(وإن تسرى من ملكها بعده) أي بعد الحلف (لا يعتق) وفيه إشارة إلى أنه لو علق عتق غيرها أو الطلاق بالتسري بها يحنث ذكره
صاحب البحر آمرا بحفظه.
وقال زفر تعتق في الوجهين؛ لأن ذكر التسري ذكر للملك؛ لأن التسري لا يصح إلا في الملك قلنا الملك يصير مذكورا ضرورة صحة التسري فتقدر بقدره ولا يظهر في حق الحرية، وهو الجزاء؛ لأن الثابت بالضرورة تقدر بقدرها.
(وفي كل مملوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وأمهات أولاده) ؛ لأنه يملكهم رقبة ويدا (لا) يعتق (مكاتبوه) ولا المملوك المشترك لقصور ملكه (إلا إن نواهم) ؛ لأن فيه تغليظا على نفسه وكذا لا يعتق عبيد عبد التاجر مطلقا عند أبي يوسف وعند محمد عتقوا مطلقا وعند الإمام إن لم يكن عليه دين عتقوا إذا نواهم وإلا فلا وإن كان عليه دين لم يعتقوا وإن نواهم كما في أكثر المعتبرات وبهذا أن ما في المجتبى من أنه لا يدخل العبد المرهون، والمأذون في التجارة سبق قلم كما في البحر تدبر (وفي هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأوليين) ؛ لأن أو لإثبات أحد المذكورين، وقد أدخلها بين الأوليين، ثم عطف الثالثة على المطلقة؛ لأن العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحله فصار كما إذا قال إحداكما طالق وهذه.
(وكذا العتق) أي لو قال هذا حر أو هذا، وهذا عتق الأخير وله الخيار في الأوليين كما بينا.
(و) كذا (الإقرار) بأن قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان وفلان كان خمسمائة للأخير وخمسمائة للأوليين يجعله لأيهما شاء قالوا وعليه الفتوى قالوا هذا في موضع الإثبات وأما في موضع النفي فيعم، وهذا إذا لم يذكر للثاني خبر حتى لو ذكر بأن قال هذه طالق وهذه طالقتان لا تطلق، بل يخير بين الإيجاب الأول، والثاني كما في الشمني.
[باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك]
(يحنث بالمباشرة دون التوكيل) إذا كان ممن يباشر بنفسه (في البيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار، والصلح عن مال، والقسمة، والخصومة) أي جواب الدعوى سواء كان إقرارا أو إنكارا وهي ملحقة بالبيع على المختار (وضرب الولد) حتى لو حلف لا يبيع، ثم وكل غيره فباع لا يحنث وكذا الحكم في الشراء وغيره؛ لأن العقود وجدت من العاقد حتى كانت الحقوق عليه ولهذا لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه فلم يوجد ما هو الشرط، وهو العقد من الآمر وإنما الثابت له حكم العقد إلا أن ينوي غير ذلك وقيدنا بإذا كان ممن يباشر بنفسه؛ لأن الحالف إذا كان ذا سلطان كالأمير، والقاضي ونحوهما لا يباشر بنفسه حنث بالأمر أيضا كما يحنث بالمباشرة بنفسه؛ لأنه يمنع نفسه عما يعتاده وإن كان يباشر مرة ويفوض أخرى اعتبر الغالب كما في البحر وغيره وبهذا علم أن المصنف أطلق في محل التقييد وأطلق أيضا في الصلح عن مال، وهو مقيد بأن يكون عن إقرار أما الصلح عن إنكار فهو فداء اليمين في حق المدعى عليه فيكون الوكيل من جانبه سفيرا محضا فعلى هذا إذا حلف المدعي أن
لا يصالح فلانا عن هذه الدعوى أو عن هذا المال فوكل فيه لا يحنث مطلقا وإذا حلف المدعى عليه، ثم وكل به فإن كان عن إقرار حنث وإن كان عن إنكار أو سكوت لا (وبهما) أي يحنث الحالف بالمباشرة، والتوكيل، والأولى أن يقول بفعله وفعل مأموره ليشمل رسوله؛ لأنه يحنث بالرسالة في هذه الأشياء على أنه لا يحنث بمجرد الأمر، بل لا بد من فعل الوكيل حتى لو حلف لا يتزوج فوكل به لا يحنث حتى يزوجه الوكيل تدبر (في النكاح) بأن حلف لا ينكح فلانة ثم وكل فلانا بالنكاح فنكح له حنث؛ لأن الوكيل في هذا سفير ومعبر ولهذا لا يضيفه إلى نفسه، بل الآمر وحقوق العقد ترجع إلى الآمر لا إليه وكذا حال سائر الصور الآتية قيد بالنكاح؛ لأنه لو قال والله لا أزوج فلانة فأمر رجلا فزوجها لا يحنث بخلاف التزوج؛ لأن التزويج بأمره لا يلحقه حكم، والتزوج بأمره يلحقه حكم، وهو الحل كما في البزازية (والطلاق) سواء كان التوكيل به قبل الحلف أو بعده في النكاح (والخلع، والعتق) أي الإعتاق سواء كان التوكيل قبله أو بعده فإن علق الطلاق، والعتق بشرط، ثم حلف به، ثم وجد الشرط لم يحنث ولو حلف أولا حنث كما في أكثر المعتبرات (والكتابة) إذا لم يكاتب بنفسه وإلا فلا يحنث بكتابة الوكيل فينبغي أن يذكرها فيما لا يحنث كما في القهستاني (والصلح عن دم عمد) ؛ لأنه كالنكاح في مبادلة المال بغيره وفي حكمه الصلح عن إنكار (والهبة) ولو فاسدة وعن أبي يوسف لا يحنث.