وفي البحر إذا سرق الذمي أو زنى، ثم أسلم أو ثبت ذلك عليه بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحد وإن ثبت بشهادة أهل الذمة فأسلم يقام عليه الحد وسقط عنه.
(ولا يجمع بين جلد ورجم) يعني في المحصن؛ لأنه - عليه السلام - لم يجمع (ولا) يجمع (بين جلد ونفي) يعني في المحصن وعند الأئمة الثلاثة يجمع بين الجلد، والنفي ولنا أن الحد في الابتداء الإيذاء باللسان، ثم نسخ بالحبس في البيوت، ثم نسخ بجلد مائة ونفي في البكر بالبكر وجلد ورجم في الثيب بالثيب، ثم نسخ بجلد مائة في كل زان، ثم نسخ الجلد واستقر الحكم بالرجم في المحصن، والجلد في غيره (إلا سياسة) استثناء من قوله.
ولا بين جلد ونفي إذا رأى الإمام مصلحة للمسلمين فيعزر به قدر ما يرى؛ لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - نفى غلاما صبيح الوجه افتتن به النساء، والحسن لا يوجب النفي إلا أنه فعله سياسة لا حدا وفيه إشارة إلى أن السياسة لا تختص بالزناء، بل تكون في كل جناية الرأي فيه إلى الإمام.
وفي البحر وفسر التغريب في النهاية بالحبس، وهو أحسن وأسكن للفتنة من نفيه إلى إقليم آخر؛ لأنه بالنفي يعود مفسدا كما كان انتهى لكن يمكن أن يكون صالحا بلحوق العار وبالغربة عن الوطن فلا يتحقق العود مفسدا تأمل.
(، والمريض) الزاني المحصن (يرجم) في الحال؛ لأن الرجم متلف ولا يتأخر لسبب المرض (ولا يجلد) الزاني المريض غير المحصن (ما لم يبرأ) عن المرض كي لا يفضي إلى الهلاك، وهو غير مستحق به لكن يحبس حتى يبرأ فيجلد وفيه إشارة إلى أنه إذا كان مريضا وقع اليأس عن برئه يقام عليه الحد تطهيرا كما في المحيط وإلى أنه لا يجلد في الحر، والبرد الشديدين لخوف التلف كما في أكثر الكتب.
(، والحامل إن ثبت زناها بالبينة تحبس حتى تلد) كي لا تهرب قيد بالبينة؛ لأنه إذا ثبت بالإقرار لا تحبس؛ لأن الرجوع عنه صحيح فلا فائدة في الحبس (وترجم) الحامل المحصنة (إذا وضعت) أي بعد وضع الولد إن كان له مرب؛ لأن التأخير لأجل الولد، وقد انفصل (ولا تجلد) الحامل غير المحصنة (ما لم) تلد و (تخرج من نفاسها) ؛ لأنه نوع مرض ولذا نفذ تصرفها من الثلث فلو اكتفى جاز، والحائض كالصحيح (وإن لم يكن للمولود
من يربيه لا ترجم حتى يستغني) الولد (عنها) ؛ لأن في ذلك صيانة الولد عن الهلاك كما في الاختيار وإنما صورها في صورة الاتفاق مع أنها ذكرت في الهداية وغيرها أنها رواية عن الإمام لكن لما كان تعليلها أقوى رجحها وسكت عما عداها تدبر.