(وفي لا يدخل هذا البيت فدخله بعدما انهدم) البيت (وصار صحراء أو بعدما بنى بيتا آخر لا يحنث) لزوال اسم البيت بعد الانهدام فإنه لا يبات فيه (بخلاف مما لو سقط السقف وبقي الجدران) فإنه يحنث؛ لأن السقف صفة الكمال فيه إذ البيتوتة تحصل عند عدمه فصار السقف في البيت كأصل البناء في الدار.
وفي الوجيز لو حلف لا يدخل بيتا فدخل بيتا لا سقف له لا يحنث؛ لأن البناء وصف، والوصف في الغائب معتبر (وفي لا يدخل هذه الدار، وهو) أي، والحال أن الحالف (فيها) أي في الدار (لا يحنث) استحسانا (ما لم يخرج، ثم يدخل) ، والقياس أن يحنث تنزيلا للبقاء منزلة الابتداء، وهو قول الشافعي ووجه الاستحسان أن الدخول هو الانفصال من الخارج إلى الداخل، وهذا الفعل مما لا يمتد فلا يقال دخل يوما، وإذا لم يكن ممتدا لا يكون بقاؤه كابتدائه، ونظيره لا يخرج، وهو خارج لا يحنث حتى يدخل ويخرج، وكذا لا يتزوج، وهو متزوج، ولا يتطهر، وهو متطهر فاستدام الطهارة والنكاح لا يحنث كما في الفتح.
(وفي لا يلبس هذا الثوب، وهو) أي، والحال أن الحالف (لابسه أو لا يركب هذه الدابة، وهو راكبها أو لا يسكن هذه الدار، وهو ساكنها) ، ثم شرع في النشر على الترتيب فقال (إن أخذ) أي شرع الحالف (في النزع) أي نزع الثوب (والنزول) من الدابة (والنقلة) بالضم، والسكون اسم لا مصدر أي انتقاله من باب الدار (من غير لبث) متعلق للجميع (لا يحنث) وقال زفر يحنث لوجود الشرط، وإن قل قلنا اليمين شرعت للبر فزمان تحصيل البر مستثنى (وإلا) أي وإن لم يأخذ في النزع، والنزول والنقلة ولبث على حاله ساعة (حنث) ؛ لأن هذه الأفعال مما تمتد ويضرب لها آجال ويقال لبثت يوما وركبت يوما وسكنت شهرا فأعطى لبقائها حكم ابتدائها، وفيه إشارة إلى أنه لو قال كلما ركبت فأنت طالق، وهو راكب فمكث ثلاث ساعات طلقت ثلاثا في كل ساعة طلقة بخلاف ما إذا لم يكن راكبا فركب فإنها تطلق واحدة ولا تطلق بالاستمرار.
وفي البحر تفصيل فليراجع (ثم في لا يسكن هذا البيت أو هذه الدار لا بد من خروجه بجميع أهله) بالاتفاق إلا أن يمنع مانع منه كما لو أبت المرأة أن تنتقل وغلبته وخرج هو ولم يرد العود فإنه لا يحنث (ومتاعه حتى
لو بقي وتد) من متاعه (يحنث) عند الإمام كما يحنث لو بقي شيء لا قيمة له، لكن في الكافي وغيره أن مشايخنا قالوا هذا إذا كان الباقي مما يقصد به السكنى فأما ببقاء مكنسة أو وتد أو قطعة حصير لا يبقى ساكنا فلا يحنث (وعند أبي يوسف يعتبر نقل الأكثر) لتعذر نقل الكل وعليه الفتوى كما في المحيط، والكافي وغيرهما (وعند محمد نقل ما يقوم به كدخدائيته) أي يعتبر نقل ما لا بد في البيت من آلات الاستعمال (وهو) أي قول محمد (الأحسن والأرفق) بالناس ورجحه صاحب الهداية.
وفي الفتح وعليه الفتوى، لكن في البحر الفتوى بمذهب الإمام أولى؛ لأنه أحوط وإن كان غيره أرفق هذا إذا كان مستقلا بسكناه؛ لأن الحالف لو كان سكناه تبعا كابن كبير ساكن مع أبيه وامرأة مع زوجها فحلف أحدهما لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه وترك أهله وماله وهي زوجها ومالها لا يحنث، ثم قالوا هذا إذا كانت اليمين بالعربية فلو عقد بالفارسية فخرج بنفسه بعزم أن لا يعود لا يحنث، والكل مقيد بالإمكان، حتى لو خرج بنفسه واشتغل بطلب دار أخرى لنقل الأهل، والمتاع، أو خرج لطلب دابة لينتقل عنها المتاع فلم يجد أياما لم يحنث، أو كانت اليمين في جوف الليل ولم يمكنه أن يخرج حتى أصبح، أو كانت الأمتعة كثيرة فخرج، وهو ينتقل الأمتعة بنفسه كما ينتقل الناس فإن نقل لا كما ينتقل الناس يكون حانثا، أو وجد باب الدار مغلقا ولم يقدر على الفتح ولا على الخروج منه وكذا لو قدر على الخروج لهدم بعض الحائط ولم يهدم لا يحنث بخلاف ما إذا قال إن لم أخرج من هذه الدار اليوم فقيد ومنع من الخروج أياما يحنث على الصحيح (ثم لا بد من نقلته) أي ينبغي أن ينتقل (إلى منزل آخر بلا تأخير حتى لا يبر بنقلته إلى السكة أو المسجد) استدلالا بما ذكر في الزيادات أن من خرج بعياله من مصره