(وهو) أي الحيض (يمنع الصلاة والصوم) للإجماع عليه (وتقضيه دونها) أي تقضي الصوم دون الصلاة لما قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - «كنا على عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - نقضي صيام أيام الحيض ولا نقضي الصلاة» ولأن الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحة أدائها ولا يمنع وجوب الصوم بل يمنع صحة أدائه فقط فنفس وجوبه ثابت فيجب القضاء إذا طهرت ثم المعتبر آخر الوقت عندنا فإذا حاضت في آخر الوقت سقطت، وإن طهرت فيه وجبت فإذا كانت طهارتها لعشرة وجبت الصلاة وإن كان الباقي لمحة، وإن كانت لأقل منها وذلك عادتها فإن كان الباقي من الوقت مقدار ما يسع الغسل، والتحريمة وجبت وإلا فلا؛ لأنه مدة الاغتسال من الحيض والصائمة إذا حاضت في النهار فإن كان في آخره بطل صومها فيجب قضاؤه إن كان صوما واجبا وإن كان نفلا لا (و) يمنع (دخول المسجد) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» وهو بإطلاقه حجة على الشافعي في إباحته الدخول على وجه العبور والمرور.
(و) يمنع (الطواف) ؛ لأن الطواف في المسجد قيل: وإذا كان الطواف في المسجد يكون الحكم معلوما من قوله: ودخول المسجد فلم ذكره؟ أجيب بأن المفهوم منه عدم جواز شروع الحائض للطواف؛ إذ يلزمها الدخول في المسجد حائضا، ولا يفهم منه أنه لو حاضت بعد الشروع في الطواف لا يجوز لها الطواف؛ إذ حينئذ لا يوجد منها الدخول في المسجد حائضا، وإنما يفهم ذلك من هذه المسألة فاحتيج إلى ذكرها.
(و) يمنع (قربان ما تحت الإزار) كالمباشرة والتفخيذ ويحل القبلة وملامسة ما فوق الإزار.
(وعند محمد: قربان الفرج فقط) ؛ لأن الثابت حرمته دون حرمة ما سواه وهو قول الشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف (ويكفر مستحل وطئها) واختلف في تكفيره فقد جزم صاحب المبسوط والاختيار وفتح القدير وغيرهم بكفره؛ لأن حرمته ثبتت بنص قطعي.
وفي النوادر عن محمد أنه لا يكفر وصحح هذه الرواية صاحب الخلاصة ولو وطئها غير مستحل عالما بالحرمة عامدا مختارا لا جاهلا ولا ناسيا ولا مكرها كبيرة فليس عليه إلا التوبة والاستغفار، ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه وقيل: بدينار، وإن كان في أول الحيض وبنصفه في آخره، وأما الوطء في الدبر فحرام في حالتي الحيض والطهر.
(وإن انقطع) الحيض (لتمام العشرة حل وطؤها قبل الغسل) ؛ لأن الحيض لا يزيد على العشرة
فلا يحتمل عود الدم بعده لكن يستحب أن لا يطأها حتى تغتسل وقال الشافعي ومالك وأحمد وزفر: لا يحل وطؤها قبل الغسل.
(وإن انقطع لأقل) من عشرة أيام وفوق الثلاث، وكان ذلك على تمام عادتها (لا يحل) وطؤها (حتى تغتسل) ؛ لأن الدم يسيل تارة وينقطع أخرى فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع (أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة كاملة) فحينئذ يحل وطؤها وإن لم تغتسل إقامة للوقت الذي يتمكن فيه من الاغتسال مقام حقيقة الاغتسال في حق حمل الوطء؛ فلهذا صارت الصلاة دينا في ذمتها.
(وإن كان) الانقطاع (دون عادتها) وعاد لها دون العشر (لا يحل) وطؤها (وإن اغتسلت) حتى تمضي عادتها؛ لأن عود الدم غالب.
(وأقل الطهر) الفاصل بين الدمين (خمسة عشر يوما) بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ولأنه مدة اللزوم فصار كمدة الإقامة (ولا حد لأكثره) ؛ لأنه قد يمتد إلى سنة وسنتين وقد لا يمتد وقد لا ترى الحيض أصلا فلا يمكن تقديره (إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار) يعني إذا استمر بها الدم فاحتيج إلى نصب العادة فإنه حينئذ يكون لأكثره حد لكن اختلفوا في التقدير وقيل: طهرها تسعة عشر يوما؛ لأن أكثر الحيض في كل شهر عشرة والباقي طهر وتسعة عشر بيقين لاحتمال نقصان الشهر وقيل طهرها سبعة وعشرون وحيضها ثلاثة وقيل طهرها شهر كامل وقيل شهران وعليه الفتوى؛ لأنه أيسر على المفتي والنساء وقيل أربعة أشهر إلا ساعة وقيل ستة أشهر إلا ساعة وعليه الأكثر؛ إذ العادة نقصان طهر غير الحامل عن طهر الحامل وأقل مدة الحمل ستة أشهر فنقصنا منه شيئا وهو الساعة صورته مبتدأة رأت عشرة أيام دما، وستة أشهر طهرا ثم استمر الدم تنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات؛ لأنا نحتاج إلى ثلاث حيض كل حيض عشرة أيام وإلى ثلاثة أطهار كل طهر ستة أشهر إلا ساعة وعند عامة العلماء حيضها عشرة في كل شهر من أول الاستمرار وطهرها عشرون كما لو بلغت مستحاضة (وإذا زاد الدم على العادة فإن جاوز العشرة فالزائد كله استحاضة) ؛ لأنه لو كان حيضا ما جاوز أكثره.