وفي الاختيار هذا في البئر وأما في الحب إن كان ملآنا يمكن الشرب منه لا يحنث إلا بالكرع عنده كما في النهر (وفي الإناء بعينه) أي لو حلف لا يشرب من هذا الإناء فهو على الشرب بعينه؛ لأنه المتعارف فيه (وإمكان البر) ورجاء الصدق عند الطرفين (شرط صحة) انعقاد (الحلف) المطلق، والمقيد سواء كان قسما أو غيره (خلافا لأبي يوسف) فإن اليمين عقد فلا بد له من محل ومحله عنده خبر في المستقبل سواء كان الحالف قادرا عليه أو لا كمسألة مس السماء وعندهما محل اليمين خبر في رجاء الصدق؛ لأن محل الشيء ما يكون قابلا لحكمه وحكم اليمين البر ولا يخفى أن أوائل الكتاب أولى بهذا الأصل.
(فمن حلف) بالله (ليشربن ماء هذا الكوز اليوم) أو أن أشربه اليوم فعبدي حر مثلا (ولا ماء فيه) سواء علم به أو لا كما في أكثر الكتب ويؤيده إطلاقه لكن الإسبيجابي قيده بعدم علمه بأن لا ماء فيه وأما إذا علم بأن لا ماء فيه يحنث بالاتفاق لتحقق العدم (أو) قد (كان) فيه (فصب) أو شرب غيره أو مات (قبل مضيه) أي مضي اليوم (لا يحنث) عند الطرفين؛ لأنه إذا لم يكن في الكوز ماء فالبر غير ممكن سواء ذكر اليوم أو لا وإن كان فيه ماء فإن ذكر اليوم فالبر إنما يجب عليه في الجزء الأخير من اليوم فإذا صب لم يكن البر متصورا فلا تنعقد اليمين.
(خلافا له) أي فيحنث عند أبي يوسف في الصورتين؛ لأنه انعقدت لكنه يعجز في الأولى ولم تنحل في الثانية بالهلاك.
وقال الشافعي ومالك لو تلف بلا اختياره لا يحنث.
(وكذا) أي على هذا الخلاف (إن) أطلق اليمين و (لم يقل الماء) ولا ماء فيه (إلا إن كان) فيه ماء (فصب فإنه يحنث بالاتفاق) أما عنده فظاهر وأما عندهما؛ فلأن البر يجب عليه كما فرغ من اليمين لكن موسعا بشرط أن لا يفوته في مدة عمره، والبر متصور عند الفراغ فانعقدت اليمين إلا أن أبا يوسف يقول إن الحنث في المطلق في الحال وفي الوقت بعد مضي الوقت ومن فروع هذه المسألة ما ذكره التمرتاشي، وهو لو قال لامرأته إن لم تهبي مهرك اليوم لي فأنت طالق وقال أبوها إن وهبت مهرك لزوجك فأمك طالق فالحيلة في عدم حنثهما أن تشتري منه بمهرها ملفوفا وتقبضه فإذا مضى اليوم لم يحنث الأب؛ لأنها لم تهب ولم يحنث الزوج؛ لأنها عجزت عن الهبة عند الغروب؛ لأن المهر سقط عن الزوج بالبيع.
(وفي) حلفه (ليصعدن) أو ليمسن (السماء أو ليطيرن في الهواء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا أو ليقتلن زيدا) حال كون الحال (عالما بموته) أي موت زيد (انعقدت) اليمين لإمكان أن يخلق الله تعالى هذه الأفعال في حقه كما في حق بعض الأولياء.
وقال زفر والشافعي لا تنعقد؛ لأنه مستحيل عادة فأشبه المستحيل حقيقة (وحنث للحال) للعجز الثابت عادة بخلاف مسألة الكوز؛ لأنه لم يتصور البر بخلق الله تعالى؛ لأن المخلوق غير المحلوف عليه كما في القهستاني وغيره وفيه بحث من وجهين تأمل، وهذا إذا كانت اليمين مطلقة وأما إذا كانت موقتة لا يحنث حتى يمضي ذلك الوقت.
وقال زفر يحنث للحال قال الزيلعي، وهذا القول لا يستقيم منه؛ لأنه يمنع الانعقاد على ما ذكر آنفا إلا إذا حمل على أن له رواية أخرى انتهى لكن يمكن التوجيه بوجه آخر، وهو أن جوابه في الموقت خلاف الجواب في المطلق تأمل، قيد بالفعل؛ لأنه لو حلف على الترك بأن قال إن تركت مس السماء فعبدي حر مثلا لم ينعقد؛ لأن الترك لا يتصور في غير المقدور كما في البحر.