وقال بعض مشايخنا لا يضرب الصدر، والبطن؛ لأنه مهلك (وعند أبي يوسف) والشافعي في قول (يضرب الرأس ضربة) واحدة لقول أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - أضربوا الرأس فإن الشيطان فيه وجوابه أنه ورد في حربي كان دعاه، وهو مستحق القتل.
(ويضرب الرجل قائما في كل حد) ؛ لأن مبنى إقامة الحد على التشهير، والقيام أبلغ فيه (بلا مد) أي من غير أن يلقى على الأرض وتمد رجلاه كما يفعل اليوم وقيل من غير أن يمد الضارب يده فوق رأسه وقيل من غير أن يمد السوط على العضو عند الضرب ويجره وكل ذلك لا يفعل؛ لأنه زيادة في الحد وفيه إشعار بأنه لا يمسك ولا يشد؛ لأن الألم يزيد به إلا أن يعجزهم فيشد (وينزع ثيابه) أي يجرد الرجل عنها ليجد زيادة الألم فينزجر خلافا للشافعي وأحمد (سوى الإزار) فإنه لا ينزع حذرا عن انكشاف العورة (، والمرأة) تحد (جالسة) في كل حد؛ لأنه أستر لها (ولا تنزع ثيابها) أي ثياب المرأة؛ لأن فيه كشف العورة، وهذا تصريح بما علم بالاستثناء (إلا الفرو) أي اللباس الذي من جلود الغنم وغيره (والحشو) أي الثوب المملو بالقطن أو الصوف أو غيره فإنهما ينزعان ليصل الألم إلى بدنها إلا إذا لم يكن لها غير ذلك.
(ويحفر لها) أي للمرأة إلى السرة أو إلى الصدر (في الرجم) ؛ لأنها ربما تضطرب وتكشف العورة، وهو بيان للجواز وإلا فلا بأس بترك الحفر لها (لا) يحفر في الرجم (له) أي للرجل؛ لأنه ينافي التشهير، والربط، والإمساك غير مشروع في المرجوم، وهذا صريح بما علم ضمنا، والأولى تركه (ولا يحد سيد مملوكه) سواء كان عبدا أو أمة (بلا إذن الإمام) أو نائبه؛ لأنه حق الله تعالى ولا نيابة له فيه بخلاف التعزير فإنه حق العبد وعند الأئمة الثلاثة يحد إذا عاين السبب أو أقر عنده ولو ثبت بالبينة فلهم فيه قولان وفي حد القذف، والقصاص وجهان هذا إذا كان المولى ممن يملك إقامة الحدود بتقلد القضاء حتى لو كان مكاتبا أو ذميا أو امرأة فلا يقيم الحد اتفاقا (وإحصان الرجم) احتراز عن إحصان القذف على ما سياتي (الحرية) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يحصن الحر الأمة ولا العبد الحرة» (والتكليف) ؛ لأن الصبي، والمجنون ليسا بأهل للعقوبات (والإسلام) للحديث من أشرك بالله فليس بمحصن ورجمه - عليه السلام - اليهوديين إنما كان بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد
ثم نسخ وعن أبي يوسف أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان وبه قاله الشافعي وأحمد (والوطء بنكاح صحيح) حتى لو وطئ بنكاح فاسد أو ملك يمين لم يرجم وكذا من لم يتزوج أو تزوج ولم يدخل بها لا يكون محصنا أما في الأول فلعدم تمكنه من الوطء الحلال وأما في الثاني فلقوله - عليه السلام - الثيب وبالثيب، والثيابة لا تكون بغير دخول ولأنه لم يستغن عن الزناء، والدخول إيلاج الحشفة أو قدرها ولا يشترط الإنزال؛ لأنه شبع.
وفي الدرر ويجب أن يعلم أن حصول الوطء بنكاح صحيح شرط لحصول صفة الإحصان ولا يجب بقاؤه لبقاء الإحصان حتى لو تزوج في عمره مرة بنكاح صحيح، ثم زال النكاح وبقي مجردا وزنى يجب عليه الرجم (حال وجود الصفات المذكورة فيهما) أي في الوطيء، والموطوءة بنكاح صحيح حتى إن المملوكين إذا كانا بينهما وطء بنكاح صحيح حال الرق، ثم عتقا لم يكونا محصنين وكذا الكافران وكذا الحر إذا تزوج أمة أو صغيرة أو مجنونة ووطئها لا يكون محصنا لوجود النفرة عن نكاح هؤلاء لعدم تكامل النعمة وكذا إذا كان الزوج عبدا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وهي حرة بالغة عاقلة مسلمة بأن أسلمت قبل أن يطأها الزوج، ثم وطئها الكافر قبل أن يفرق بينهما فإنها لا تكون محصنة بهذا الدخول ولو زال الإحصان بعد ثبوته بالجنون أو العته يعود محصنا إذا أفاق وعند أبي يوسف لا يعود حتى يدخل بامرأته بعد الإفاقة.