[باب التدبير]
) هو تعليق العتق بمطلق موته كما في الكنز وغيره.
وفي البحر فخرج بقيد الإطلاق التدبير المقيد كعتقه بموت موصوف بصفة، وكذا التعليق بموته وموت غيره فخرج أيضا أنت حر بعد موتي بيوم أو شهر فهو وصية بالإعتاق فلا يعتق بعد عتق المولى إلا بإعتاق الوارث أو الوصي وخرج بموته تعليقه بموت غيره كقوله إن مات فلان فأنت حر فإنه لا يصير مدبرا أصلا لا مطلقا ولا مقيدا فإذا مات فلان عتق من غير
شيء انتهى. فبهذا ظهر أن ما قاله صاحب الدرر من أنه هو تعليق المولى عتق مملوكه بالموت سواء كان موته أو موت غيره مخالفا تأمل. وهو نوعان مطلق ومقيد فأشار إلى الأول بقوله (المدبر المطلق من قال له مولاه إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو) أنت حر (يوم أموت) ؛ لأن اليوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت فيكون مدبرا مطلقا، ولو نوى باليوم النهار دون الليل صحت نيته؛ لأنه نوى حقيقة كلامه فلا يكون مدبرا مطلقا لاحتمال أن يموت بالليل وإنما هو مقيد فيعتق بموته نهارا، وله بيعه (أو مع موتي) ؛ لأن اقتران الشيء بالشيء يقتضي وجوده معه (أو عند موتي أو في موتي) فإنه تعليق العتق بالموت ولا بد من وجوده أولا، وفي تستعار بمعنى حرف الشرط كما عرف في الأصول، وقول الزيلعي تبعا للمحيط أن حرف الظرف إذا دخل على الفعل يصير شرطا تسامح وتمامه في المنح والحدث كالموت فلو قال إن حدث لي حادث فأنت حر فهو مدبر وكذا إذا ذكر مكان الموت أو الوفاة أو الهلاك؛ لأن المعنى واحد (أو) أنت مدبر أو قد دبرتك (أو إن مت إلى مائة سنة) أي إن مت من هذا الوقت إلى مائة سنة (وغلب موته فيها) بأن يكون ابن ثمانين سنة مثلا فإنه في الصورة مقيد وفي المعنى مطلق؛ لأن الغالب أن يموت في هذه المدة؛ لأن التعليق بما لا يعيش إليه المولى في الغالب كالتعليق بنفس موته وهو المختار خلافا لأبي يوسف (أو) قال (أوصيت لك بنفسك أو) قال أوصيت لك (برقبتك) ؛ لأن العبد لا يملك رقبة نفسه والوصية تقتضي زوال ملك الموصي وانتقاله إلى الموصى له وأنه في العبد حرية مثل قوله بعت نفسك منك أو وهبتها لك (أو) قال أوصيت لك (بثلث مالي) ؛ لأنه يقتضي ملكه ثلث جميع ماله، ورقبته من ماله فيملكها فيعتق، وكذلك بسهم من ماله؛ لأنه عبارة عن السدس ولو قال بجزئه من ماله لا يكون تدبيرا؛ لأنه عبارة عن جزء مبهم والتعيين إلى الورثة فلا يكون رقبته داخلة في الوصية لا محالة كما في الاختيار (فلا يجوز إخراجه عن ملكه) بطريق من الطرق (إلا بالعتق) والكتابة فلا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يجعل بدل الصلح إلا عند الشافعي فإن عنده يجوز بيعه وغيره من التصرفات التمليكية كالمدبر المقيد (ويجوز استخدامه وكتابته وإيجازه والأمة) التي جعلت مدبرة (توطأ وتزوج) أي يجوز للمولى ذلك ويجوز أن يزوجها جبرا عليها وكذا المدبر كما في البحر.
وفي، التنوير والمولى أحق بكسبه من وارثه
وبمهر المدبرة؛ لأنه من الاكتساب (وإذا مات سيده) أي سيد المدبر (عتق) المدبر (من ثلث ماله) إن خرج من الثلث.
(وإن لم يخرج) العبد (من الثلث فحسابه) أي بحسب ثلث ماله فيعتق بقدره ويسعى في باقيه (وإن لم يترك) السيد (غيره) أي غير المدبر من المال (سعى في ثلثيه) هذا إذا كان للسيد وارث ولم يجزه وإن لم يكن له وارث أو كان لكنه أجازه يعتق كله؛ لأنه في حكم الوصية فيقدم على بيت المال ويجوز بإجازة الوارث، ولكونه وصية لو قتله المدبر فإنه (يسعى في جميع قيمته) ؛ لأنه لا وصية للقاتل، وأم الولد إذا قتلت مولاها تعتق ولا شيء عليها إن خطأ كما في شرح الطحاوي.