(ولو طلق كذلك قبل الدخول) أي إن كانت له ثلاث زوجات مهرهن على السواء فطلقهن قبل الوطء على الصفة المذكورة (ومات بلا بيان) يوزع حكم الطلاق عليهن باعتبار الأحوال وهنا أحكام ثلاثة: المهر والميراث والعدة: أما حكم الميراث فللداخلة نصفه، والنصف بين الخارجة والثابتة نصفان، وعلى كل منهن عدة الوفاة احتياطا كما في الكافي أما حكم المهر فيقال (سقط ثلاثة أثمان مهر الثابتة وربع مهر الخارجة وثمن مهر الداخلة بالاتفاق) ؛ لأن بالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الخارجة والثابتة فسقط ربع كل واحدة منهما ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابتة والداخلة فأصاب كل واحدة الثمن فسقط أثمان مهر الثابتة بالإيجابين وسقط ثمن مهر الداخلة، وإنما فرضت المسألة قبل الوطء ليكون الإيجاب الأول موجبا للبينونة فما أصابه الإيجاب الأول لا يبقى محلا للإيجاب الثاني فيصير في هذا المعنى كالعتق كما في أكثر المعتبرات لكن فيه كلام قرره يعقوب باشا في حاشيته فليطالع (هو) أي كونه بالاتفاق (المختار) قال صاحب الهداية هذا قول محمد خاصة وعندهما يسقط ربعه وقيل هو لهما أيضا، وعلى هذه الرواية الفرق لهما أن الكلام الأول إنما يعتبر تعليقا في حق الداخل في حكم يقبل التعليق وأما في حكم لا يقبله يكون تنجيزا في حقه أيضا فالبراءة من المهر لا تقبل التعليق فيكون تنجيزا بالنسبة إليه، فثبت التردد في الكلام الثاني بين الصحة وعدمه في حق فينتصف، بخلاف العتق فإنه يقبل التعليق فلا يكون الكلام الثاني مترددا في حقه فثبت كله والكلام الوافي في الكافي (والبيع) صحيحا أو فاسدا وإن لم يسلم البيع على الصحيح أو بشرط الخيار لأحدهما وكذا الإيصاء والإجارة والتزويج.
(بيان في العتق المبهم وكذا العرض على البيع والموت) والقتل (والتحرير) سواء كان التحرير منجزا أو معلقا والمراد بالمنجز ما لا نية له فيه
فإن قال عنيت به الذي لزمني بقولي أحدكما حر صدق قضاء كما في البحر (والتدبير والاستيلاد والهبة والصدقة مسلمتين) إلى الموهوب له أي إن قال أحدكما حر فباع أحدهما أو مات أحدهما أو دبر إحدى أمتيه بعد القول فكل من التصرفات المذكورة بيان أن المراد هو الآخر، فإن من حصل له الإنشاء لم يبق محلا للعتق أصلا بالموت وللعتق من جهته بالبيع، وللعتق من كل وجه بالتدبير والاستيلاد فتعين الآخر، والهبة بالتسليم والصدقة به بمنزلة البيع؛ لأنه تمليك كما في الدرر وغيره، لكن قيد التسليم ليس بشرط؛ لأن المساومة إذا كانت بيانا فهذه أولى بلا قبض، بل وقع اتفاقا وقيد بالعتق المبهم؛ لأن الموت في النسب المبهم وأمومية الولد المبهمة لا يكون بيانا كما في المنح (والوطء) لأحدهما (ليس ببيان فيه) أي في العتق المبهم عند الإمام هذا إذا لم يحصل منه العلوق أما إذا حصل عتقت الأخرى بالاتفاق (خلافا لهما) أي قالا هو بيان فيعتق الأخرى وبه قال الشافعي ومالك في رواية؛ لأن الوطء لا يحل إلا في الملك وإحداهما حر فكان بالوطء مستبقيا الملك في الموطوءة فتعينت الأخرى لزواله بالعتق كما في الطلاق، وله أن الملك قائم في الموطوءة؛ لأن الإيقاع في المنكرة وهي معينة فكان وطؤها حلالا فلا يجعل بيانا ولهذا حل وطؤهما على مذهبه إلا أنه لا يفتى به كما في الهداية وغيرهما.