وفي الجوهرة إن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية ويلزمه نفقتهما وكسوتهما وإن كان للأب أكثر من زوجة لم تلزم الابن إلا نفقة واحدة يوزعه الأب عليهن لكن في البحر أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جاريته حيث لم يكن للأب علة فإن القول بالوجوب مطلقا إنما هو رواية عن أبي يوسف.
(ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان) الابن (صغيرا) فقيرا (أو) كان كبيرا فقيرا (زمنا) بحيث لا يقدر
على الكسب (ولا تجب نفقة الغير على فقير إلا للزوجة والولد) الصغير الفقير أو الكبير الفقير العاجز عن الكسب؛ لأنه التزمها بالإقدام على العقد إذ المقاصد لا تنتظم دونها ولا يعمل في مثلها الإعسار كما في الهداية (ولا) تجب النفقة (مع اختلاف الدين) ؛ لأن الاستحقاق إنما يثبت باسم الوارث واختلاف الدين يمنع التوارث فلا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ولا على عكسه (إلا للزوجة) ؛ لأن النفقة واجبة لها بالعقد الصحيح لاحتباسها بحق له مقصود وهذا لا يتعلق باتحاد الملة ولهذا لا تجب بالنكاح الفاسد والوطء بشبهة (وقرابة الولاد أعلى أو أسفل) يعني الأصول والفروع؛ لأن نفقتهم باعتبار الجزئية وجزء الجزء في معنى نفسه حكما فكما لا تمنع نفقة نفسه بكفره لا تمنع نفقة جزئه إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا مستأمنين؛ لأنا نهينا عن المبرة في حق من يقاتلنا في الدين كما في الهداية فعلى هذا لو قيد بالذمي كما قيده صاحب الدرر لكان أولى؛ لأنه لا يجبر المسلم على إنفاق أبويه الحربيين كما مر ولا الحربي على إنفاق أبيه المسلم أو الذمي لانقطاع الولاية تدبر.
(و) يجوز (للأب بيع عرض ابنه) الكبير الغائب عن بلده أو المختفي فيه بحيث لا يدري مكانه (لنفقته) عند الإمام استحسانا
لأن له ولاية الحفظ في مال ولده الغائب إذ للوصي ذلك فالأب أولى لتوفر شفقته وبيع المنقول من باب الحفظ فإذا جاز بيعه فالثمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء وفيه إشارة إلى أن غير الأب من الأقارب لا ولاية لهم أصلا في التصرف حال الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر كما في الهداية وإلى أن القاضي ليس له البيع عن الكل كما في المنح وإنما قيدنا بالكبير؛ لأن في الصغير له بيع عقاره أيضا وقيدنا بالغائب إذ لو كان حاضرا ليس له بيع عرضه أيضا بالاتفاق كما في الإصلاح فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقيد بهما وكذا لو أطلق النفقة فقال للنفقة لكان أولى؛ لأن الأب كما يبيع لنفقته يبيع لنفقة أم الغائب وإن كانت الأم لا تملك البيع تدبر (لا) يجوز للأب (بيع عقاره) إجماعا؛ لأن العقار محصنة بنفسها (ولا) للأب (بيع العرض) أي عرض ابنه (لدين له) أي للأب (على الابن سواها) أي سوى النفقة اتفاقا؛ لأن النفقة لا تشبه سائر الديون؛ لأنه حينئذ يلزم القضاء على الغائب فلا يجوز بخلاف النفقة فإنها واجبة قبل قضاء القاضي إلا بقدر ما يحتاج إليه من النفقة ولا يجوز له أن يبيع الزيادة على ذلك كما في البحر فبهذا اندفع ما ذكره الزيلعي حيث قال إذا كان البيع من باب الحفظ وله ذلك فما المانع منه لأجل دين آخر تدبر (ولا) يجوز (للأم بيع ماله) أي مال الابن ولو عرضا (لنفقتها) في ظاهر الرواية وما ذكره في الأقضية من جواز بيع الأبوين فتأويله أن الأب هو الذي يبيع لكن لنفقتهما أضاف البيع إليهما (وعندهما لا يجوز) ذلك كله (للأب أيضا) وهو القياس؛ لأن بالبلوغ انقضت ولايته عنه وعن ماله حتى لا يملك في حضرته وصار كالأم (ولا ضمان عليهما) أي على الأب والأم (لو أنفقا من مال الابن عندهما) أي عند الأبوين؛ لأنهما استوفيا حقهما؛ لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر وقد أخذ جنس حقهما وحكم الزوجة والولد كالأبوين إذا أنفقا ما عندهما لا ضمان عليهما بخلاف غيرهما من القريب المحرم العاجز فإنه يضمن بالاتفاق من غير قضاء ولا رضاء ولذا يفرض القاضي في مال الغائب نفقة الأولين فقط كما في البحر.