[باب اللعان]
هو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا ولاعن امرأته ملاعنة ولعانا ولعنه طرده وأبعده وهو لعين وملعون سمي به لما في الخامسة من لعن الرجل نفسه وهي من تسمية الكل باسم البعض كالتشهد كما في التبيين.
وفي النهر ولم يسم بالغضب وإن كان موجودا فيه لما في جانبها؛ لأن لعنه أسبق والسبق من أسباب الترجيح أو سمي به تغليبا أو؛ لأن الغضب قائم مقام اللعن وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الأجنبية وركنه شهادات مؤكدات باللعن واليمين، وأهله أهل الشهادة وشرطه قيام النكاح وحكمه حرمة الوطء بعده ولو قبل التفريق بينهما (هو) أي اللعان في الشرع (شهادات) يأتي صفتها والكلام عليها (مؤكدة بالأيمان) كل واحد بيمين وعند الثلاثة أيمان مؤكدات بالشهادات فمن كان أهلا لليمين كان أهلا للعان فيلاعن الذمي والعبد والمحدود في قذف لكونهم من أهل اليمين (مقرونة) تلك الشهادات (باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الزوج) بالنسبة إلى كل زوجة على حدة لا مطلقا ألا يرى أنه لو قذف بكلمة أو كلمات أربع زوجات له بالزنا لا يجزئه لعان واحد لهن بل لا بد من أن يلاعن كلا منهن على حدة بخلاف الحد (ومقام حد الزنا في حقها) بمعنى أنهما إذا تلاعنا سقط عنهما حد القذف وحد الزنا، والدليل على أنه حد القذف في حقه فعل النبي - عليه الصلاة والسلام - كما هو معروف في قصة هلال بن أمية والأصل فيه قوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] الآية وتمامه في المطولات (فلو قذف زوجته) بنكاح صحيح سواء دخل بها أو لا فلا لعان بقذف الأجنبية لكن يحد وكذا المبانة والميتة وبعد العدة من الرجعي، وكذا إذا تزوجها بعد هذا الطلاق؛ لأن الساقط لا يعود، وهذا حيلة اللعان كما لا يخفى، وإنما قيدنا بعد العدة من الرجعي؛ لأن في العدة لم يسقط اللعان (بالزنا) الصريح بأن قال أنت زانية أو زنيت لا بكناية ولا بغيره (وكل منهما أهل للشهادة) أي لأدائها على المسلم لا للتحمل فلا لعان بين كافرين وإن قبلت
شهادة بعضهم بعضا عندنا؛ لأنه لا بد معها من أهلية اليمين والكافر ليس من أهل اليمين ولا بين كافرة ومسلم ولا بين مملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكا أو صبيا أو مجنونا أو محدودا في قذف وأورد أنه يجري بين الأعميين والفاسقين مع أنهما لا تقبل شهادتهما ودفع بأنهما من أهلها إلا أنها لا تقبل للفسق ولعدم تمييز الأعمى بين المشهود له وعليه، وهاهنا يقدر على أن يفصل بين نفسه وامرأته كما في أكثر الكتب وبهذا ظهر فساد ما قبل يبطل هذا بلعان الأعمى فإنه ليس من أهل الأداء تأمل وروي عن الإمام أن الأعمى لا يلاعن (وهي ممن يحد قاذفها) فإن كانت لا يحد قاذفها بأن تزوجت بنكاح فاسد أو كان لها ولد وليس له أب معروف ووجوده معها ليس بشرط أو زنت في عمرها ولو مرة أو وطئت وطئا حراما بشبهة ولو مرة لا يجري اللعان.
وفي البحر لو قذفها فتزوجت غيره فادعى الأول الولد لزمه وحد للقذف، وإن ولدت من الثاني لا شيء عليه إن كان قبل إكذاب الأول وإن بعد الإكذاب لاعن، وإنما اكتفى بذكر الشرط المذكور في حقها مع أنه مشروط في حقه أيضا؛ لأن المرأة هي المقذوفة دونه فاختصت باشتراط كونها ممن يحد قاذفها بعد اشتراط أهلية الشهادة بخلافه؛ لأنه ليس بمقذوف بل هو شاهد فاشترطت أهلية الشهادة دون كونه ممن يحد قاذفه كما في الفتح ثم الإحصان يعتبر عند القذف حتى لو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أعتقت أو أسلمت لا يجب الحد واللعان وكذا بردتها ولا يعود لو أسلمت بعده ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته لا لو عمي الشاهد أو فسق أو ارتد.