(و) كذا لو قال بالفارسية (سوكند ميخورم بخداي) يكون يمينا؛ لأنه للحال.
وفي القهستاني هو مجاز إذ الشرطية ليست بقسم.
(وكذا قوله وعهد الله وميثاقه) وكذا وذمته وأمانته؛ لأن العهد يمين والميثاق في معناه وأطلقه فشمل ما إذا لم ينو لغلبة الاستعمال إلا إذا قصد به غير اليمين فيدين.
وقال الشافعي لا يكون هذا النوع يمينا إلا بالنية (و) كذا (أقسم وأحلف) بكسر اللام (وأشهد) بفتح الهمزة والهاء فإن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف فجعل حلفا في الحال.
(وإن لم يقل) معه لفظة (بالله) .
وقال زفر والشافعي لا يكون يمينا إلا إذا قال بالله وإن لم ينو وقال مالك إن نوى فهو يمين وإلا فلا.
(وكذا) قوله (على نذر) هو أن توجب على نفسك ما ليس بواجب (أو) على (يمين) معناه على موجب يمين (أو) على (عهد) ؛ لأن العهد بمعنى اليمين.
(وإن) وصلية (لم يضف) هذه الألفاظ (إلى الله) لكن يشترط أن يذكر المحلوف عليه لكونها يمينا منعقدة مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي نذر، حتى إذا لم يضف بما حلف عليه لزمته الكفارة وأما إذا لم يسم شيئا بأن قال علي نذر الله فإنه لا يكون يمينا ولكن تلزمه الكفارة هذا إذا لم ينو بهذا النذر المطلق شيئا من القرب كحج أو صوم فإن نوى شيئا منها يصح النذر بها فعليه ما نوى وإن لم ينو فعليه الكفارة كما في البحر، (وكذا قوله إن فعل كذا) أي إن دخل الدار مثلا (فهو كافر أو يهودي أو نصراني) أو مجوسي أو غيرها (أو بريء من الله) أو من الرسل أو من الإسلام أو من المؤمنين أو من لا إله إلا الله أو من الصلاة أو من القبلة أو من صوم رمضان أو من غيرها مما إذا أنكره صار كافرا يمين يستوجب الكفارة إذا حنث إن كان في المستقبل فأما في الماضي لشيء قد فعله فهو الغموس ولا يكفر.
وقال محمد بن مقاتل يكفر؛ لأنه علق
الكفر بما هو موجود والتعليق بأمر كائن تنجيز فكأنه قال هو كافر والأصح أن الحالف لم يكفر كما في أكثر الكتب فلهذا قال (ولا يصير كافرا بالحنث فيها سواء علقه) أي الكفر (بماض أو مستقبل إن كان يعلم) الحالف (أنه يمين وإن كان عنده أنه يكفر يصير به كافرا) .
وفي المجتبى والذخيرة والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به يكفر وإلا فلا في المستقبل والماضي جميعا.
وفي البحر والصحيح أنه إن كان عالما أنه يمين إما منعقدة أو غموس لا يكفر بالماضي وإن كان جاهلا، وعنده أنه يكفر بالحلف في الغموس أو بمباشرة الشرط في المستقبل يكفر فيهما؛ لأنه لما أقدم عليه وعنده أن المقدم يكفر فقد رضي بالكفر كذا في كثير من الكتب (وقوله) مبتدأ خبره قوله الآتي ليس بيمين (إن فعله فعليه غضب الله أو سخطه أو لعنته أو هو زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا ليس بيمين) لعدم التعارف.
(كذا) ليس بيمين (قوله حقا أو وحق الله) عند الطرفين وإحدى الروايتين عن أبي يوسف وعنه في رواية أخرى أنه يكون يمينا فلهذا قال (خلافا لأبي يوسف) ؛ لأن الحق من صفات الله تعالى وهو حقيقة فصار كأنه قال والله الحق والحلف به متعارف وهو مختار صاحب الاختيار ولهما أنه يراد به طاعة الله تعالى إذ الطاعات حقوقه فيكون حالفا بغير الله تعالى، قيد بالحق المضاف؛ لأنه لو قال والحق يكون يمينا ولو قال حقا لا يكون يمينا؛ لأن المنكر منه يراد تحقيق الوعد ومعناه أفعل هذا لا محالة لكن هذا قول البعض، والصحيح أنه إن أراد به اسم الله تعالى يكون يمينا، والحاصل أن الحق إما أن يذكر معرفا أو منكرا أو مضافا فالحق معرفا سواء بالواو أو بالياء يمين اتفاقا ومنكرا يمين على الأصح إن نوى ومضافا إن كان بالباء فيمين اتفاقا وإن كان بالواو ففيه الاختلاف السابق، والمختار أنه يمين كما في البحر وغيره فبهذا ظهر قصور المتن تأمل. (وكذا) ليس بيمين (قوله سوكند خورم بخداي) ؛ لأنه وعد.