[باب النفقة]
وهي لغة اسم من الإنفاق، والتركيب دال على المضي بالبيع نحو نفق البيع نفاقا بالفتح أي راج أو بالموت نحو نفقت الدابة نفوقا أي ماتت أو بالفناء نحو نفقت الدراهم نفقا أي فنيت وليست النفقة هنا مشتقة من النفوق بمعنى الهلاك ولا من النفق بل هو اسم للشيء الذي ينفقه الرجل على عياله ونحو ذلك وشريعة: ما يتوقف عليه بقاء شيء من نحو مأكول وملبوس وسكنى
قالوا ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب الزوجية والقرابة والملك فبدأ بالأول لمناسبة ما تقدم من النكاح والطلاق والعدة؛ ولأن الزوجية هي الأصل فقال: (تجب النفقة والكسوة) بالضم والكسر اللباس كما في المفردات.
وفي التاج الإلباس (والسكنى) اسم من الإسكان لا من السكون كما في الصحاح (للزوجة على زوجها) سواء كان
فقيرا أو غنيا حاضرا أو غائبا ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع؛ ولأن النفقة جزاء الاحتباس ومن كان محبوسا بحق شخص كانت نفقته عليه وأصله القاضي والعامل في الصدقات والوالي والمفتي والمقاتل والمضارب إذا سافر بمال المضاربة والوصي.
(ولو) كان الزوج (صغيرا) لا يقدر على الوطء؛ لأن العجز من قبله فكان كالمجبوب والعنين خلافا لمالك (مسلمة كانت) الزوجة (أو كافرة) موطوءة أو غيرها حرة أو أمة ولو غنية؛ لأن الدلائل لا فضل فيها (كبيرة أو صغيرة) التي (توطأ) أي تصلح للوطء في الجملة بلا منع نفسها عنه فتجب نفقة الرتقاء والقرناء أو غيرها مما لا يمنع الوطء ولا اعتبار لكونها مشتهاة على الصحيح كما في القهستاني لكن في أكثر الكتب قالوا إن كانت الصغيرة مشتهاة بحيث يمكن التلذذ منها تجب لها النفقة فعلى هذا أن المراد بالوطء أعم منه ومن الدواعي تدبر.
وقال الشافعي لها النفقة وإن كانت في المهد (إذا سلمت) الزوجة ظرف لقوله تجب (إليه) أي إلى الزوج (نفسها في منزله) أي في منزل الزوج كما في الهداية وغيرها.
وفي شرح الأقطع تسليمها نفسها شرط في وجوب النفقة ولا خلاف في ذلك.
وفي النهاية هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية فإنه ذكر في المبسوط وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة واجبة لها وإن لم تنقل إلى بيت الزوج ثم قال.
وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخي لا تستحق النفقة إذا لم تزف في بيت زوجها وهو رواية عن أبي يوسف.
وفي الكافي الفتوى على ظاهر الرواية وكذا في الدرر وغيره قالوا هذا إذا لم يطالبها الزوج بالانتقال وكذا إذا طالبها، ولم تمتنع أما إذا طالبها بالانتقال وامتنعت بغير حق فلا نفقة لها فعلى هذا لا يلزم المخالفة على ما في شرح الأقطع في صورة عدم الامتناع؛ لأنها سلمت إليه نفسها معنى لكن التقصير وجد من جهة الزوج حيث ترك النقل تأمل (أو لم تسلم) نفسها (لحق لها) كالمهر المعجل فإنه منع بحق فتستحق النفقة (أو لم) تسلم نفسها (لعدم طلبه) أي لعدم طلب الزوج الزوجة؛ لأن الطلب حقه وإذا لم يطالبها كان تاركا حقه فتستحق النفقة؛ لأنها حقها فلا يسقط حقها بترك حقه (وتفرض النفقة) أي تقدر (في كل شهر وتسلم إليها)
في كل شهر؛ لأنه يتعذر القضاء بها كل ساعة ويتعذر بجميع المدة فقدرنا بالشهر؛ لأنه الأوسط وهو أقرب الآجال.
وفي المبسوط فإن كان محترفا يوما فيوما وإن من التجار شهرا فشهرا وإن من الدهاقين سنة فسنة وللزوج الإنفاق عليها بنفسه إلا أن يظهر للقاضي عدم إنفاقه فيفرض لها في كل شهر ويقدرها تقدير الغلاء ولا يقدر بدراهم كما في التنوير.