(وإن استغرقه) أي المدبر (دين المولى سعى في كل قيمته) ؛ لأنه لا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته، والمراد من القيمة هنا القيمة مدبرا كما في أكثر المعتبرات، قيد بكون الدين مستغرقا؛ لأن الدين لو كان أقل من قيمته فإنه يسعى في قدر الدين، والزيادة على الدين ثلثها وصية أو يسعى في ثلثي الزيادة كما في شرح الطحاوي.
(ولو دبر أحد الشريكين وضمن نصف شريكه) قنا (ثم مات) المدبر (عتق نصفه بالتدبير وسعى في نصفه) ؛ لأن نصفه على ملكه من غير تدبير عند الإمام (خلافا لهما) فإنهما قالا يعتق جميعه بالتدبير؛ لأن تدبير بعضه تدبير الجميع وهي فرع مسألة التجزؤ.
وفي التنوير وولد المدبرة مدبر إن كان التدبير مطلقا وإن مقيدا فلا، وفيه إشارة إلى أن ولد المدبر ليس مدبرا؛ لأن التبعية إنما هي للأم لا للأب، ولو ولدت المدبرة من سيدها فهي أم ولده وبطل التدبير (والمقيد) عطف على قوله المطلق (من قال له إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا أو إلى عشر سنين أو إلى مائة سنة واحتمل عدم موته فيها) بأن يكون ابن خمسة عشر سنة مثلا (فيجوز بيعه) وهبته ورهنه؛ لأن الموت على هذا الوجه ليس بقطعي فلم ينعقد السبب في الحال وأما الموت المطلق فكائن قطعا.
(وإن وجد الشرط عتق المدبر) أي يعتق من الثلث كما يعتق المدبر المطلق منه لوجود الإضافة إلى ما بعد الموت وزوال التردد، وهذا التشبيه ليس من وجوه حتى يرد ما قاله بعض الفضلاء: من أن التدبير إذا كان مطلقا ولزمه السعاية يقوم المعتق
مدبرا وإذا كان مقيدا يقوم قنا، فلا يكون عتق المدبر كعتق المطلق تأمل.
وفي الخانية رجل صحيح قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر فمات بعد شهر عتق من جميع ماله وهو الصحيح؛ لأنه على قول الإمام يستند العتق إلى أول شهر قبل الموت وهو كان صحيحا في ذلك الوقت، وقيل من ثلث ماله ولو مات قبل الشهر لا يعتق؛ لأنه مدبر مقيد، وقيد بالصحيح؛ لأنه لو كان في المرض فيعتق من الثلث إجماعا كما في النهاية.
وفي الكافي إن مات فلان أو مت أنا فأنت حر أو قال إذا مت أنا أو مات فلان فإنه لا يصير مدبرا؛ لأنه تعلق عتقه بموته بصفة كونه غير متأخر عن موت فلان فصار مدبرا مقيدا، وعند زفر فيصير مدبرا مطلقا.