(وفي) حلفه (لا يأكل من هذا الدقيق يحنث) أكل (خبزه) فلو أكل عصيدته يحنث؛ لأنه قد تؤكل، كذلك؛ لأن أكل الدقيق هكذا يكون عند العقلاء فينصرف إلى ما هو المعتاد بينهم كما في المحيط، والإفراد بذكر الخبز من المصنف ليس لنفي ما يتخذ منه، بل لكونه كثير الاستعمال أورده على سبيل التمثيل غايته أنه صرح بالخبز؛ لأنه هو الأصل، والغير تبع له يؤيده قوله متصلا به (لا بسفه) أي لا يحنث بسف عين الدقيق؛ لأن عينه غير مأكول بخلاف الحنطة فانصرف إلى ما يتخذ منه لتعين المجاز مرادا كما لو أكل عين النخالة كما مر (في الصحيح) احتراز عن قول بعض المشايخ أنه يحنث بالسف وبه قال الشافعي ومالك؛ لأنه أكل الدقيق حقيقة، والعرف وإن اعتبر فالحقيقة لا تسقط به وإن عنى أكل الدقيق بعينه لم يخنث بأكل الخبز؛ لأنه نوى حقيقة كلامه (والخبز) (يقع على ما اعتاده أهل مصره) أي مصر الحالف إلا عند الشافعي ومالك فإنه أي خبز كان يحنث بأكله (كخبز البر، والشعير) فإذا حلف لا يأكل خبزا حنث بأكل خبز البر، والشعير ببلاد يعتاد فلو كان بموضع لا يعتاد فيه خبز الشعير مثلا لم يحنث بأكله كما في البحر (فلا يحنث بخبز القطائف) ؛ لأنه لا يسمى خبزا مطلقا (أو خبز الأرز بالعراق) ؛ لأنه غير معتاد عندهم حتى لو كان في بلد يعتاد ذلك كطبرستان حنث ويحنث الحجازي، واليمني بخبز الذرة؛ لأنهم يعتادونه (إلا إذا نواه) فإنه حينئذ يحنث به؛ لأنه يحتمله.
وفي البحر ودخل في الخبز الكماج ولا يحنث بالثريد.
وفي الخلاصة حلف لا يأكل من هذا الخبز فأكله بعدما تفتت لا يحنث
ولا يحنث بالعصيدة، والططماج ولا يحنث لو دقه فشربه وعن الإمام في حيلة أكله أن يدقه فيلقيه في عصيدة ويطبخ حتى يصير الخبز هالكا.
وفي الظهيرية لو حلف لا يأكل خبز فلانة فالخبازة هي التي تضرب الخبز في التنور دون التي تعجنه وتهيئه للضرب فإن أكل من خبز التي ضربته حنث وإلا فلا (والشواء) يقع (على اللحم لا على الباذنجان أو الجزر أو البيض) ؛ لأنه يراد به اللحم المشوي عند الإطلاق (إلا إذا نواه) ؛ لأن فيه تشديدا على نفسه (والطبخ) يقع (على ما يطبخ من اللحم بالماء) ، وهذا استحسان اعتبارا للعرف، والقياس أن يحنث في اللحم وغيره مما هو مطبوخ لكن الأخذ بالقياس متعذر إذ المسهل من الدواء مطبوخ فيصرف إلى خاص، وهو متعارف، وهو اللحم المطبوخ بالماء (وعلى مرقه) لما فيه من أجزاء اللحم ولأنه يسمى طبخا فلم يحنث بأكل قلبة يابسة لا مرق فيها.
وفي الزاهدي قلت هذا في عرفهم أما في عرفنا يحنث لكل مطبوخ.
وقال يعقوب باشا ينبغي أن يحنث بطبخ بلا لحم في هذا الزمان لإطلاقهم عليه طبخا عرفا تأمل (إلا إذا نوى غير ذلك) وعن ابن سماعة الطبيخ يكون مع الشحم فإن طبخ عدسا أو أرزا بودك فهو طبخ وإن كان بسمن أو زيت فليس بطبيخ ولو حلف لا يأكل طبيخ فلان فطبخ هو وآخر وأكل الحالف منه حنث؛ لأن كل جزء منه يسمى طبيخا وكذا من خبز فلان فخبز، هو وآخر وكذا من رمان اشتراه فلان فاشتراه، هو وآخر وكذا لا يلبس من نسج فلان فنسج هو وآخر ولو قال من قدر طبخها فلان فأكل ما طبخاه لم يحنث؛ لأن أكل جزء من القدر ليس بقدر ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلا بد أن يكون جميعه من غزلها حتى لو كان فيه جزء من ألف جزء من غزل غيرها لم يحنث كما في الاختيار (والرأس على ما يباع في مصره) أي مصر الحالف (ويكبس) أي يدخل (في التنانير) جمع تنور فيحنث بأكل رأس الغنم، والبقر عند الإمام وأما عندهما فبأكل رأس الغنم خاصة، والمعول عليه في زماننا العادة كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا أن ما في التبيين من أن الأصل اعتبار الحقيقة اللغوية إن أمكن العمل بها وإلا فالعرف مردود؛ لأن الاعتبار إنما هو العرف وتقدم الفتوى على أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزير، والآدمي.