[الكفارة في اليمين]
(وهي) أي الكفارة (عتق رقبة) أي إعتاقها وقد حققنا في الظهار وجه العتق مقام الإعتاق فمن الظن الحسن إعتاق رقبة (أو إطعام عشرة مساكين كما في عتق الظهار) أي يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار من الرقبة كما بين في الظهار (وإطعامه) أي يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار من الإطعام وقد مر بيانه أيضا (أو كسوتهم) أي كسوة عشرة مساكين (كل واحد) من العشرة (ثوبا) جديدا أو خلقا يمكن الانتفاع به أكثر من نصف الجديد (يستر عامة بدنه) أي أكثره وهو أدناه وذلك قميص وإزار ورداء، ولكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الإطعام باعتبار القيمة كما في أكثر الكتب (هو الصحيح) المروي عن الشيخين؛ لأن لابس ما يستر به أقل البدن يسمى عاريا عرفا فلا يكون مكتسيا (فلا يجزئ السراويل) .
وفي المبسوط أدنى الكسوة ما تجوز فيه الصلاة وهو مروي عن محمد، فتجوز السراويل على هذه الرواية، وعنه أنه للرجل يجوز وللمرأة لا يجوز، لكن ظاهر الرواية ما في المتن، ثم إن الأصل فيه قوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] الآية وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة عند القدرة (فإن عجز) الظاهر بالواو (عن أحدها) أي عن أحد هذه الثلاثة (عند الأداء) أي عند إرادة الأداء لا عند الحنث، حتى لو حنث وهو معسر ثم أيسر لا يجوز له الصوم وإن حنث وهو موسر ثم أعسر أجزأه الصوم، ويشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم، فلو صام المعسر يومين ثم أيسر لا يجوز له الصوم كما في الخانية.
وعند الشافعي يعتبر وقت الحنث (صام ثلاثة أيام متتابعات) حتى لو مرض فيها وأفطر أو حاضت استقبل بخلاف
كفارة الظهار والقتل، وعند الأئمة الثلاثة يخير بين التتابع وعدمه.
وفي القهستاني وعنه أنه إذا كان قدر ما يشترط به طعام العشرة لا يصوم وعن ابن المقاتل إن كان له ذلك الطعام وقوت يومين لا يصوم وفي الأصل لو كان له مال مع الدين صام بعد قضائه وأما قبله ففيه اختلاف المشايخ ولو بذل ابن المعسر أو أجنبي مالا ليكفر به لم تثبت القدرة بالإجماع (فلا يجوز) أي لا يصح (التكفير قبل الحنث) سواء كان بالمال أو بالصوم.
وقال الشافعي يجزيها بمال؛ لأنه أداها بعد سبب وهو اليمين فأشبه التكفير بعد الجرح، ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية واليمين ليست بسبب؛ لأنه مانع غير مفض بخلاف الجرح؛ لأنه مفض، ثم لا يسترد من المسكين لوقوعه صدقة كما في الهداية ولم يذكر المصنف مسألة تعدد الكفارة لتعدد اليمين وهي مهمة، قال في الظهيرية ولو قال والله والرحمن والرحيم لا أفعل كذا ففعل ففي ظاهر الرواية تلزمه ثلاث كفارات، ويتعدد اليمين بتعدد الاسم لكن بشرط تخلل حرف القسم وتمامه في البحر والمنح ولو قال والله والله لا أفعل كذا يتعدد اليمين في ظاهر الرواية.
(ولا كفارة في حلف كافر) بالله تعالى.
(وإن) : وصلية (حنث) حال كونه (مسلما) ؛ لأن الحلف لتعظيم الله تعالى ومع الكفر لا يكون تعظيما، وأما تحليفه القاضي فإن المقصود منها رجاء النكول؛ لأنه يعتقد في نفسه تعظم اسم الله تعالى وفيه خلاف الشافعي (ولا تصح يمين الصبي والمجنون) لانعدام أهليتهما (والنائم) لانعدام الاختيار فيه، والمغمى عليه كالنائم.