(ولو حرره على أن يخدمه سنة فقبل) العبد (عتق) من ساعته؛ لأن هذا عتق على عوض والعتق على عوض يقع بالقبول قبل الأداء (وعليه أن يخدمه تلك المدة) المعينة، والمراد من الخدمة الخدمة المعروفة بين الناس، قيد بالمدة؛ لأنه لو حرره على خدمته من غير مدة عتق وعليه أن يرد قيمة نفسه؛ لأن الخدمة مجهولة، وقيد بعلى أن يخدمه؛ لأنه إن قال إن خدمتني سنة لا يعتق حتى يخدمه، ويجوز بيعه قبل إتمامها؛ لأنه معلق بشرط ولو خدمه في هذه الصورة أقل منها أو أعطاه مالا عن خدمته لا يعتق، وكذا لو قال إن خدمتني وأولادي سنة فمات بعض الأولاد لا يعتق، والفرق أن كلمة إن للتعليق وعلى للمعاوضة (فإن مات المولى) أو العبد، (قبلها) أي قبل الخدمة (لزمه قيمة نفسه) وتؤخذ من تركته إن كان الميت هو العبد عند الشيخين (وعند محمد) وزفر (قيمة خدمته) وإنما قلنا أو العبد؛ لأنه لا فرق بين موت المولى والعبد، وفصل الزيلعي كل التفصيل فليراجع. وقيد بموته قبل الخدمة؛ لأنه لو خدم بعض المدة كسنة من أربع سنين ثم مات فعلى قولهما عليه ثلاثة أرباع قيمته وعلى قول محمد عليه قيمة خدمته ثلاث سنين كما في شرح الطحاوي.
وفي الحاوي: وبقول محمد نأخذ.
(وكذا لو باع المولى العبد من نفسه بعين فهلكت) العين (قبل القبض يلزمه) أي العبد (قيمة نفسه) عند الشيخين (وعند محمد قيمة العين) الخلافية
الأولى مبنية على خلافية هذه المسألة، ووجه البناء أنه كما يتعذر تسليم العين بالهلاك يتعذر الوصول إلى الخدمة بموت العبد فصار نظيرا لها، له إنها معاوضة مال بغير مال؛ لأن نفس العبد ليست بمال في حقه إذ لا يملك نفسه ولهما أنه معاوضة مال بمال؛ لأن العبد مال في حق المولى (ومن قال لآخر أعتق أمتك بألف درهم على أن تزوجنيها ففعل) أي أعتقها الآخر (وأبت) أي امتنعت الأمة عن (أن تتزوجه عتقت) الأمة (ولا شيء عليه) أي على القائل؛ لأن اشتراط البدل على الأجنبي جائز في الطلاق لا في العتاق.
(ولو ضم) القائل (عني) أي لو قال أعتق أمتك عني بألف والمسألة بحالها (قسم الألف على قيمتها) أي قيمة الأمة (ومهر مثلها) لو فرضنا أن قيمتها ألف درهم ومهر مثلها خمسمائة فثلثا الألف حصة القيمة وثلثه حصة مهر مثلها (ولزمه) أي الأمر (حصة القيمة) وهي ثلثا الألف (وسقط) عنه (ما يخص المهر) ؛ لأنه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء، وإذا كان كذلك فقد قابل الألف بالرقبة شراء والبضع نكاحا فانقسم عليهما ووجبت حصة ما سلم له وهو الرقبة وبطل عنه ما لم يسلم وهو البضع.
(ولو) لم تأبه (تزوجته) أي الأمة الآمر (فحصة المهر لها) أي الأمة (في الوجهين) أي في صورتي ضم عني وتركه. (وحصة القيمة للمولى في الثاني) أي في صورة الضم (وهدر في الأول) أي وحصة القيمة هدر في صورة ترك الضم، وقيد باشتراط التزوج من الأجنبي؛ لأنه لو أعتق المولى أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها عند الطرفين وعند أبي يوسف يجوز جعل العتق صداقا فإن أبت فعليها قيمتها في قولهم جميعا، وهذا شامل للمدبرة والمكاتبة دون أم الولد لما قال في البحر عن الخانية أم الولد إذا أعتقها مولاها على أن تزوج نفسها منه فقبلت عتقت فإن أبت أن تزوج نفسها منه لا سعاية عليها انتهى.
وفي المنح يشكل على عدم وجوب السعاية هنا ما ذكروه في مسألة وجوب السعاية على أم الولد إذا أسلمت فكان ينبغي أن تسعى للمولى في قيمتها؛ لأنه مغرور من قبلها، لكن إسلام أم الولد لا يوجب العتق بل تعتق بالسعاية لئلا تكون تحت الكافر، ولا مدخل للمولى في إسلامها حتى تسقط بخلاف ما إذا أبت أن تزوج نفسها منه؛ لأن الإعتاق من قبله فافترقا تأمل.