(وكذا وطء المرتهن المرهونة) فإذا قال المرتهن علمت أنها حرام ففيه روايتان ففي رواية كتاب الرهن لا حد عليه.
وفي رواية كتاب الحد يجب الحد (في الأصح) كما في الهداية.
وفي التبيين، وهو المختار؛ لأن الاستيفاء من عينها لا يتصور وإنما يتصور من ماليتها فلم يكن الوطء حاصلا في محل الاستيفاء لكن لما كان الاستيفاء سببا لملك المال في الجملة وملك المال سبب لملك المتعة في الجملة حصل الاشتباه وأما على رواية الإيضاح أنه يحد سواء ظن أو لا فهي مخالفة لعامة الروايات كما في الفتح.
وفي الهداية، والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتهن وأما الجارية المستأجرة، والعارية، الوديعة وكجارية أخيه فيحد وإن ظن الحل ففي هذه المواضع الثمانية لا يحد إذا قال إنها محل لي ولو قال علمت أنها على حرام وجب الحد وأطلق في ظن الحل فشمل ظن الرجل وظن الجارية فإن ظناه فلا حد وإن علما الحرمة وجب الحد وإن ظنه الرجل وعلمته الجارية أو بالعكس فلا حد كما في المحيط.
(و) النوع الثاني من نوعي الشبهة (شبهة في المحل) أي الموطوءة وتسمى شبهة ملك وشبهة حكمية (وهي قيام دليل ناف للحرمة في ذاته) أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافيا ولا يتوقف على ظن الجاني واعتقاده (فلا يحد) الجاني (فيها) أي في الشبهة في المحل.
(وإن) وصلية (علم بالحرمة كوطء أمة ولده وإن سفل) فإنه - عليه الصلاة والسلام - أضاف مال الولد إلى الأب فاللام التمليك فقال «أنت ومالك لأبيك» ولم يثبت حقيقة الملك فتثبت شبهته عملا بحرف اللام بقدر الإمكان (أو) كوطء (مشتركته)
فإن الملك فيها دليل جواز الوطء (أو) كوطء (معتدته بالكنايات) بأن قال لها أنت بائن أو علي حرام أو بتة أو برية مثلا وأراد البينونة أو الثلاث، ثم جامعها في عدتها لا حد عليه لقول بعض الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - إن الكنايات رواجع وإن نوى الثلاث (دون الثلاث) لا فائدة في هذا اللفظ؛ لأنه إن أراد معتدته من الثلاث صريحا فقد مر في شبهة الفعل وإن أراد ألفاظ الكنايات إذا نوى بها الثلاث فليس حكمها ذلك كما ذكر قبيلها، والصواب الترك تأمل.
(أو) كوطء (البائع) الأمة (المبيعة أو) كوطء (الزوج) الأمة (الممهورة) أي التي جعلها صداقا لامرأة تزوجها (قبل تسليمها) أي قبل تسليم المبيعة إلى المشتري في البيع الصحيح وقبل التسليم وبعده في الفاسد، والمبيعة بشرط الخيار سواء للبائع أو للمشتري وقبل تسليم الممهورة إلى الزوجة؛ لأن كون المبيعة في يد البائع بحيث لو هلكت انتقض البيع دليل الملك في المبيعة وكون المهر صلة أي غير مقابل بمال دليل عدم زوال الملك فلا يحد الواطئ في هذه المواضع وإن قال علمت أنها حرام خلافا لزفر (والنسب يثبت في هذه) أي في شبهة المحل (عند الدعوة) لعدم تمحضه زنى لقيام الدليل النافي للحرمة (لا في الأولى) أي لا يثبت النسب في شبهة الفعل.
(وإن) وصلية (ادعى) لتمحضه زنى وإن سقط الحد لأمر راجع إليه، وهو اشتباه الحال عليه هذا ليس بمجرى على العموم فإن في المطلقة الثلاث يثبت النسب؛ لأن هذا وطء في شبهة العقد فيكفي ذلك لإثبات النسب.
(ويحد بوطء أمة أخيه أو عمه) أو ذي رحم محرم غير الولاد أو المستأجرة أو المستعارة.
(وإن) وصلية (ظن حلها) ؛ لأنه لم يستند ظنه إلى دليل.