(وإن عرف) أي قال لا أكلمه الأيام أو الشهور أو السنين (فعلى عشرة كأيام كثيرة) ؛ لأنه جمع معرف فينصرف إلى أقصى ما يذكر من الجمع، وهو العشرة عند الإمام هو الصحيح (وقالا) يقع (على جمعة) أي على سبعة (في الأيام وسنة في الشهور، والعمر في السنين) وقيل لو كانت اليمين بالفارسية فالأيام سبعة بالاتفاق ورأس الشهر وغرة الشهر الليلة الأولى مع اليوم وسلخ
الشهر اليوم التاسع، والعشرون وأول الشهر من اليوم الأول إلى السادس عشر وآخر الشهر منه إلى الآخر إلا إذا كان تسعة وعشرين فإن أوله إلى وقت الزوال من الخامس عشر وما بعده آخر الشهر وأول اليوم إلى ما قبل الزوال ويحكم العرف في فصول السنة على ما روي عن محمد كما في القهستاني.
[باب اليمين في الطلاق والعتق]
الأصل في هذا الباب أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه وأن الأول اسم لفرد سابق، والآخر لفرد لاحق، والأوسط لفرد بين عددين متساويين وأن الشخص متى اتصف بالأولية لا يتصف بالآخرية لتناف بينهما وإن اتصاف الفعل بالأولية لا ينافي اتصافه بالآخرية؛ لأن الفعل الثاني غير الأول (قال) رجل لامرأته أو قال لأمته (إن ولدت فأنت كذا) أي طالق أو حرة (حنث بالميت) أي طلقت المرأة وعتقت الجارية بولد ميت لوجود الشرط، وهو ولادة الولد ألا يرى أنه يقال ولدت ولدا حيا وولدت ولدا ميتا.
(ولو قال) لأمته إذا ولدت ولدا (فهو) أي الولد (حر فولدت) ولدا (ميتا، ثم) ولدا (حيا عتق) الولد (الحي) عند الإمام (خلافا لهما) أي قالا لا يعتق واحد منهما؛ لأن اليمين انحلت لوجود الشرط، وهو ولادة الولد الميت لا إلى جزاء؛ لأن الميت ليس بمحل للحرية وله أن الشرط ولادة الحي؛ لأنه وصفه بالحرية ومن ضرورتها الحياة فصار كقوله إذا ولدت ولدا حيا فهو حر بخلاف حرية الأم، والطلاق؛ لأنه لم يتقيده بالحياة فافترقا (وفي أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا عتق) لتحقق الأولية فإنه اسم لفرد سابق، وقد وجد.
(ولو ملك عبدين معا، ثم آخر لا يعتق واحد منهم) لعدم التفرد، والسبق.
(ولو زاد) الحالف في كلامه السابق (وحده عتق الآخر) أي الثالث؛ لأنه أول عبد ملكه وحده وقيده بوحده؛ لأنه لو قال واحدا لا يعتق الثالث لاحتمال أن يكون قوله واحدا حالا من العبد أو المالك فلا يعتق بالشك إلا إذا عنى الواحدة وتمامه في التبيين فليطالع ومراده من زيادة وحده أنه زاد وصفا للأول
سواء كان وحده أو لا فشمل ما لو قال أول عبد أشتريه بالدنانير فهو حر فاشترى عبدا بالدراهم أو بالعروض، ثم اشترى بالدنانير فإنه يعتق وكذا لو قال أول عبد أشتريه أسود فهو حر فاشترى عبدا أبيض، ثم أسود فإنه يعتق ولو قال أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا ونصف عبد عتق الكامل وتمامه في البحر فليراجع.
(ولو قال آخر عبد أملكه) فهو حر (فمات) المالك (بعد ملك عبد واحد لا يعتق) هذا العبد إذ الآخر اسم لفرد لاحق.
(ولو) مات (بعد ملك عبدين متفرقين عتق الآخر) لاتصافه بالآخرية؛ لأن له سابقا، وهذا الحكم ظاهر وإنما ذكره ليبني عليه قوله (منذ) أي حين (ملكه) ، وهو وقت الشراء (من كل ماله) عند الإمام؛ لأنه صحيح يوم الشراء إذ لو كان الشراء في مرض موته يكون العتق من الثلث بلا خلاف فبهذا لو قيده بالصحة لكان أولى (وعندهما) ، وهو قول الأئمة الثلاثة (يعتق عند موته من الثلث) أي من ثلث ماله على كل حال لتحقق الآخرية (وعلى هذا) الخلاف إذا قال (آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا) يقع منذ تزوجها (فلا ترث) عند الإمام فلا يصير فارا؛ لأنه كان صحيحا في هذا اليوم وتعتد عدة الطلاق بلا حداد؛ لأنه كان حيا ولها مهر ونصف مهر إن كانت مدخولا بها مهر بالدخول بشبهة ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول (خلافا لهما) أي وعندهما يقع عند الموت فيصير فارا وترث ولها مهر واحد وتعتد مع الحداد وعند أبي يوسف عدة الفراق ثلاث حيض وعند محمد عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض كما في مبسوط صدر الإسلام.