(ولا تخرج معتدة الطلاق) رجعيا أو بائنا (من بيتها أصلا) يعني لا ليلا ولا نهارا (ومعتدة الموت تخرج نهارا وبعض الليل) إذ نفقتها عليها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها وربما امتد ذلك إلى الليل والمطلقة ليست كذلك؛ لأن نفقتها على الزوج فلا حاجة لها إلى الخروج حتى لو اختلعت عن نفقتها يباح لها الخروج في رواية لضرورة معاشها وقيل لا وهو الأصح؛ لأنها هي التي اختارت إسقاط نفقتها فلا تؤثر في إبطال حق واجب عليها (ولا تبيت في غير منزلها) إذ لا ضرورة فيها (والأمة) المعتدة (تخرج في حاجة المولى) في العدتين لوجوب خدمتها عليه، وإن كان المولى بوأها لم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يخرجها المولى كما في الاختيار
(وتعتد المعتدة في منزل يضاف إليها) بالسكنى (وقت) وقوع (الفرقة والموت) لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] وإضافة البيوت إليهن لاختصاصهن بها من حيث السكنى حتى لو طلقت غائبة عادت إلى منزلها فورا وتبيت في أي بيت شاءت إلا أن تكون في الدار منازل لغيره فلا تخرج إلى تلك المنازل ولا إلا صحن دار فيها منازل؛ لأنه حينئذ بمنزل له السكة (إلا أن تخرج جبرا) بأن كان المنزل عارية أو مؤجرا مشاهرا وأما إن كان مدة طويلة فلا تخرج (أو خافت على مالها) في ذلك المنزل من السارق أو غيره (أو) خافت (انهدام المنزل) وفيه إشعار بأنه إن خافت بالقلب من أمر المبيت خوفا شديدا فلها أن تخرج كما في الخانية (أو لم تقدر) المرأة (على كرائه) نحو ذلك من أنواع الضرورات (ولا بأس بكينونتهما) أي الزوجين (معا بمنزل) واحد.
(وإن) وصلية (كان الطلاق بائنا إذا كان بينهما سترة) أي ستر وحجاب تحرزا من الخلوة بالأجنبية (إلا أن يكون) الزوج (فاسقا) يخاف منه (فإن كان فاسقا أو البيت ضيقا خرجت) ؛ لأنه عذر (والأولى خروجه) أي الزوج إلى منزل آخر؛ لأن مكثها في منزل الزوج واجب ومكثه فيه مباح ورعاية الواجب واجب.
(وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة) وعلى منع الوطء (فحسن) عملا بالواجب بقدر الإمكان (ولو أبانها أو مات عنها) وزوجها (في سفر) سواء كانت مصرا أو مفازة بقرينة قوله وإن كان ذلك في المصر وإنما قيد بالإبانة؛ لأن في الرجعي لم تفارقه؛ لأن الزوجية قائمة بينهما.
(و) الحال أن (بينها وبين مصرها) الذي خرجت منه (أقل من مدته) أي مدة السفر فعلى هذا يلزم التأويل في قوله في سفر بأن قصده وإلا لما صح هذا تدبر.
(رجعت) إلى مصرها مطلقا؛ لأنه ليس بابتداء الخروج بل هو بناء.
(وإن كانت) بينها وبين مصرها (مسافته) أي السفر (من كل جانب تخيرت) بين الرجوع إلى مصرها وبين التوجه إلى مقصدها سواء كان (معها ولي) أي محرم (أو لا) في الصورتين؛ لأن ذلك المكان أخوف من السفر (والعود أحمد) لتعتد في منزلها وفيه إشارة إلى أنه لو أبانها أو مات عنها
في سفر فإن كان بعدها عن مصرها الذي نشأت منه أو عن مقصدها مسيرة سفر وعن الآخر أقل من مسيرة سفر تتوجه المرأة إلى آخر الأقل مصرا كان أو مقصدا كما في الشمني.
(وإن كان ذلك) أي الطلاق أو الموت (في مصر) من الأمصار الواقعة في الطريق والمراد موضع الإقامة ولو قرية وبعدها عن كل من المصر والمقصد مسيرة سفر بقرينة قوله ثم تخرج إن كان لها محرم؛ لأن الخروج إلى ما دون السفر يجوز بلا محرم لا يخرج منه ما لم تعتد (ثم تخرج إن كان لها محرم) عند الإمام لكن لو كان ذلك في المفازة سارت إلى أدنى البقاع الآمنة إليها (وقالا إن كان معها محرم جاز الخروج قبل الاعتداد) ؛ لأن نفس الخروج مباح دفعا لأذى الغربة ووحشة الوحدة فهذا عذر وإنما الحرمة للسفر، وقد ارتفعت بالمحرم، وله إن العدة أمنع من الخروج من عدم المحرم فإن للمرأة أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محرم وليس للمعتدة ذلك فلما حرم عليها الخروج إلى السفر بغير المحرم ففي العدة أولى.