وفي الحقائق وضع هذا إذ لو زنت بعبد، ثم اشترته يحدان اتفاقا.
(والخليفة) أي الإمام الأعظم الذي ليس فوقه إمام (يؤخذ بالمال وبالقصاص) إذا أخذ مالا أو قتل بغير حق؛ لأنه من حقوق العباد ويستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين وفيه إشعار بأنه لا يشترط القضاء لاستيفاء القصاص، والأموال إلا إذا أنكر الأموال (لا بالحد) ؛ لأن إقامته مفوضة إليه فلا يمكنه أن يقيمه على نفسه وكذا القاضي بخلاف أمير البلدة فإنه يقام عليه الحد بأمر الإمام.
[باب الشهادة على الزناء والرجوع عنها]
(لا تقبل الشهادة بحد) أي بما يوجبه كالزناء مثلا (متقادم) أي موجبه أو سببه، وهو الزناء فإسناده إلى الحد مجاز (من غير بعد عن الإمام) يعني أن عدم القبول مشروط بقرب الحاكم بحيث يقدر على أدائها من غير تأخير وإلا تقبل.
وفي الفتح وغيره ولا شك أنه لا يتعين البعد عذرا، بل يجب أن يكون كل من نحو مرض أو خوف طريق ولو في بعد يومين ونحوه من الأعذار التي يظهر أنها مانعة من المسارعة انتهى فعلى هذا لو قال من غير عذر لكان أولى تأمل، والأصل أن الحدود الخالصة حقا لله تعالى تبطل بالتقادم؛ لأن الشاهد مخير بين حسبتين أداء الشهادة، والستر قال - عليه الصلاة والسلام - «من ستر على أخيه المسلم عورة ستر الله عليه عورته يوم القيامة» فالتأخير إن كان للستر فالإقدام على الأداء بعده يكون عن عداوة وإلا صار فاسقا آثما خلافا للشافعي كما في أكثر المعتبرات، والمنح ولا يخفى أن في العبارة تساهلا مشهورا فإن الذي يبطل بالتقادم الشهادة بأسبابها (إلا في) حد (القذف) ؛ لأن الدعوى فيه شرط فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى فلا يوجب تفسيقهم.
(وفي السرقة يضمن) السارق (المال) المسروق إذا ثبت بالشهادة ولا يضره التقادم؛ لأنه حق العبد لكن لا يحد السارق؛ لأنه حق الله تعالى فلهذا لو شهد رجل وامرأتان على السرقة يقضى بالمال دون القطع وفي كثير
من الكتب التقادم كما يمنع الشهادة يمنع إقامة الحد بعد القضاء خلافا لزفر، وهو قول الأئمة الثلاثة حتى لو هرب بعدما ضرب بعض الحد، ثم أخذ بعدما تقادم الزمان لا تقام عليه بقية الحد (ويصح الإقرار به) أي لو أقر بما يوجب الحد بعد التقادم؛ لأن المرء لا يتهم على نفسه (إلا في الشرب وتقادم غير الشرب بشهر) ، وهو منقول عن محمد؛ لأن ما دونه عاجل ومروي عنهما (في الأصح) قال الإمام أنه مفوض إلى رأي القاضي وقيل بمضي ستة أشهر وقيل بنصف شهر.
وفي التنوير ولو شهدوا بزنى متقادم حد الشهود عند البعض وقيل لا (و) تقادم (الشرب بزوال الريح) عند الشيخين كما سيأتي (وعند محمد بشهر أيضا) أي كتقادم غير الشرب.
(وإن شهدوا بزناه بغائبة) وهم يعرفونها (قبلت) شهادتهم ويحد (بخلاف سرقة من غائب) أي ولو شهدوا أنه سرق من فلان، وهو غائب لم يقطع لشرطية الدعوى في السرقة دون الزناء لكنه يحبس السارق إلى أن يجيء المسروق منه كما سيأتي.
(وإن أقر بالزنى بمجهولة) أو غائبة (حد) المقر؛ لأنه أقر بالزناء، وهو غير متهم في حق نفسه.
(وإن شهدوا، كذلك) أي شهدوا وجهلوا الموطوءة (لا يحد) المشهود عليه لاحتمال أنها امرأته أو أمته، بل هو الظاهر ولا الشهود لوجود النصاب.
وفي البحر وإن قال المشهود عليه إن التي رأوها معي ليست لي بامرأة ولا بخادم لم يحد أيضا وذلك أنها تتصور أمة ابنه أو منكوحته نكاحا فاسدا ولو قالوا زنى بامرأة لا نعرفها، ثم قالوا بفلانة فإنه لا يحد الرجل ولا المشهود.