إلا إذا أكل (فيما بين الزوال ونصف الليل) فلو حلف لا أتعشى يراد به هذا.
وقال الإسبيجابي هذا في عرفهم وأما في عرفنا فوقت العشاء بعد صلاة العصر.
وفي البحر هذا هو الواقع في عرف ديارنا؛ لأنهم يسمون ما يأكلونه بعد الزوال وسطانية.
(، والسحور) ، والأولى التسحر لما مر، وهو الأكل (فيما بين نصف الليل وطلوع الفجر) فلو حلف لا أتسحر يراد به هذا، والتصبح من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى (وفي إن أكلت أو شربت أو لبست أو كلمت أو تزوجت أو خرجت) فعبدي حر مثلا ولم يذكر مفعوله (ونوى) أمرا (معينا) بأن قال نويت الخبز أو اللحم أو نحوه مثلا (لا يصدق) أصلا لا قضاء ولا ديانة؛ لأن النية إنما تصح في الملفوظ؛ لأن الخبز وما يضاهيه غير مذكور تنصيصا، والمقتضى لا عموم له فلغت نية التخصيص فحنث بأي شيء أكل أو شرب أو لبس أو غيره وعند الشافعي يصدق ديانة؛ لأن للمقتضى عموما عنده، وهو رواية عن أبي يوسف وبه أخذ الخصاف.
وفي الفتح كلام فليطالع (ولو زاد طعاما) في إن أكلت (أو شرابا) في إن شربت (ونحوه صدق ديانة لا قضاء) ؛ لأنه نكرة في حيز الشرط فتعم كما تعم في النفي لكنه خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي وعلى هذا إن اغتسل ونوى تخصيص الفاعل أو المكان أو السبب بدون ذكره لا يصدق.
وفي الفتح لو حلف لا يتزوج امرأة ونوى كوفية لا تصح؛ لأنه تخصيص الجنس ولو نوى حبشية أو عربية صحت فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه تخصيص الجنس.
(وفي) حلفه (لا يشرب من دجلة لا يحنث بشربه منها بإناء ما لم يكرع) إلا إذا نوى الاغتراف صدق ديانة، والكرع تناول الماء من موضعه بفيه لا بالكف، والإناء فلو مد عنقه نحوه وشرب بفيه حنث، وهذا عند الإمام (خلافا لهما) فإنه يحنث بشربه
منها بإناء عندهما، وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لأنه المتعارف يقال شرب أهل بغداد من دجلة، والمراد الشرب بأي شيء كان وله أن حقيقة الشرب من دجلة بالكرع وهي مستعملة فمنعت المصير إلى المجاز وإن كان متعارفا، وهذا بناء على أن الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعمل بالحقيقة أولى عنده وعندهما العمل بعموم المجاز أولى وفي المجتبى ولجنس هذه المسائل أصل حسن، وهو أنه متى عقد يمينه على شيء ليس حقيقة مستعملة وله مجاز متعارف يحمل على المجاز إجماعا كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة وإن كانت له حقيقة مستعملة يحمل على الحقيقة إجماعا كمن حلف لا يأكل لحما وإن كانت له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فعنده يحمل على الحقيقة وعندهما يحمل عليهما لا بطريق الجمع بين الحقيقة، والمجاز ولكن بمجاز يعم أفرادهما، وهو الأصح.
(وإن قال) لا يشرب (من ماء دجلة حنث بالإناء اتفاقا) ؛ لأن اليمين عقدت على الماء دون النهر وفيه إشارة إلى أنه إذا شرب من فوق رأسه الماء حنث وإلى أنه حلف على نهر بعينه فشرب من نهر أخذ منه كرعا أو اعترافا لم يحنث ولو حلف من ماء هذا النهر فشرب من نهر أخذ منه حنث.
وفي الشمني ولو حلف لا يشرب ماء فراتا أو من ماء فرات يحنث بكل ماء عذب في أي موضع كان.
(وكذا في الجب، والبئر) أي حلف لا يشرب من هذا الجب أو من هذه البئر يحنث بشربه بالإناء إجماعا؛ لأنه لا يمكن فيه الكرع فتعين المجاز وإن كان يمكن الكرع فعلى الخلاف ولو تكلف فشرب بالكرع فيما لا يمكن الكرع لا يحنث؛ لأن الحقيقة، والمجاز لا يجتمعان.