(وأرش جرح ضربه) أي المشهود عليه (أو موته منه هدر) أي لو شهد الشهود بالزنى، والزاني غير محصن فجلد فجرح أو أفضى إلى الموت، ثم ظهر أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فالأرش هدر عند الإمام (وقالا) ، وهو قول الأئمة الثلاثة الأرش (في بيت المال أيضا) أي كما في الرجم وله أن الفعل الجارح لا ينتقل إلى القاضي؛ لأنه لم يأمر به فيقصر على الجلاد إلا أنه لا يجب عليه الضمان في الصحيح كي لا يمتنع الناس عن الإقامة مخافة الغرامة.
(وكذا الخلاف لو رجع الشهود) وفيه
تسامح؛ لأنه يوهم أن أرش الجرح أو موته هدر عند الإمام وعندهما في بيت المال وليس كذلك، بل إذا رجع الشهود بعد الجرح، والموت لا يضمنون عنده وعندهما يضمنون، وهو قول الأئمة الثلاثة تدبر.
(ولو رجعوا) الشهود (بعد الرجم) أي رجم المحصن (حدوا) أي الشهود حد القذف.
وقال زفر لا يحدون قيد بالرجوع؛ لأنهم لو ظهروا عبيدا لا يحدون اتفاقا وقيد ببعد الرجم؛ لأنهم لو رجعوا بعد الجلد يحدون اتفاقا (وغرموا الدية) ؛ لأن النفس تلف بشهادتهم.
وقال الشافعي يقتلون هذا إذا قالوا تعمدنا وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية اتفاقا (وكل واحد) من الشهود (رجع) صفة كل (حد) خبر كل (وغرم ربعها) أي ربع الدية وفيه إشارة إلى أنه لو شهد أربعة على أنه زنى بفلانة وشهد عليه أربعة آخرون بالزناء بغيرها فرجع الفريقان فإنهم يضمنون الدية إجماعا وحدوا للقذف عند الشيخين.
وقال محمد لا يحدون ولو ترك المسألة الأولى واقتصر على هذه لكان أخصر لانفهامها منها بطريق الدلالة تدبر.
(ولو رجع أحد خمسة) الذين شهدوا به ورجم لشهادتهم (فلا شيء عليه) أي على الراجع من الضمان والحد سواء كان قبل القضاء أو بعده (فإن رجع آخر) بعد رجوع الخامس (حدا) لانفساخ القضاء بالرجوع في حقهما (وغرما) أي الراجعان من الخمسة (ربعها) أي الدية؛ لأن المعتبر فيه بقاء من شهد لا رجوع من رجع فبقي ثلاثة الأرباع من الدية (ولو رجع واحد قبل القضاء حدوا كلهم) ولا يرجم المشهود عليه.
وقال زفر حد الراجع فقط؛ لأنه لا يصدق على غيره ولهم أن كلامهم قذف في الأصل وإنما تصير شهادة باتصال القضاء فإذا لم يتصل بقي قذفا فيحدون.
(ولو) رجع واحد (بعده) أي القضاء (قبل الحد فكذلك) أي حدوا كلهم عند الشيخين (وعند محمد) ، وهو قول زفر والشافعي (الراجع فقط) ولا يحد الباقون؛ لأن الشهادة تأكدت بالقضاء فلا تنفسخ إلا في حق الرابع كما إذا رجع بعد الإمضاء ولهما أن الإمضاء من القضاء فصار كما إذا رجع واحد قبل القضاء ولهذا يسقط الحد عن الشهود عليه.
(ولو شهدوا فزكوا فرجم) بكونه محصنا (ثم ظهروا) أي الشهود (كفارا أو عبيدا فالدية) أي دية المرجوم (على المزكين إن رجعوا عن التزكية) وقالوا تعمدنا الكذب مع علمنا بأنهم ليسوا أهلا للشهادة (وإلا) أي ولو ثبتوا على تزكيتهم ولم يرجعوا وقالوا أخطئنا (فعلى بيت المال) عند الإمام (وقالا) ، وهو قول الأئمة الثلاثة الدية (في بيت المال مطلقا) أي سواء رجعوا عن التزكية أو لا هذا إذا أخبروا بحرية الشهود وإسلامهم أما إذا قالوا هم عدول فظهروا عبيدا لم يضمنوا اتفاقا وقيد بالمزكين؛ لأنه لا ضمان على الشهود، والمسألة بحالها؛ لأن كلامهم لم يقع شهادة ولا يحدون للقذف؛ لأنهم قد قذفوا حيا، وقد مات فلا يورث.