(ومن عتقت في عدة) طلاق (رجعي تتم) عدتها (كالحرة) أي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر لقيام النكاح من كل وجه (وإن) عتقت (في عدة بائن) أو ثلاث (أو) في عدة (موت ف) تتم (كالأمة) فيهما ولم تنتقل عدتها لزوال النكاح بالبينونة والموت.
(وإن اعتدت الآيسة) أي البالغة إلى خمس وخمسين سنة وعليه الفتوى أو خمسين سنة وبه يفتى اليوم أو ستين سنة أو ثلاث وستين وعنه أنه مفوض إلى مجتهد الزمان وقدر بعض بعدم رؤية الدم مرة وقيل مرتين وقيل ثلاث مرات وقيل بستة أشهر فتنقضي العدة بعد ذلك بثلاثة أشهر، وإليه ذهب مالك فلو قضى به قاض نفذ، وكذا في ممتدة الطهر، وهذا مما يجب حفظه.
وفي الزاهدي أنه لو ارتفع حيضها تنتظر تسعة أشهر إن كان بها حبل وإلا اعتدت بثلاثة أشهر بعدها، وبه أخذ مالك ويفتي به بعض أصحابنا كما في القهستاني (بالأشهر) كما هي عادتها
(ثم عاد دمها على عادتها) المعروفة من ألوان الحيض (بطلت عدتها وتستأنف بالحيض) ؛ لأن عودها يبطل اليأس (هو الصحيح) فيظهر أنه لم يكن خلفا؛ لأن شرط الخلفية تحقق اليأس، وذلك باستدامة العجز إلى الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني فعلم من هذا التقرير أن ما وقع في عبارة صدر الشريعة من قوله فقبل انقضائها كأنه سهو من قلم الناسخ والصواب بعد انقضائها كما في الدرر وفيه كلام؛ لأنه قال صاحب الكفاية وغيره وكان صدر الشهيد يفتي ببطلان الاعتداد بالأشهر إن رأته قبل تمام الأشهر وإن كان بعدها فلا.
وفي المجتبى وهو الصحيح المختار للفتوى فعلى هذا عبارة صدر الشريعة تكون في محله؛ لأنه اختار هذا ويكون مراد تاج الشريعة من قوله بعد عدة الأشهر بعد الشروع في عدة الأشهر فلا سهو تدبر.
وفي البحر تفصيل فليطالع (وكذا تستأنف الصغيرة إذا حاضت في خلال الأشهر) تحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل فلا تستأنف إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالأشهر (ومن اعتدت البعض) أي بعض العدة (بالحيض ثم آيست تعتد بالأشهر) وفي الإصلاح.
وقال في المبسوط لو حاضت حيضة ثم آيست اعتدت بالشهور ثلاثة أشهر بعد الحيضة؛ لأن إكمال الأصل في البدل غير ممكن فلا بد من الاستئناف، ولا مجال لاحتساب وقت الحيضة من العدة من حيث إنه وقت؛ لأن الاعتداد بالأشهر للآيسة، وهي ليست بآيسة وقتئذ (وإذا وطئت المعتدة) للطلاق أو الفسخ وغيرهما (بشبهة) من قبل الزوج أو الأجنبي (وجبت عليها عدة أخرى) للوطء لتجدد السبب وفيه إشارة لي أنه لو وطئها مبتوتة مقرا بالطلاق لم تستأنف العدة، وإن لم يقر به تستأنف كما في القهستاني (وتداخلتا) أي تشارك العدتان في دخول بعض من كل منهما في الآخر، وكان السبب الأول والثاني وقعا معا في الوقت الثاني فتعتد منه (وما تراه) المرأة من الحيض بعد الوطء بشبهة (يحتسب منهما) أي من العدتين جميعا (فتتم) العدة (الثانية إن تمت) العدة (الأولى قبل تمامها) فلو وطئت قبل حدوث الحيض كان ما رأت من الحيض
الثلاث محسوبة عنهما فتنوب عن ست حيض وإن وطئت بعد حيضة فهي من العدة الأولى وحيضتان بعدها تحسبان من العدتين وعليها حيضة أخرى للعدة الثانية ولا نفقة فيها؛ لأنها عدة الوطء لا عدة النكاح وإن وطئت بشبهة في عدة الوفاة تعتد بالأشهر ويحتسب ما تراه من الحيض فيها من العدة الثانية تحقيقا للتداخل بقدر الإمكان، وهذا عندنا؛ لأن المقصود التعرف عن فراغ الرحم، وقد حصل بالواحدة فتداخلان يعني أن المقصود الأصلي تعرف الفراغ وهو وإن حصل بالحيضة لكن عدم الاكتفاء؛ لأن الواحدة للتعرف والثانية لحرمة النكاح والثالثة لفضيلة الحرمة، ولو اكتفى بالواحدة لم تحصل هذه المقاصد فلا يرد نظر العناية بأنه لو جاز التداخل لجاز التداخل في أوان عدة واحدة لحصول المقصود وبقي ضرر تطويل العدة عنها تدبر.