وفي الولوالجية لا تسقط هذه الأجرة بموته بل لتكون أسوة الغرماء وظاهر المتون أن الأم لو طلبت الأجرة أي أجر المثل والأجنبية متبرعة بالإرضاع فالأم أولى؛ لأنهم جعلوا الأم أحق في جميع الأحوال إلا في حالة طلب الزيادة على أجرة الأجنبية لكن في التبيين وغيره أن الأجنبية أولى أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر المثل لكن هي أولى بالإرضاع أما في الحضانة فالأم أولى كما في البحر.
وفي المنح إن كانت الأجنبية ترضعه بغير أجرة أو بأجر يسير والأم تريد الزيادة ترضعه الأجنبية عند الأم ولا ينزع الولد من الأم؛ لأن الحضانة لها.
وفي البحر إذا استأجر الأم للإرضاع لا يكفي عن نفقة الولد؛ لأن الولد لا يكفيه اللبن بل يحتاج معه إلى شيء آخر كما هو المشاهد خصوصيا لكسوة فيقدر القاضي له نفقة غير أجرة الرضاع وغير أجرة الحضانة فعلى هذا تجب على الأب ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد.
(ولو استأجرها هي زوجته لإرضاع ولده) أي الزوج حال كونه (من غيرها صح) الاستئجار؛ لأنها لم يجب عليها إرضاعه ديانة.
[نفقة البنت بالغة أو صغيرة]
(ونفقة البنت بالغة) أو صغيرة ولم يذكرها لإغناء الطفل (والابن) البالغ (زمنا) بفتح الزاي وكسر الميم أي الذي طال مرضه زمانا كما في المغرب أو الذي لا يمشي على رجليه كما في المذهب وكذا أعمى وأشل وغيرهما فقير تجب (على الأب خاصة وبه يفتى) هذا ظاهر الرواية (وقيل) قائله الحسن والخصاف برواية عنه (على الأب ثلثاها وعلى الأم ثلثاها) اعتبارا بالإرث بخلاف الصغير حيث تجب نفقته على
الأب وحده والفرق على هذه الرواية أن الأب اجتمعت فيه للصغير ولاية ومؤنة حتى وجبت عليه صدقة الفطر فاختص بنفقته ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فيه وفي الخانية أب الأب بمنزلة الأب عند عدمه (وعلى الموسر) عطف على الأب أي يجب على الموسر فإنه إذا كان معسرا كان عاجزا ولا نفقة على العاجز بخلاف نفقة الزوجة وأولاده الصغار؛ لأنه التزم بالعقد ولا تسقط بالفقر واختلفوا في اليسار واختار المصنف بأن يملك ما فضل من حاجته مما يبلغ مائتي درهم فصاعدا فقال (يسارا يحرم الصدقة) وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات.
وفي الخلاصة يسار الزكاة وبه يفتى وعن محمد يسار الفاضل عن نفقة شهر لنفسه وعياله فإن لم يكن له شيء واكتسب لكل يوم درهما وكفاه أربعة دوانق ينفق الفضل.
وفي التحفة يعتبر قول محمد إذا كان كسوبا وهو أرفق فإن لم يفضل عن كسبه فلا شيء عليه لكن يؤمر ديانة أن لا يضيع ولده (نفقة أصوله) أي تجب على الموسر نفقة أبويه وأجداده وجداته أما الأبوان فلقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] نزلت في حق الأبوين الكافرين وليس من المعروف أن الابن يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعا وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات لكن فيه استدراك بما قدمه من قوله كنفقة الأبوين ولو اقتصر بهذا لكان أخصر، تدبر (الفقراء) سواء كانوا قادرين على الكسب أو لا قيل هذا ظاهر الرواية.
وقال الحلواني الابن الكاسب لا يجبر على نفقة الأب الكاسب؛ لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة في إيجاب النفقة على الغير.
وفي الفتح لا يجبر الموسر على نفقة أحد من قرابته إذا كان صحيحا وإن كان لا يقدر على الكسب إلا في الوالد خاصة أو في الجد فإن الولد يجبر على نفقته وإن كان صحيحا وهذا يؤيد قول السرخسي ويوافق إطلاق المتن.