(ولو) قال كل مملوك لي حر و (لم يقل ذكرا عتق) الحمل (تبعا لأمه) ؛ لأن لفظ المملوك يتناول الذكور والإناث حتى لو قال نويت الذكور دون الإناث لم يصدق قضاء، وفي إطلاقه يشعر بأن يعتق الحمل تبعا لأمه مطلقا سواء ولدت لأقل من نصف حول أو لأكثر وليس كذلك بل القياس يقتضي عتق الحمل إذا ولدت لأقل من نصف حول لوجود الحمل وقت الحلف بيقين وإلا فلا؛ لأنه لا يتيقن بوجود الحمل وقت الحلف على ذلك وقد تقدم أن قوله كل مملوك لي للحال. تتبع.
(ولو قال كل مملوك لي حر بعد موتي صار من في ملكه عند الحلف مدبرا لا) أي لا يصير مدبرا (من ملكه بعده) أي بعد هذا القول؛ لأنه لما أضاف العتق إلى الموت فمن حيث إنه إيجاب العتق يتناول المملوك في الحال ويصير مدبرا من حيث تعليقه بالموت ولا يجوز بيعه ولا يتناول من ملكه بعده ولا يصير هو مدبرا حتى يستحق العتق فيجوز بيعه (لكن يعتق الجميع) أي من ملكه بعد الحلف وقبله (من الثلث عند موته) أما عتق الأول فلأنه مدبر وأما عتق الثاني فلأن إضافة العتق إلى الموت من حيث إنه إيجاب بعد الموت يصير وصية فيتناول ما يملكه بعد هذا القول؛ لأن المعتبر في الوصايا الملك حالة الموت.
وقال أبو يوسف
في النوادر يعتق الذي كان في ملكه يوم حلف ولا يعتق الذي ملكه بعد اليمين؛ لأن اللفظ حقيقة للحال فلا يعتق به ما سيملكه ولهذا صار مدبرا دون الآخر.
[باب العتق على جعل]
) هو بالضم ما يجعل للعامل على عمله والمراد منه هنا العتق على المال (ومن أعتق) بصيغة المجهول والنائب عن الفاعل ضمير من (على مال) نقد أو عرض أو حيوان ولو كان بغير عينه مكيل أو موزون معلوم الجنس، ويلزمه الوسط في تسمية الحيوان والثوب بعد بيان جنسهما، وإن لم يسم الجنس بأن قال: أنت حر على ثوب أو حيوان فقبل عتق ولزمه قيمة نفسه كما في البحر وعند الشافعي لا يعتق في المال المجهول (أو به) أي بذلك المال بأن قال أنت أو هو حر على ألف أو بألف (فقبل) العبد المال في المجلس حاضرا أو غائبا فإن كان حاضرا اعتبر مجلس الإيجاب وإن كان غائبا اعتبر مجلس علمه، وقيد بقوله قبل؛ لأنه إن رد أو أعرض عن المجلس بالقيام أو بالاشتغال بما يعلم به قطع المجلس بطل (عتق) في الحال سواء أدى المال أو لا؛ لأنه معاوضة المال بغير المال فشابه النكاح والطلاق.
وفي البحر قال لعبده صم عني يوما أو صل عني ركعتين وأنت حر عتق وإن لم يصل ولم يصم، ولو قال حج عني وأنت حر لا يعتق حتى يحج (والمال) المشروط (دين) صحيح (عليه تصح الكفالة به) لكونه دينا على حر (بخلاف بدل الكتابة) حيث لم تصح الكفالة به؛ لأنه ثبت مع المنافي وهو قيام الرق.
(وإن قال) المولى له (إن أديت إلي ألفا فأنت حر وإذا أديت) بصيغة المجهول أو متى أديت إلي ألفا فأنت حر (صار مأذونا) بالكسب (لا مكاتبا) أي لا يصير مكاتبا؛ لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء فلا يتوقف على قبوله ولا يبطل برده، وللمولى بيعه قبل وجود شرطه ولو مات وترك مالا فهو للمولى ولا يؤدي عنه ويعتق، ولو مات المولى وفي يد العبد كسب كان لورثة المولى ويباع العبد ولو كانت أمة فولدت ثم أدت لم يعتق ولدها تبعا، بخلاف المكاتب، وإنما صار مأذونا؛ لأن المولى رغبه في الإكساب لطلبه الأداء منه ومراده التجارة لا التكدي فكان إذنا له دلالة (ويعتق) العبد (إن أدى) المال كله بنفسه