لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الإرث وقالوا لها مهر المثل؛ لأن الوارث أقر بالدخول عليها ولم يثبت كونها أم ولد.
وفي التنوير زوج أمته من عبده فجاءت بولد فادعاه المولى لم يثبت نسبه وعتق الولد وتصير الأمة أم ولده.
[باب الحضانة]
بالكسر لغة مصدر حضن الصبي أي رباه وشرعا تربية الأم أو غيرها الصغير أو الصغيرة (الأم أحق بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدها) لإجماع الأمة؛ ولأنها أشفق من غيرها إن كانت أهلا فلا حضانة لمرتدة؛ لأنها تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا تابت فهي أحق به ولا للفاسقة كما في الفتح وغيره لكن في البحر وينبغي أن يراد بالفسق هنا الزنا لاشتغال الأم عن الولد بالخروج من المنزل لا مطلقة وفي القنية الأم أحق وإن كانت سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم تقبل ذلك (ثم) أي بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو تزوجت بغير محرم أو ليست أهلا (أمها) أي أم الأم.
(وإن علت) ؛ لأن هذه الولاية مستفادة من قبل الأمهات فكانت التي هي من قبلها أولى وعن أبي يوسف إن أم الأب أولى (ثم أم الأب) وإن علت فهي مقدمة على الأخوات والخالات؛ لأنها أم ولها قرابة الولادة وهي أشفق فكانت أولى؛ ولهذا يحرز ميراث الأم السدس في أكثر الكتب لكن إنما يكون هو السدس إذا كان معها ولد أو ولد الابن أو الاثنان من الإخوة والأخوات وعند عدمهم ثلث الجميع أو ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين للجدة السدس عند عدمهم أيضا والتنظير مطلقا ليس في محله تدبر.
وقال زفر الأخت لأب وأم أو لأم أو الخالة أحق من أم الأب (ثم أخت الولد لأبوين ثم لأم ثم لأب) ؛ لأنهن بنات الأبوين فكن أولى من بنات الأجداد فتقدم الأخت لأبوين ثم الأخت لأم وعند زفر هما يشتركان لاستوائهما فيما يعتبر، وهو الإدلاء بالأم وجهة الأب لا مدخل له فيه، ونحن نقول يصلح للترجيح، وإن كان قرابة الأب لا مدخل لها فيه ثم الأخت لأب.
وفي رواية تقدم الخالة عليها وبنات الأخت لأب، وأم أو لأم أولى من الخالات، واختلفت الروايات في بنات الأخت لأب والصحيح أن الخالة أولى منهن
(ثم خالته كذلك) أي خالته لأب وأم ثم لأب؛ لأن قرابة الأم أرجح والخالة هي أخت الصغيرة لا مطلق الخالة؛ لأن خالة الأم مؤخرة عن عمة الصغيرة وكذا خالة الأب (ثم عمته كذلك) أي عمته لأب وأم ثم لأم ثم لأب ولم يذكر المصنف بعد العمات أحدا من النساء والمذكور في الفتح وغيره أن بعد العمات خالة الأم لأب وأم ثم لأم ثم لأب ثم بعدهن خالة الأب لأب وأم ثم لأم ثم لأب ثم بعدهن عمات الأمهات والآباء على هذا الترتيب (وبنات الأخت أولى من بنات الأخ وهن) أي بنات الأخ (أولى من العمات) وفي أكثر المعتبرات وأما بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات فبمعزل عن الحضانة؛ لأنهن غير محرم، وبهذا ظهر أن ما في القهستاني من أنه قال ثم بنت خالته كذلك ثم بنت عمته كذلك ضعيف تتبع.
(ومن نكحت غير محرمه) أي محرم الولد ممن لها حق الحضانة (سقط حقها) بالإجماع وينتقل إلى من بعدها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أنت أحق به ما لم تتزوجي» ؛ ولأن الأجنبي ينظر إليه شزرا أي نظر البغيض ويعطيه نزرا أي قليلا ولهذا قال في القنية ولو تزوجت الأم بزوج آخر وتمسك الصغير معها أم الأم في بيت غير الأب فللأب أن يأخذه منها فعلى هذا تسقط الحضانة أما بتزوج غير المحرم أو بسكناها عند المبغض له كما في البحر فإذا اجتمع النساء الساقطات الحق يضع القاضي الصغير حيث شاء منهن كما في المحيط (لا) يسقط حق (من نكحت محرمه) أي محرم الولد (كأم) الصغير (نكحت عمه) أي الصغير.