(و) كذا يصح الإعتاق (بكنايته) من الألفاظ عطف على قوله بصريحه (إن نوى) العتق بها للاشتباه والاحتمال (كلا ملك لي عليك أو لا سبيل) لي عليك أو إليك (أو لا رق) لي عليك (أو خرجت من ملكي أو خليت سبيلك) ؛ لأنه يحتمل نفي الملك ونفي السبيل وتخلية السبيل بالبيع والكتابة كما يحتمل العتق، وإذا نواه تعين، ولو قال لعبده اذهب حيث شئت من بلاد الله لا يعتق وإذا نوى؛ لأنه يفيد زوال اليد فلا يدل على العتق كما في المكاتب كما في الدرر.
(أو قال لأمته أطلقتك) أي نوى به العتق تعتق؛ لأنه بمعنى خليت سبيلك.
(ولو قال) لأمته (طلقتك لا تعتق وإن نوى) .
وقال الشافعي تعتق بصريح لفظ الطلاق
وكنايته؛ لأن الإعتاق هو إزالة ملك الرقبة والطلاق إزالة ملك المتعة فيجوز إطلاق كل واحد منهما على الآخر مجازا ولنا أن ملك اليمين فوق ملك النكاح فكان إسقاطه أقوى واللفظ يصلح مجازا عما هو دون حقيقته لا عما فوقه فلهذا امتنع في المتنازع فيه واتسع في عكسه كما في الهداية: فلو قال فرجك علي حرام أو أنت علي حرام يريد العتق لم تعتق؛ لأن اللفظ غير صالح له فهو كما إذا قال لها قومي واقعدي ناويا للعتق (وكذا) أي كطلقتك في الحكم (سائر ألفاظ صريح الطلاق وكناياته) حتى لو قال اختاري فاختارت نفسها ونوى العتق لا تعتق كما في أكثر المعتبرات إلا أنه استثنى منها في النهر نقلا عن البدائع: أمرك بيدك واختاري فإنه يقع به العتق بالنية، لكن إن هذا من كنايات التفويض لا من كنايات الطلاق والكلام في عدم العتق بكنايات الطلاق تأمل.
وفي المحيط: لو قال لأمته أمرك بيدك وأراد العتق فأعتقت نفسها في المجلس عتقت وإلا فلا.
وفي البدائع ولو قال أمر عتقك بيدك أو جعلت عتقك في يدك أو قال له اختر العتق أو خيرتك في عتقك أو في العتق لا يحتاج فيه إلى النية؛ لأنه صريح لكن لا بد من اختيار العبد العتق ويتوقف على المجلس؛ لأنه تمليك كما في البحر.
وقال الباقاني: وفي العبارة نوع تسامح؛ لأن من جملة كنايات الطلاق أطلقتك وقد مر أنه يقع به العتق إن نوى، ويجاب بأن هذا في حكم المستثنى انتهى لكن الأولى أن يجاب بأنه كناية فيهما والممنوع استعارة ما كان من ألفاظ الطلاق خاصة صريحا أو كناية تدبر
(ولو قال أنت لله) أو إنك لله (لا يعتق) عند الإمام وإن نوى؛ لأنه صادق في مقاله إذ كل مخلوق لله فصار كقوله أنت عبد الله (خلافا لهما) فإنه يعتق عندهما إذا نوى؛ لأن معناه أنت خالص لله وذا بانتفاء ملكه عنه فصار كقوله لا ملك لي عليك.
(ولو قال) للأصغر أو الأكبر سنا (هذا ابني أو أبي عتق بلا نية) عند الإمام (وكذا) أي يعتق بلا نية لو قال لأمته (هذه أمي) ؛ لأن المقر له إن كان يولد مثله وهو مجهول النسب يثبت نسبه منه وإن لم ينو العتق، وإن لم يكن كذلك يكون هذا اللفظ مجازا عن الحرية ويعتق وإن لم ينو؛ لأن المجاز متعين ولو كان كناية لاحتاج إلى النية (وعندهما) وهو قول الأئمة الثلاثة (لا يعتق إن لم يصلح أن يكون ابنا له أو أبا له أو أما) ؛ لأن كلامه
لغو لاستحالة موجبه فصار كقوله أعتقتك قبل أن أحلق، بخلاف معروف النسب ومن يولد له مثله؛ لأن كلامه محتمل لجواز أن يكون مخلوقا من مائه بالوطء عن شبهة أو اشتهر نسبه من الغير، وله أنه محال بحقيقته لكنه صحيح بمجازه؛ لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه وهذا؛ لأن البنوة في المملوك سبب لحريته إما إجماعا صلة للقرابة، وإطلاق السبب وإرادة المسبب شائع مجازا ولأن الحرية ملازمة للبنوة في المملوك والمشابهة في وصف ملازم من طرق المجاز على ما عرف فيحمل عليه تحرزا عن الإلغاء بخلاف ما استشهد به؛ لأنه لا وجه له في المجاز فتعين الإلغاء وهذا الاختلاف يبتنى على أصل وهو أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم عنده وخلف عن الحقيقة في حق الحكم عندهما وهذا بحث طويل فليطلب من الأصول والمطولات.