(ومن نكح) امرأة (فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا) من وقت تزوجها (ثبت) نسبه (منه إن أقر بالولادة أو سكت) ؛ لأن الفراش قائم والمدة تامة.
(وإن جحد) الولادة (حال قيام النكاح فبشهادة) أي فيثبت بشهادة (امرأة) واحدة عدلة (فإن نفاه) أي الزوج (لاعن) ولا يعترض بأن اللعان لزم بشهادة الواحدة؛ لأنا نقول النسب يثبت بالنكاح القائم واللعان إنما لزم بالقذف الثابت في ضمن نفي الولد لا بنفي الولد من حيث هو.
(وإن) أتت به (لأقل من ستة أشهر) منذ تزوجها (لا يثبت) النسب منه لسبق العلوق على العقد (فإن ادعت نكاحها منذ ستة أشهر وادعى) الزوج (الأقل فالقول لها مع اليمين) ؛ لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح ويجب أن تستحلف عندهما (وعند الإمام بلا يمين) والفتوى على قولهما في الأشياء الستة.
(وإن علق طلاقها بالولادة) أي قال الزوج لامرأته إذا ولدت فأنت طالق وقالت ولدت (فشهدت بها) أي بالولادة (امرأة) قابلة عدلة (لا تطلق) عند الإمام (خلافا لهما) ؛ لأن شهادتهن حجة فيما لا يطلع عليه الرجال؛ ولأنها لما قبلت على الولادة تقبل فيما يبتنى عليها، وهو الطلاق وله أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة، وهذا لأن شهادتهن ضرورية في الولادة فلا تظهر في حق الطلاق؛ لأنه ينفك عنها وعند الشافعي تطلق بشهادة أربع نسوة وعند مالك بامرأتين وعند أحمد بامرأة بناء على الأصول المقررة عندهم.
(وإن اعترف) الزوج (بالحبل) سواء قبل التعليق أو بعده (تطلق بمجرد قولها) عند الإمام؛ لأن إقراره به إقرار بما يفضي إليه وهي مؤتمنة كما في تعليق الحيض (وعندهما لا بد من شهادة امرأة) فلا يقع بدونها لدعواها الحنث فلا بد من حجة وشهادتها حجة.
(ومن نكح أمة فطلقها) بعد الدخول طلقة واحدة بائنة أو رجعية (فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منذ شراها لزمه)
الولد سواء أقر به أو نفاه؛ لأن العلوق سابق على الشراء (وإلا) أي، وإن لم تلد لأقل بل ولدت لتمامها أو أكثر (فلا) ؛ لأنه ولد المملوكة إذ الحادث يضاف إلى أقرب وقته فلا بد من دعوته قيدنا بالدخول؛ لأنه لو كان قبل الدخول فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لا يلزمه وإن كان لأقل منه لزمه إذا ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت العقد، وإن كان لأقل لا يلزمه كما في التبيين وقيدنا بالواحدة؛ لأنه إذا كان ثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق للحرمة الغليظة فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله؛ لأنها لا تحل بالشراء (ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني) فقالت ولدت (فشهدت امرأة) عدلة (بالولادة فهي أم ولده) هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت مقالته وإلا فلا لاحتمال أنه بعد مقالة المولى فلم يكن المولى مدعيا هذا الولد بخلاف الأول لتيقننا بقيامه في البطن بعد القول فتيقنا بالدعوى وقيد بالتعليق؛ لأنه لو قال هذه حامل مني يلزمه الولد وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر إلى سنتين حتى ينفيه كما في البحر (ومن قال: الغلام هو ابني ومات) القائل (فقالت أمه) أي أم الغلام (أنا امرأته) أي الميت (وهو ابنه يرثانه) بالبنوة والزوجية إذا كانت معروفة بالحرية والإسلام وبكونها أم الغلام؛ لأن النكاح هو المتعين لذلك وضعا وعادة (فإن جهلت حريتها وقالت الورثة أنت أم ولده فلا ميراث لها)