(وكذا) يحل له أن يتزوجها (إن قذف غيرها) رجلا أو امرأة (فحد) حدا واحدا؛ لأن الحد يتداخل فبحد قذف غيرها سقط حد قذفها (أو زنت فحدت) أي زنت بعد التلاعن فحدت بأن كان التلاعن قبل الدخول فزنت بعد اللعان فكان حدها بالجلد دون الرجم؛ لأنها ليست بمحصنة؛ لأن من شرط إحصان الرجل الدخول بعد النكاح الصحيح ولم يوجد النكاح الصحيح قاله يعقوب باشا.
وقال الزيلعي قوله فحدت وقع اتفاقا؛ لأن زناها من غير حد يسقط إحصانها فلا حاجة إلى ذكره قال الفقيه المكي زنت بالتشديد أي نسبت غيرها إلى الزنا وهو القذف فعلى هذا يكون ذكر الحد فيه شرطا فيزول الإشكال انتهى. لكن
بعيد عن هذا المقام جدا لمخالفته للرواية فإنها بالتخفيف تأمل.
(ولا لعان) ولا حد (بقذف الأخرس) سواء كان الخرس في جانب القاذف أو المقذوف، ولو قال ولا لعان إذا كانا أخرسين لو أحدهما لكان أشمل، وفيه إشارة إلى أنه لا يثبت بالكتابة كما لا يثبت بإشارة الأخرس، وإلى أنه لو طرأ أحدهما بعد اللعان قبل التفريق فلا تفريق ولا حد كما في البحر وعند الأئمة الثلاثة يجب إن كان إشارته معلومة (ولا) لعان (بنفي الحمل) قبل وضعه بأن قال لامرأته ليس حملك مني عند الإمام وزفر؛ لأن قيامه عند الحمل غير معلوم لاحتمال كونه انتفاخا (وعندهما يلاعن إن أتت به) أي بالحمل (لأقل من ستة أشهر) للتيقن بقيامه قلنا إذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرط كأنه قال إن كان بك حمل فليس مني والقذف لا يصح تعليقه بالشرط.
(ولو قال زنيت، وهذا الحمل منه) أي من الزنا (تلاعنا اتفاقا) لوجود القذف صريحا بقوله زنيت (ولا ينفي القاضي الحمل) .
وقال الشافعي ينفيه «؛ لأنه - عليه السلام - نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا» ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه قبل الولادة، ولئن صح نفيه عن هلال فنقول إن النبي - عليه الصلاة والسلام - عرف قيام الحمل وقت القذف وحيا، وإن هلالا صرح بزنا امرأته (ولو نفى الولد عند التهنئة) والاستبشار بالولد (أو ابتياع آلة الولادة) بلا توقيت وقت معين.
وفي رواية في ثلاثة أيام.
وفي آخر في سبعة اعتبارا بالعقيقة (صح) نفيه (ولاعن، وإن نفى بعد ذلك لاعن) لوجود القذف بنفي الولد (ولا ينتفي) نسب الولد؛ لأن قبوله التهنئة أو سكوته عندها أو شراء آلة الولادة أو سكوته عن النفي إلى أن يمضي ذلك الوقت إقرار بأن الولد منه فيجب اللعان ولا يصح نفيه (وعندهما يصح النفي في مدة النفاس) إذا كان حاضرا؛ لأنه أثر الولادة قلنا لا معنى للتقدير؛ لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس فيه مختلفة فاعتبرنا ما يدل عليه وهو ما تقدم.
(وإن كان) لزوج (غائبا) لا يعلم بالولادة (فحال علمه كحال ولادتها) فله نفيه في مدة قدر التهنئة عنده وعندهما قدر مدة النفاس بعد العلم.
(وإن نفى أول توأمين) أي ولدين من بطن واحد بين ولادتهما أقل من ستة أشهر (وأقر بالآخر حد) ؛ لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني.
(وإن عكس) بأن أقر بالأول ونفى الثاني (لاعن) ؛ لأنه قاذف بنفي الثاني إذا لم يرجع عنه (ويثبت نسبهما) أي التوأمين (فيهما)
أي في الصورتين؛ لأنهما خلقا من ماء واحد كما لو لاعن امرأته بالولد وقطع النسب ثم جاءت بولد آخر من الغد يثبت نسبهما ولو نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان لزماه ولو جاءت بثلاثة في بطن واحد فنفى الثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه.