وفي الكافي ما يخالفه فإنه قال: إنما يصير صاحب عذر إذا لم يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ، ويصلي فيه خاليا عن الحدث انتهى
وقد وفق صاحب الدرر بينهما بحمل استيعاب المذكور في أكثر الكتب على ما يعم الحكمي، وقال الباقاني: وفيه نظر؛ لأن الثبوت مثل الانقطاع في الشرط المذكور، وذلك على تقدير أن يكون المراد من الاستيعاب الاستيعاب الحقيقي انتهى أقول: وفيه كلام؛ لأنا لا نسلم استلزام الاستيعاب الحقيقي من الانقطاع للاستيعاب الحقيقي من الثبوت؛ لأن ما يستمر كمال الوقت بحيث لا ينقطع لحظة نادر فيؤدي إلى نفي تحقق العذر إلا في الإمكان بخلاف جانب الصحة منه فإنه يدوم انقطاعه وقتا كاملا، وهو ما يتحقق ولا يلزم اعتبار كل ما في المشبه به في المشبه بل يكفي أن يكون باعتبار بعض ما فيه، وما في الكافي يصلح تفسيرا لما في غيره؛ ولهذا قال صاحب الدرر: ولو حكما؛ لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم فليتأمل.
وفي النوازل وإذا كان به جرح سائل وشد عليه خرقة فأصابه الدم أكثر من قدر الدرهم أو أصاب ثوبا فصلى، ولم يغسله إن كان غسله ينجس ثانيا قبل الفراغ جاز أن لا يغسله، وإلا هو المختار ولو كانت به دماميل أو جدري فتوضأ وبعضها سائل ثم سال الذي لم يكن انتقض وضوءه؛ لأن هذا حدث جديد كما إذا سال أحد منخريه فتوضأ مع سيلانه وصلى ثم سال المنخر الآخر في الوقت انتقض وضوءه.
[باب الأنجاس]
إضافة الباب إلى الأنجاس باعتبار أن بيانها فيه فالإضافة لأدنى ملابسة، ولا يقتضي
تقدير البيان كما سبق إلى بعض الأذهان وما في صيغة الجمع من الإشارة إلى تعدد الأنواع يعني على تقدير الأنواع مضافا إلى الأنجاس فمن قال: تقدير الكلام: باب بيان أنواع الأنجاس فقد زاده والأنجاس جمع نجس بفتح النون وكسر الجيم وفتحها وسكونها مع فتح النون وبكسر النون مع كسر الجيم كلها مستعملة في اللغة والنجس كل مستقذر في الأصل مصدر استعمل اسما يطلق على الحقيقي، وهو الخبث وعلى الحكمي وهو الحدث والمراد ها هنا الأول
ولما فرغ من بيان النجاسة الحكمية وتطهيرها شرع في بيان النجاسة الحقيقية وتطهيرها وإنما أخرها عنها؛ لأنها أقوى يدل على ذلك أن قليلها يمنع الجواز اتفاقا بخلاف الحقيقة فإن قليلها معفو عند الشافعي وعندنا قدر الدرهم وما دونه من المغلظة وما دون ربع الثوب من المخففة (يطهر بدن المصلي وثوبه) وكذا مكانه يعني لما وجب التطهير في الثوب بعبارة النص وجب في البدن والمكان بدلالته؛ لأن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل.
وفي الآخرين أولى باعتبار أنه لا يخلو عنهما، وقد يخلو عن الثوب، ولم يذكر ها هنا المكان؛ لأنه أنواع ولكل منها حكم خاص على ما ستقف عليه ثم المعتبر في طهارة المكان تحت قدم المصلي حتى لو افتتح الصلاة وتحت قدميه أكثر من قدر الدرهم من النجاسة فصلاته فاسدة؛ لأنه لا بد من القيام، وذلك يكون بالقدم وأما في موضع السجود ففي رواية أبي يوسف عنه أنه يجوز (من النجس الحقيقي بالماء) ولو مستعملا على قول محمد وروايته عن الإمام، وأما عند أبي يوسف فنجس نجاسة خفيفة لا يفيد الطهارة إلا أنه إن أزيلت به نجاسة غليظة زالت وتبقى نجاسة الماء (وبكل مائع طاهر) احتراز عن بول ما يؤكل لحمه (مزيل) أي من شأنه إزالة النجاسة بأن ينعصر إذا عصر (كالخل وماء الورد لا الدهن) ؛ لأنه بدسومته لا تزيل غيره، وكذا اللبن، ونحوه.