(وكذا) أي عتق (لو عقد بالفاسد أو الموقوف) ، وهذا مجمل لا بد من بيانه أما في المسألة الأولى وهي قوله إن بعته فأنت حر فباعه بيعا فاسدا فإن كان في يد البائع أو يد المشتري غائبا عنه بأمانة أو رهن يعتق عليه؛ لأنه لم يزل ملكه عنه وإن كان في يد المشتري حاضرا أو غائبا مضمونا بنفسه لا يعتق؛ لأنه بالعقد زال ملكه عنه وأما في الثانية وهي قوله إن اشتريته فهو حر فاشتراه شراء فاسدا فإن كان في يد البائع لا يعتق؛ لأنه على ملك البائع بعد وإن كان في يد المشتري وكان حاضرا عنده وقت العقد يعتق؛ لأنه صار قابضا له عقيب العقد فملكه وإن كان غائبا في بيته ونحوه فإن كان مضمونا بنفسه كالمغصوب يعتق؛ لأنه ملكه بنفس الشراء وإن كان أمانة أو مضمونا بغيره كالرهن لا يعتق؛ لأنه لا يصير قابضا عقيب العقد كما في البدائع.
(ولو) عقد (بالباطل لا يعتق) ؛ لأنه معدوم بأصله فلو اشترى مدبرا أو أم ولد لا يحنث ولو قضى بجوازه القاضي يحنث في الحال، والمكاتب كالمدبر في رواية لكن يلزم فيه إجارة المكاتب (وفي إن لم أبعه) أي عبدا (فكذا) أي فأمته حرة مثلا (فأعتقه أو دبره حيث) لتحقق العجز عن البيع بفوات محله وفيه إشعار بأنه لو دبر أمته أو استولدها حنث وبأنه لو قيد البيع بوقت فأعتق أو دبر قبل مضيه لم يحنث عند الطرفين خلافا لأبي يوسف كما في القهستاني.
(قالت) المرأة لزوجها (تزوجت علي فقال) الزوج في جوابها (كل امرأة لي طالق طلقت هي) أي المرأة التي دعته إلى الحلف (أيضا) أي كغيرها لدخولها تحت العموم، والأصل العمل بالعموم مهما أمكن (إلا في رواية عن أبي يوسف) فإنه قال لا تطلق؛ لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه ولأن غرضه أرضاؤها، وهو بطلاق غيرها
فيتقيد به واختاره شمس الأئمة السرخسي وكثير من المشايخ.
وفي البحر الأولى إن يحكم الحال إن كان قد جرى بينهما مشاجرة وخصومة تدل على غضبه يقع الطلاق عليها وإلا لا.
وفي التنوير ولو قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي فهي كذا لا تطلق هذه المرأة وتمامه فيه فليطالع.
(وإن نوى غيرها) أي غير المحلفة (صدق ديانة لا قضاء) ؛ لأنه تخصيص العام، وهو خلاف الظاهر.
(ومن قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة) أو إلى مكة رزقنا الله تعالى زيارته (لزمه) استحسانا (حج أو عمرة مشيا) من باب داره إن قدره وقيل من موضع محرم كحجفة للشاميين وإن نوى بيت الله مسجدا لم يلزمه شيء (فإن ركب فعليه دم) ؛ لأنه أدخل نقصا فيه ولا فرق بين أن يكون الناذر في الكعبة أو خارجا عنها ولذا أطلق فإذا لزمه فله الخيار إن شاء مشى، وهو أكمل وإن شاء ركب وذبح شاة.
(ولو قال علي الخروج أو الذهاب) أو السفر أو الركوب أو الإتيان (إلى بيت الله) أو إلى المدينة (أو المشي إلى الصفا أو المروة لا يلزمه شيء) ؛ لأنه لم يلزم الإحرام بهذا اللفظ فإنه غير متعارف ولا يمكن إيجابها باعتبار حقيقة اللفظ؛ لأنها ليست بقرب مقصودة.
(وكذا) لا يلزمه شيء (لو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام) لعدم التعارف (خلافا لهما) فإن عندهما عليه حج أو عمرة بناء على أن الحرم شامل على البيت وكذا المسجد الحرام فكان ذكره كذكره بخلاف الصفا، والمروة ولأنهما منفصلان عنه.
(وفي عبده حر إن لم يحج العام) أي السنة بالتخفيف، ثم قال السيد حججت فأنكر العبد وأتى بشاهدين (فشهدا بكونه يوم النحر بكوفة لا يعتق) عند الشيخين (خلافا لمحمد) ؛ لأن هذه الشهادة قامت على أمر معلوم، وهو التضحية ومن ضرورته انتفاء الحج فتحقق الشرط.