[باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه]
قد تقدم حقيقة الزناء، وهو الذي يوجب الحد وكيفية إثباته، ثم شرع في تفاصيله وبدأ ببيان الشبهة فقال (الشبهة) وهي ما يشبه الثابت وليس في نفس الأمر بثابت أو اسم من الاشتباه وهي ما بين الحلال، والحرام، والخطأ، والصواب (دارئة) أي دافعة (للحد) عن الواطئ لما تقدم قال الإسبيجابي الأصل أنه متى ادعى شبهة وأقام البينة عليها سقط الحد فبمجرد الدعوى يسقط أيضا الإكراه خاصة فلا يسقط به الحد حتى يقيم البينة على الإكراه (وهي) أي الشبهة (نوعان) هذا مسلك صاحب الوقاية، والكنز لكن في الإصلاح وغيره أن الشبهة ثلاثة أنواع في المحل وفي الفعل وفي العقد ولا يمكن درج الثالثة في الثانية؛ لأن النسب يثبت فيها ولا شيء فيها على الجاني وإن اعترف بالحرمة (شبهة في الفعل) أي الوطء وتسمى شبهة الاشتباه أي شبهة المشتبه المعتبر في حقه لا غير (وهي) أي الشبهة في الفعل (ظن غير الدليل) على حل الفعل (دليلا) عليه (فلا يحد فيها) أي في شبهة الفعل (إن ظن) الواطئ (الحل) قال في الإصلاح إن ادعى الحل وعلل بأن العبرة لدعوى الظن لا للظن فإنه يحد إن لم يدع وإن حصل له الظن ولا يحد إن ادعى وإن لم يحصل له الظن تأمل (وإلا) أي وإن لم يظن الحل (يحد) قالوا هذه الشبهة في ثمانية مواضع، والزيادة عليها حاصلة بالنظر لتعدد الأصول وإلى هذه المواضع أشار بقوله (كوطء معتدته من ثلاث) ؛ لأن حرمتها مقطوع بها فلم يبق له فيها ملك ولا حق غير أنه بقي فيها بعض الأحكام كالنفقة، والسكنى، والمنع من الخروج وثبوت النسب وحرمة أختها وأربع سواها وعدم قبول شهادة كل منهما لصاحبه فحصل اشتباه لذلك فأورث شبهة عند ظن الحل؛ لأنه في موضع الاشتباه فيعذر، والإطلاق شامل ما إذا وقعها جملة أو متفرقا.
وفي البحر سؤال وجواب فليطالع (أو) كوطء معتدته (من طلاق على مال) .
وفي الهداية، والمختلعة، والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة الثلاث لثبوت الحرمة بالإجماع وقيام بعض الآثار في العدة.
وفي البحر ومرادهم الطلاق على مال بغير لفظ الخلع أما
إذا كان بلفظ الخلع ففيه الاختلاف لكن الصحيح أن يكون الحكم فيه كالحكم في المطلقة ثلاثا ذكره الكرخي (أو) كوطء (أم ولد أعتقها) لثبوت حرمتها بالإجماع وتثبت الشبهة عند الاشتباه لبقاء أثر الفراش وهي العدة أو كوطء (أمة أصله) أي أبيه وأمه.
(وإن علا) من الأجداد، والجدات فإن اتصال الأملاك بين الأصول، والفروع قد يوهم أن للابن ولاية وطء جارية الأصل كما في العكس (أو) كوطء (أمة زوجته) فإن غنى الزوج بمال زوجته المستفاد من قوله تعالى {ووجدك عائلا فأغنى} [الضحى: 8] أي بمال خديجة قد يورث شبهة أن مال الزوجة ملك للزوج كما في أكثر المعتبرات وما قاله الباقاني وغيره من أنه قد أجمع على أن نسبة الإغناء نسبة مجازية بخلاف قوله - عليه الصلاة والسلام - «أنت ومالك لأبيك» على أن هذا التفسير غير متعين كما ذكر في كتب التفسير مع أنه يحتمل الخصوص ليس بسديد؛ لأن كون نسبة الإغناء نسبة مجازية لا ينافي إيراث الشبهة مع تصريحهم إغناءه بمال خديجة وإن كان على قول تأمل.
(أو) كوطء أمة (سيده) ؛ لأن العبد ينتفع بمال المولى عادة مع كمال الانبساط فإذا ظن أن وطء الجواري من قبيل الاستخدام واشتبه عليه الحال يكون معذورا.