(وإن قيد الإتيان غدا بالاستطاعة فهو) محمول (على سلامة الآلات وعدم الموانع) الحسية فينصرف اللفظ إليهما عند الإطلاق.
وفي البحر فهي استطاعة الصحة؛ لأنها هي المراد في العرف فهي سلامة الآلات وصحة الأسباب.
وفي المبسوط الاستطاعة رفع الموانع (فلو لم يأت و) الحال (لا مانع من مرض أو سلطان) أو عارض آخر (حنث) إلا إذا نسي اليمين ينبغي أن يحنث كما في البحر؛ لأن النسيان مانع وكذا لو جن فلم يأته حتى مضى الغد.
(ولو نوى) الاستطاعة (الحقيقة) وهي القدرة التي يحدثها الله تعالى في العبد عند الفعل وذا شرط عند الجمهور لا علة كما في القهستاني (صدق ديانة) ؛ لأنه محتمل كلامه (لا قضاء في) القول (المختار) ؛ لأنه خلاف الظاهر.
وفي رواية صدق فإن الإنسان إذا نوى حقيقة كلامه فإن كان الظاهر لا يخالفه صدق ديانة وقضاء وإلا ففي تصديقه قضاء روايتان، والمختار عدم التصديق فلهذا قال في المختار.
وفي القهستاني إن الاستطاعة استطاعة الأموال كالزاد، والراحلة واستطاعة الأفعال كالأعضاء السليمة واستطاعة الأحوال وهي القدرة على الأفعال لا يتقدم عليها بخلاف الأولين ويسميان بالتوفيقية، والأخيرة بالتكليفية.
(وفي لا تخرج) امرأته (إلا بإذنه) أي بإذن الزوج أي لا تخرج خروجا إلا خروجا ملصقا بإذنه (شرط الإذن لكل خروج) ؛ لأن النكرة وقعت في حيز النفي فتعم، ولو نوى الإذن مرة صدق ديانة.
لأنه محتمل كلامه، لا قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر، وهو قول أبي يوسف وعليه الفتوى، والحيلة في ذلك أن يقول لها كلما أردت الخروج فقد أذنت لك، وفيه إشارة إلى أنه يشترط ذلك الشرط في غير إذني وكذا في إلا برضائي أو إرادتي أو أمري، وإلى أنه لو أذن بلا فهم لكونها نائمة أو عجمية فليس بإذن لا يتحقق بدون العلم في قول الطرفين على الصحيح.
وفي البحر وفي قوله إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق لا يحنث بخروجها بوقوع غرق أو حرق غالب فيها (وفي إلا إن) أي حتى (أذن يكفي الإذن مرة) فلا يحنث إن خرجت بلا إذن بعدما خرجت بإذن مرة؛ لأن إلا إن للغاية فتنتهي اليمين به.
وفي الكافي وغيره سؤال وجواب فليطالع (وفي لا تخرج إلا بإذنه لو أذن لها فيه) أي في الخروج (متى شاءت) يعني إذا قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، ثم قال لها أذنت لك أن تخرجي كلما شئت (ثم نهاها) عن الخروج (فخرجت لا يحنث عند أبي يوسف) ؛ لأن نهيه بعد إذنه العام لا يفيد لارتفاع اليمين بعد الإذن العام (خلافا لمحمد) ؛ لأنه لو أذن لها بالخروج مرة، ثم نهاها يعمل نهيه اتفاقا فكذا بعد الإذن العام.
وفي الذخيرة وغيرها الفتوى على قول محمد فعلى هذا لو قدمه لكان أولى كما هو دأبه تدبر.
(ولو أرادت) المرأة (الخروج فقال) الزوج (إن خرجت) فأنت طالق (أو) أرادت (ضرب العبد فقال إن ضربت) فعبده حر (تقيد الحنث بالفعل فورا) أي تقيد يمينه بتلك الخرجة، والضربة (فلو لبثت) ساعة (ثم فعلت) أي خرجت أو ضربت (لا يحنث) الحالف وهذه يمين الفور مأخوذ من فارت القدر إذا غلت فاستعير للسرعة، ثم سميت به الحالة التي لا لبث فيها وتفرد الإمام بإظهارها ولم يسبقه أحد فيه وكانوا من قبل يقولون اليمين نوعان مطلقة كلا يفعل كذا وموقتة كلا تفعل كذا اليوم فخرج قسما ثالثا وهي الموقتة معنى المطلقة لفظا وفيه إشارة إلى أنه لو قال إن لم أخرج أو لم أذهب من هذه الدار ونوى الخروج، والذهاب دون السكنى، والفور لم يحنث بالتوقف وإلى أنه لو نوى السكنى أو الفور أو دل عليه دليل حنث كما في خزانة المفتيين.