[أقسام اليمين]
(وهي) أي اليمين (ثلاث) باعتبار الحكم فإنها باعتبار العدد أكثر من أن تعد (غموس) هو فعول بمعنى فاعل وهو الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي أو الحال يتعمد الكذب فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع ومن حلف كاذبا أدخله الله النار» وسميت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار (وهي) أي اليمين الغموس (حلفه) بفتح الحاء وكسر اللام أو سكونها يمين يؤخذ بها العهد ثم سمي به كل يمين والمراد به المعنى المصدري حلف الحالف بالله كما في القهستاني (على أمر ماض أو حال كذبا عمدا) حالان من الضمير في حلف بمعنى كاذبا متعمدا، ويصح أن يكون صفتين لمصدر محذوف أي حلفا، والكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا إلا أنه لا يأثم بالسهو، هذا هو المشهور، لكن في الكرماني وغيره أن الكذب يرجع إلى ما في الذهن دون الخارج كما في القهستاني (وحكمها) أي اليمين الغموس (الإثم ولا كفارة فيها) أي في اليمين
الغموس (إلا التوبة) استثناء منقطع أو متصل.
وقال الشافعي تجب فيها كفارة؛ لأنها لما وجبت باليمين المنعقدة فبالغموس أولى ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «خمس من الكبائر لا كفارة فيهن الإشراك بالله وقتل النفس بغير حق وعقوق الوالدين والفرار عن الزحف واليمين الفاجرة» ، ولأنها كبيرة محضة فلا تجب بها الكفارة كسائر الكبائر.
(و) ثانيها (لغو) سميت به؛ لأنها لا يعتد بها فإن اللغو اسم لما لا يعتد به (وهي حلفه على أمر ماض) أو حال (يظنه كما قال و) الحال (هو بخلافه) أي إن ذلك الأمر في المواقع خلاف ما ظنه كما إذا حلف أن في هذا الكوز ماء على أنه رآه كذلك ثم أريق ولم يعرفه وإنما قلنا أو حال؛ لأنها تكون في الحال أيضا كذلك.
وفي البحر نقلا عن البدائع قال أصحابنا هي اليمين الكاذبة خطأ أو غلطا في الماضي أو في الحال، وهي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على ظن أن المخبر به كما أخبر وهو بخلافه في النفي أو في الإثبات.
وقال الشافعي يمين اللغو هي اليمين التي لا يقصدها الحالف وهو ما يجري على ألسن الناس في كلماتهم من غير قصد اليمين من قولهم لا والله وبلى والله وسواء كان في الماضي أو في الحال أو في المستقبل أما عندنا فلا لغو في المستقبل بل اليمين على أمر مستقبل يمين معقودة فيها الكفارة إذا حنث قصد اليمين أو لا وإنما اللغو في الماضي والحال فقط، وما ذكر محمد على أثر حكايته عن الإمام أن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم لا والله وبلى والله فذلك محمول عندنا على الماضي أو الحال، وذلك عند الشافعي لغو، فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل فعندنا ليست بلغو وعنده هي لغو انتهى. وبهذا تبين لك أن اللغو أعم مما ذكره المصنف باعتبار أن اليمين التي لا يقصدها الحالف في الماضي أو الحال جعلها لغوا، وعلى تفسيره لا يكون لغوا فعلى هذا لو لم يقيده بالماضي لكان أولى تدبر. (وحكمها رجاء العفو) أي نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى بها صاحبها لقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [المائدة: 89] وإنما علق عدم المؤاخذة بالرجاء مع أن عدم المؤاخذة ثابت بالنص إما تواضعا أو للاختلاف في تفسير اللغو.