وقال الشافعي لا تتداخلان ومحل الخلاف العدتان من رجلين إذ لو كانتا من واحد تنقضيان بمدة في أحد قوليه وفي قوله الآخر لا تجب العدة بالسبب الثاني أصلا فلا تتصور الخلاف كما في الإصلاح.
(وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما) لإطلاق النص وما وقع في بعض الشروح من أن كلا منهما سبب فيعتبر المسبب من حين وجوب السبب ضعيف؛ لأن السبب نكاح متأكد بالدخول وما يقوم مقامه كما في أكثر المعتبرات تدبر.
(وإن) وصلية (لم تعلم) المرأة (بهما) أي الطلاق والموت حتى أن الزوج إذا كان غائبا عنها وبلغها خبر تطليقه إياها بعدما رأت ثلاث حيض أو موته بعد مضي أربعة أشهر وعشر أكانت عدتها منقضية، وفي الغاية إذا أتاها خبر موت زوجها وشكت في وقت الموت تعتد من الوقت الذي تستيقن فيه بموته؛ لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط.
(و) ابتداء العدة (في النكاح الفاسد عقيب التفريق) من القاضي بينهما (أو) إظهار (العزم) من الزوج (على ترك الوطء) بأن يقول تركتك أو خليت سبيلك ونحو ذلك لا مجرد العزم.
وقال زفر من آخر الوطآت حتى لو حاضت بعد الوطء قبل التفريق ثلاث حيض انقضت إذ المؤثر في إيجابها الوطء لا العقد ولنا أن سبب العدة شبهة النكاح ورفع هذه بالتفريق ألا ترى أنه لو وطئها قبل المتاركة لا يحد وبعده يحد كما في التبيين (ومن قالت انقضت عدتي بالحيض) وكذبها الزوج في إخبارها بانقضاء العدة (فالقول لها مع اليمين) ؛ لأنها أمينة فيما تخبر فالقول قول الأمين مع اليمين كالمودع إذا ادعى رد الوديعة أو هلاكها (إن مضى عليها ستون يوما) عند الإمام كل حيض عشرة وكل طهر خمسة
عشر هو المختار كما في الخانية (وعندهما إن مضى تسعة وثلاثون يوما وثلاث ساعات) كل حيض ثلاثة، وكل طهر خمسة عشر.
(وإن نكح معتدته من) طلاق (بائن ثم طلقها قبل الدخول لزم مهر كامل وعدة مستأنفة) عند الشيخين؛ لأنها مقبوضة في يده بالوطأة الأولى لبقاء أثره وهو العدة فإذا عقد عليها ثانيا ناب ذلك عن القبض الثاني كالغاصب إذا اشترى المغصوب، وهو في يده يصير قابضا بمجرد العقد فيكون طلاقا بعد الدخول (وعند محمد) يجب (نصف مهر، وإتمام العدة الأولى) وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وقال زفر لها نصف المهر أو المتعة ولا عدة عليها عند زفر وهو القياس؛ لأن العدة الأولى بطلت بالتزوج ولا تجب العدة بعد الطلاق الثاني لإكمال المهر؛ لأنه قبل الدخول ومحمد يقول كذلك غير أن إكمال العدة وجب بالطلاق الأول لكنه لم يظهر حكمه حال التزوج لبقاء أثره، وهو العدة فإذا عقد عليها ثانيا ناب القبض الأول عن القبض المستحق بالثاني هذا إذا كان النكاح الثاني صحيحا أما لو كان فاسدا فلا يجب عليه المهر، ولا استقبال العدة عليها، ويجب عليها إتمام العدة الأولى بالإجماع، ولو كان على القلب بأن كان الأول فاسدا والثاني صحيحا فهو كما كان صحيحا (ولا عدة في طلاق قبل الدخول) لقوله تعالى {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] (ولا) عدة (على ذمية) أو كتابية (طلقها) أو مات عنها (ذمي) عند الإمام إذا اعتقدوا عدم وجوب الاعتداد؛ لأنا أمرنا أن نتركهم وما يعتقدون وعنه أنه لا يطأ حتى تستبرأ بحيضة، وعنه لا يتزوجها إلا بعد الاستبراء، وإنما قال ذمي؛ لأنه لو طلقها مسلم فعليها العدة (أو حربية خرجت إلينا) مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية (خلافا لهما) أي قالا عليها العدة في المسألتين