(و) كذا لا نفقة لامرأة (محبوسة بدين) ولو ترك الدين وأطلق لكان أحسن؛ لأن المحبوسة ظلما بغير حق أو بحق لا نفقة لها ذكر في الأصل والجامع من غير تفصيل، وهذا عند الطرفين وهو الصحيح وعند أبي يوسف إن بدين لا تقدر على أدائه أو حبست ظلما تجب وإلا لا، وهذا إن لم يقدر على الوصول إليها في الحبس وإن قدر قالوا تجب النفقة وقيد بحبسها؛ لأنه لو حبس مطلقا أو هرب أو نشز كان لها النفقة.
(و) كذا لامرأة (مريضة لم تزف) أي لم تنقل إلى منزل زوجها لعدم الاحتباس لأجل الاستمتاع كما في الدرر لكن بين هذا وبين قوله فتجب النفقة ولو هي في بيت أبيها نوع تناقض إلا أن يقال اختار هنا كما اختار صاحب الهداية وهو خلاف ظاهر الرواية واختار ثمة ظاهر الرواية تدبر.
(و) كذا لامرأة (مغصوبة) يعني أخذها رجل كرها فذهب بها وعن أبي يوسف أن لها النفقة عما مضى إذا عادت والفتوى على الأول؛ لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديرا كما في الهداية.
وفي القهستاني والأحسن ترك القيد، فإنها ليست واجبة إذا رضيت به انتهى. نعم إلا أن المغصوبة طوعا داخلة تحت حد الناشزة تدبر.
(و) كذا لامرأة (صغيرة لا توطأ) وإنما صرح مع أنه مستفاد من قوله أو صغيرة التي توطأ رد القول الشافعي؛ لأنه قال لها النفقة تدبر. ولم يذكر حكم العجز من الطرفين بأن كانا صغيرين لا يطيقان الجماع.
وفي الذخيرة لا نفقة لها؛ لأن المنع لمعنى جاء من جهتها فلا تستحق النفقة وأكثر ما في الباب أن يجعل المنع من قبله كالمعدوم، فالمنع من قبلها قائم، ومع قيام المنع من جهتها لا يستحق النفقة، وفيه نظر؛ لأن الدليل يقبل القلب كما في العناية وجوابه أن الأصل اعتبار جهتها؛ لأنها لو كانت محبوسة لا نفقة لها، ولو كان هو محبوسا وجبت كما مر فعلم
أنه لا اعتبار بالمنع من جهته فلا يلزم الترجيح تدبر.
(و) كذا لامرأة (حاجة) حال كونها (لا) تكون (معه) أي الزوج حج الإسلام قبل تسليم النفس أو بعده ولو مع محرم؛ لأن فوت الاحتباس منها.
وعن أبي يوسف لها نفقة الحضر دون السفر؛ لأن إقامة الفرض عذر لكن إطلاقه شامل للفرض والنفل (ولو حجت معه) فرضا أو نفلا (فلها نفقة الحضر) بالاتفاق؛ لأنها كالمقيمة في منزله فما زاد على نفقة الحضر يكون في مالها؛ لأنه بإزاء منفعة لها (لا) نفقة (السفر ولا الكراء) ومؤنة السفر هذا تصريح لما علم ضمنا ولو اكتفى بالأول لكان أخصر.
(ولو مرضت) الزوجة (في منزله) أي الزوج (فلها النفقة) والقياس عدمها إذا كان مرضها يمنع الجماع لفوت الاحتباس للاستمتاع وجه الاستحسان إن الاحتباس موجود فإنه يستأنس بها، وتحفظ البيت ويستمتع بها لمساو غيره والمانع يعارض كالحيض (لا) تجب النفقة (لو مرضت في بيتها وزفت إليه مريضة) إلى بيت الزوج، وهذا اختيار صاحب الهداية وهو مروي عن أبي يوسف وليس هو المختار؛ لأن المنقول في ظاهر الرواية وجوب النفقة للمريضة سواء كان قبل النقلة أو بعدها وسواء كان يمكنه جماعها أو لا كان معها زوجها أو لا حيث لم تمنع نفسها كما في أكثر المعتبرات وما في الخانية من أنها إذا زفت إلى زوجها، وهي صحيحة فمرضت في بيت الزوج مرضا لا تحتمل الجماع لا نفقة لها مخالف للكتب المعتبرة، وتمامه في البحر تتبع (ولا يفرق) القاضي بين الزوجين (لعجزه) أي الزوج (عن النفقة) ولا بعدم إيفاء الزوج حال كونه غائبا حقها ولو كان الزوج موسرا؛ لأن العجز من الإنفاق لا يوجب الفراق خلافا للشافعي فإنه قال القاضي يفرق بينهما بالعجز عن النفقة إن طلبت الفرقة، وهذا فيما إذا كان حاضرا وثبت إعساره عند القاضي وأما إذا كان غائبا فالتفريق عنده لعدم إيفائه حقها من النفقة، ولو كان موسرا لا يعجزه عن النفقة صرح بهذا في غاية القصوى قال في شرحه: لو غاب الزوج حال كونه قادرا على أداء النفقة ولكن لا يوفي حقها فأظهر الوجهين أنه لا فسخ فيه، ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان موضعه معلوما، والثاني ثبوت الفسخ وإليه مال جمع من أصحابنا، وأفتوا بذلك للمصلحة كما في الدرر فلا يرد عليه ما في الذخيرة من أن العجز لا يعرف حالة الغيبة لجواز أن يكون قادرا فيكون هذا ترك الإنفاق لا العجز عن الإنفاق وأطلق النفقة فشمل الأنواع الثلاثة، وهي مأكول وملبوس ومسكن فلا يفرق لعجزه عن كلها أو بعضها (وتؤمر) الزوجة (بالاستدانة) أي يقول لها القاضي استديني على زوجك أي اشتري الطعام