وفي الخلاصة ولو أنفق على نفسه من مال الابن ثم خاصمه الابن فقال أنفقته وأنت موسر وقال الأب أنفقته وأنا معسر قال ينظر إلى حال الأب يوم الخصومة إن كان معسرا فالقول قوله استحسانا في نفقته وإن كان موسرا فالقول قول الابن ولو أقام البينة فالبينة بينة الابن.
(ولو أنفق المودع) بفتح الدال وهو ليس بقيد؛ لأن مديون الغائب كذلك كما في الولوالجي فعلى هذا لو قال ولو
أنفق الأجنبي ما في يده من مال ابن لكان أولى تدبر (مال الابن) الذي أودعه إياه (عليهما) أي على الأبوين وهو أيضا ليس بقيد بل الإنفاق على الزوجة والأولاد بلا أمر كذلك كما في البحر فعلى هذا لو عمم لكان أولى تدبر (بغير أمر قاض ضمن) لتصرفه في مال غيره بلا إنابة وولاية بخلاف ما إذا أمره القاضي؛ لأنه ملزم ولا يلزم القضاء للغائب؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاء وقضاؤه إعانة لهم فحسب.
وفي النوادر إذا لم يكن في مكان يمكن استطلاع رأي القاضي لا يضمن استحسانا وقد قالوا في رجلين أغمي على أحدهما فأنفق رفيقه عليه من ماله أو مات فجهزه صاحبه من ماله لم يضمن استحسانا كما في الشمني (ولا يرجع) المودع المنفق إذا ضمن (عليهما) أي على الأبوين وكذا على الزوجة والأولاد؛ لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه تبرع بمال نفسه فلا يرجع فعلى هذا لو قال لا يرجع الدافع على القابض لكان أشمل تدبر.
(ولو قضى) القاضي (بنفقة غير الزوجة) من الأصول والفروع والقرائب (ومضت مدة بلا إنفاق سقطت) النفقة بالإجماع؛ لأن نفقة هؤلاء لكفاية الحاجة فتسقط لحصولها بخلاف نفقة الزوجات؛ لأنها تجب على الاحتباس لا بطريق الكفاية.
وفي الحاوي نفقة الصغير تصير دينا بالقضاء دون غيره وأطلق في المدة فشمل القليل والكثير لكن في الذخيرة أن نفقة ما دون الشهر لا تسقط فبهذا يمكن حمل ما ذكر في زكاة الجامع من أن نفقة المحارم تصير دينا بقضاء القاضي على المدة القليلة تدبر وما ذكر في كتاب النكاح من أنها لا تصير دينا بالقضاء وتسقط بمضي المدة على المدة الكثيرة (إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه) فلا تسقط بمضي المدة؛ لأن إذن القاضي كإذن الغائب فتصير دينا في ذمته.
وفي البحر: وقد أخل بقيد لا بد منه وهو الاستدانة والإنفاق مما استدانه كما قيد في أكثر المعتبرات حتى قال الطرسوسي: ولقد غلط بعض الفقهاء هنا في مفهوم كلام الهداية وقال: إذا أذن القاضي بالاستدانة ولم يستدن فإنها لا تسقط وهذا غلط بل معنى الكلام أذن القاضي في الاستدانة واستدان قال في المبسوط: فلو أنفق بعد الإذن بالاستدانة من ماله أو صدقة تصدق بها عليه فلا رجوع له لعدم الحاجة انتهى فعلى هذا لو قال إلا أن يستدين بأمر القاضي وينفق منها لكان أولى.
وفي البحر لو مات من عليه النفقة بعد ذلك لا تسقط على الصحيح بل يأخذ من تركته وفي الخلاصة خلافه تتبع.
(و) تجب (على المولى نفقة رقيقه) وهي الطعام والكسوة والسكنى بإجماع العلماء
إذا كان قنا أو مدبرا أو أم ولد لا مكاتبا لالتحاقه بالإحرار ولو أوصى بعبد لرجل وبخدمته لآخر فالنفقة على من له الخدمة، فإن مرض في يد صاحب الخدمة إن كان مرضا لا يمنعه من الخدمة كانت نفقته على صاحب الخدمة وإن كان مرضا يمنعه من الخدمة كانت نفقته على صاحب الرقبة وإن تطاول المرض ورأى القاضي أن يبيعه فباعه يشتري بثمنه عبدا يقوم مقام الأول في الخدمة كما في الخانية وزاد في المحيط: أنه لو كان صغيرا لم يبلغ الخدمة فنفقته على صاحب الرقبة حتى يبلغ الخدمة ثم على المخدوم؛ لأنه ملك المنافع بغير عوض فصار كالمستعير وكذا النفقة على الراهن والمودع وأما عبد العارية فعلى المستعير وأما كسوته فعلى المعير كما في البحر، وفي التنوير: نفقة العبد المغصوب على الغاصب إلى أن يرده إلى مالكه فإن طلب من القاضي الأمر بالنفقة أو البيع لا يجيبه وإن خاف القاضي على العبد الضياع باعه القاضي لا الغاصب ويرد ثمنه لمالكه