(ولو أضاف) أي علق (العتق إلى ملك) بأن قال إن ملكتك فأنت حر وفيه خلاف الشافعي (أو) أضاف إلى (شرط) كإن دخلت الدار فأنت حر (صح) ويقع العتق إذا وجد الشرط.
وفي البحر: والتعليق بأمر كائن تنجيز، فلو قال لعبده إن ملكتك فأنت حر عتق للحال بخلاف قوله لمكاتبه إن أنت عبدي فأنت حر لا يعتق قال أبو الليث وبه نأخذ؛ لأن في الإضافة قصورا ومن مسائل التعليق اللطيفة ما في الظهيرية: رجل قال لأمته إذا مات والدي فأنت حرة ثم باعها من والده ثم تزوجها ثم قال لها إذا مات والدي فأنت طالق ثنتين فمات الوالد، وكان محمد أولا يقول تعتق ولا تطلق ثم رجع.
وقال لا يقع طلاق ولا عتاق والمسألة على استقصاء في المبسوط انتهى.
(ولو خرج عبد حربي إلينا) حال كونه (مسلما عتق) .
وفي الزاهدي إذا خرج مراغما؛ لأنه مسلم استولى على مال الكافر وهو نفسه فيملكها وروي «أن عبيد أهل الطائف خرجوا إلى النبي - عليه السلام - مسلمين فطلب أصحابه - رضي الله عنهم - قسمتهم فقال هم عتقاء الله» (والحمل يعتق بعتق أمه) إذ هو متصل بها فهو كسائر أجزائها وقول صاحب التنوير إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول شرط لكونه يعتق مقصودا لا بطريق التبعية حتى لا ينجر ولاؤه إلى موالي الأب، وإن ولدته لستة أشهر فأكثر فإنه يعتق بطريق التبعية فحينئذ ينجر الولاء إلى الأب كما في شرح الوقاية وينبغي حمل قول الكنز على الأول وهو ما إذا ولدته لأقل من ستة أشهر ليكون عتقه بطريق الأصالة دفعا للزوم التكرار؛ لأنه سيذكر أن الولد يتبع الأم في الحرية والتبعية إنما تكون إذا ولدته لستة أشهر فأكثر فيحمل عليه ويمكن حمل الحرية في كلامه على الحرية الأصلية
فلا إشكال ولا تكرار ومثله في البحر، (وصح إعتاقه) أي الحمل (وحده) ؛ لأنه نفس من وجه ولهذا صحت الوصية به والإرث بخلاف بيعه وهبته وحده إذ التسليم شرط فيهما لكن لا يعتق الحمل ما لم يولد؛ لأنه مشروط بأن يكون بين الإعتاق والولادة أقل من ستة أشهر إلا في المسألتين إحداهما أن تكون الأمة معتدة عن طلاق أو وفاة فتلده من سنتين من وقت الفراق، وإن كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الإعتاق فحينئذ يعتق؛ لأنه كان موجودا حين أعتقه بدليل ثبوت نسبه، وثانيهما إذا كان حملها توأمين فجعلت بأولهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر منها عتقا جميعا؛ لأنهما حمل واحد (ولا تعتق أمه به) أي بإعتاق الحمل؛ لأن المولى لم يعتقها صريحا والأم لا تتبع الولد لما فيه من قلب الموضوع (والولد يتبع أمه في الملك والرق والحرية والتدبير والاستيلاد والكتابة) لإجماع الأمة ولأن ماءه مستهلك بمائها فيرجح جانبها؛ لأنه متيقن به من جهتها وهذا يثبت نسب ولد الزنا وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثها (وولد الأمة من سيدها حر) ؛ لأنه يخلق من مائه وقد تعلق على ملكه فيعتق عليه وكذا ولد الأمة من ابن سيدها أو أب سيدها حر كما في البحر
و) ولدها حال كونه (من زوجها ملك لسيدها) ؛ لأن ماءها مملوك لسيدها فتحققت المعارضة فرجحنا جانبها لما تقدم، والزوج قد رضي برق ولده حيث أقدم على نكاح الأمة فلهذا قالوا فولد العامي من الشريفة ليس بشريف؛ لأن النسب للتعريف وحال الرجال مكشوف دون النساء (وولد المغرور حر بقيمته) وهو ما إذا تزوج حر امرأة على أنها حرة أو اشترى أمة على أنها ملك البائع فولدت كل منهما ولدا فظهر أن الأولى أمة والثانية ملك لغير البائع فحينئذ يكون كل من الولدين حرا بالقيمة لإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وكذا لو كان المغرور مكاتبا أو مدبرا أو عبدا عند محمد وقالا أولادهم أرقاء لحصولهم بين رقيقين فلا وجه لحريتهم.