وفي الخانية إذا أراد الرجل أن يزوج أم ولد له ينبغي أن يستبرئها بحيضة ثم يزوجها فإن زوجها قبل أن يستبرئها جاز النكاح ولو أعتقها ثم زوجها لا يجوز النكاح حتى تنقضي عدتها بثلاث حيض فإن زوجها قبل الإعتاق فولدت ولدا من الزوج فالولد يكون بمنزلة الأم يعتق بموت المولى من جميع المال.
وفي البحر يثبت النسب من المدعيين وإن كثروا عند الإمام وعند أبي يوسف يثبت من اثنين وعند محمد يثبت من الثلاثة لا غير.
وقال زفر يثبت من خمسة فقط، ولو تنازعت فيه امرأتان قضى به بينهما عنده وعندهما لا يقضي للمرأتين وتمامه فيه فليطالع (وعلى كل) واحد منهما (نصف عقرها وتقاصا) لعدم فائدة الاشتغال بالاستيفاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر فيأخذ منه الزيادة إذ المهر يجب لكل واحد منهما بقدر ملكه فيها بخلاف البنوة والإرث والولاء فإن ذلك لهما سوية وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر (ويرث) الابن (من كل) واحد (منهما ميراث ابن) كامل؛ لأن كل واحد منهما أقر له على نفسه ببنوته على الكمال فيقبل قوله (ويرثان منه ميراث أب واحد) ؛ لأن المستحق أحدهما فيقتسمان نصيبه لعدم الأولوية، وفيه إشارة إلى أنه لو مات أحدهما قبل الولد فجميع ميراثه للباقي منهما
وأن لا أولوية عليه في التصرف مشتركة كما في البحر.
(وإن ادعى ولد أمة مكاتبه) يعني إن وطئ المولى أمة مكاتبه فولدت فادعاه (فصدقه المكاتب ثبت نسبه) أي الولد (منه) أي المولى لتصادقهما على ذلك (و) تجب (عليه) أي المولى (قيمته) أي الولد؛ لأنه في معنى ولد المغرور حيث اعتمد دليلا وهو أنه كسب كسبه فلم يرض برقه فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه (و) يجب على المولى (عقرها) ؛ لأنه وطئها بغير نكاح ولا بملك يمين وقد سقط عنه الحد للشبهة (ولا تصير أم ولده) ؛ لأنه لا ملك له فيها حقيقة.
(وإن لم يصدقه) أي المكاتب المولى في دعوته (لا يثبت النسب) أي نسب الولد منه.
وقال أبو يوسف يثبت ولا يعتبر تصديقه اعتبارا بالأب ويدعي ولد جارية ابنه وجوابه ظاهر، وهو الفرق بأن المولى لا يملك التصرف في اكتساب مكاتبه حتى لا يتملكه والأب يملك تملكه فلا يعتبر بتصديق الابن (إلا إذا دخل الولد في ملكه وقتا ما) فحينئذ يثبت نسبه منه؛ لأن الإقرار به باق وهو الموجب وزوال حق المكاتب وهو المانع.
وفي التنوير وغيره ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي فصدقه المولى في الإحلال وكذبه في الولد يثبت نسبه ولو ملكها بعد تكذيبه يوما يثبت النسب ولو صدقه في الولد يثبت نسبه ولو استولد جارية أحد أبويه أو امرأته وقال ظننت حلها لي لا حد ولا نسب وإن ملكه يوما عتق عليه وفي المنح تفصيل فليطالع.