الفراش، واستثنى صاحب التنوير فقال: إلا إذا قضى به قاض أو تطاول الزمان فلا ينتفي بنفيه
واعلم أن الفراش إما ضعيف وهي الأمة أو متوسط وهي أم الولد أو قوي وهي المنكوحة وقد مر حكمها أو أقوى وهي المعتدة فيثبت نسب ولدها ولا ينتفي أصلا لعدم اللعان.
(ولو استولدها بنكاح) أي لو تزوج أمة غيره فولدت له (ثم ملكها) بشراء أو غيره (فهي أم ولد له وكذا) تصير أم ولد له (لو استولدها بملك ثم استحقت ثم ملكها) ؛ لأن نسب الولد ثابت منه في الصورتين فثبتت أمومية الولد؛ لأنها تتبعه، وعند الأئمة الثلاثة لا تصير الأمة أم ولد له إذا ملكها زوجها بعدما ولدت منه؛ لأنها علقت منه برقيق فلا تكون أم ولد له (بخلاف ما لو استولدها بزنا ثم ملكها) حيث لا تصير أم ولد إجماعا؛ لأن نسب الولد غير ثابت منه.
(ولو أسلمت أم ولد النصراني) أو مدبرته والمراد من النصراني الكافر (عرض عليه) أي المولى (الإسلام فإن أسلم فهي له وإن أبى) أي عن الإسلام (سعت) أي أم ولده التي أسلمت (في قيمتها) والمراد بقيمتها هنا ثلث قيمتها لو كانت قنا كما في الغاية (وهي كالمكاتبة) لا تعتق حتى تؤدي.
وقال زفر تعتق في الحال والسعاية دين عليها (ولا ترق بعجزها) عن السعاية؛ لأنها لو ردت قنة أعيدت مكاتبة لقيام الموجب.
(وإن مات) النصراني قبل السعاية (عتقت بلا سعاية) ؛ لأنها أم ولد له قيد بأم الولد؛ لأنه لو أسلمت قنة الذمي عرض الإسلام على الذمي فإن أسلم فبها وإلا يجبر ببيعها تخلصا من يد الكافر وكذا قنه (ومن ادعى ولد أمة له فيها) أي في الأمة (شريك) أي شركة (ثبت نسبه) أي الولد (منه) أي من المدعي؛ لأنه لما ثبت في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه لا يتجزأ وهو العلوق إذ الولد الواحد لا يتعلق من ماءين ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدعوى في المرض أو في الصحة (وصارت) الأمة (أم ولده) ؛ لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندهما، وعنده يصير نصيبه أم ولد له ثم يتملك نصيب صاحبه بالضمان وهو الذي ذكره بقوله (وضمن) المدعي (نصف قيمتها) يوم العلوق ولا فرق في هذا بين أن يكون موسرا أو معسرا بخلاف ضمان العتق (و) ضمن (نصف عقرها) لوطئه أمة مشتركة إذ الملك يثبت حكما للاستيلاد فيتعقبه الملك في حظ صاحبه (لا قيمة ولدها) أي لا يضمن قيمته؛ لأن الضمان وجب حين العلوق والنسب ثبت منه
فصار حرا.
(وإن ادعياه معا) وقد استويا في الأوصاف أي ادعى الشريكان ولد الأمة المشتركة التي حبلت في ملكهما وكذا إذا اشترياها حبلى لا يختلف ثبوت النسب منهما وتمامه في التبيين (ثبت) نسبه (منهما) لما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - كتب إلى شريح في هذه الحادثة إن لبسا فلبس عليهما ولو بينا فبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه وإن مات أحدهما وهو للباقي، منهما وذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - من غير نكير فكان إجماعا، ومثله عن علي - رضي الله تعالى عنه - أيضا وعند الأئمة الثلاثة يرجع إلى قول القافة فيعمل بقول القائف (وهي أم ولد لهما) ؛ لأن دعوة كل منهما في نصيبه راجحة على دعوة صاحبه فيصير نصيبه أم ولده. قيدنا بقولنا حبلت؛ لأنه لو كان الحمل في ملك أحدهما نكاحا ثم اشتراها هو وآخر فولدت لأقل من ستة أشهر فهي أم ولد الزوج؛ لأن نصيبه منها صار أم ولد له والاستيلاد لا يتجزأ عندهما ولا بقاؤه عنده فيثبت في نصيب شريكه أيضا، وقيدنا باستوائهما في الأوصاف؛ لأنه إن لم يستويا فيها بأن وجد المرجح في حق أحدهما لا يعارضه المرجوح، فيقدم الأب على الابن والمسلم على الذمي والحر على العبد والذمي على المرتد والكتابي على المجوسي، والعبرة لهذه الأوصاف وقت الدعوة لا العلوق كما في الغاية وغيرها فعلى هذا لو قيد المصنف كما قيدنا لكان أحسن تأمل.