لم يوجد وصوم آخر غير مشروع فيه لتعينه إلا إذا كان مسافرا فصام شعبان ورمضان بنية الكفارة أجزأه عند الإمام خلافا لهما كما في الغاية (ولا شيء من الأيام المنهية) مجاز حكمي أي المنهي الصوم فيها وليس من قبيل الحذف والإيصال في شيء؛ لأنه سماعي وهي يوما العيد وأيام التشريق؛ لأن الصوم حرام فيها فكان ناقصا فلا يتأدى به الواجب (فإن وطئها) أي وطئ المظاهر التي ظاهر منها؛ لأنه إذا جامع غيرها فإن كان يفسد الصوم كالجماع بالنهار عامدا قطع التتابع فيلزمه الاستئناف بالاتفاق وإن لم يفسده بأن وطئها بالنهار ناسيا وبالليل كيف ما كان لم يقطع التتابع فلا يلزمه الاستئناف بالاتفاق (فيهما ليلا عمدا) هكذا في أكثر المعتبرات وذكر في العناية وغيرها إن قيد عمدا اتفاقي لا احترازي؛ لأن العمد والنسيان في الوطء بالليل سواء ولا خلاف فيه.
وفي القهستاني خلاف لكن الحق ما في العناية وغيرها تتبع (أو نهارا) أراد النهار الشرعي فيدخل فيه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (ناسيا استأنف) الصوم لا الإطعام (خلافا لأبي يوسف) أي قال الشرط عدم فساد الصوم فلو وطئها ليلا أو نهارا ناسيا لا يستأنف والصحيح قولهما؛ لأن المأمور به صيام شهرين متتابعين لا مسيس فيهما كما بينا قيده بقوله ناسيا؛ لأنه إذا جامعها في النهار عامدا يستأنف بالاتفاق.
(وإن أفطر) المظاهر يوما (بعذر) كسفر أو مرض (أو بغير عذر استأنف إجماعا) لانقطاع التتابع بالفطر وهو عذر يمكن الاحتراز عنه بخلاف ما لو أفطرت المرأة للحيض في كفارة القتل أو الفطر في رمضان حيث لا تستأنف، وتصل قضاءها بعد الحيض بخلاف ما لو نفست.
(فإن لم يستطع) المظاهر (الصوم) لمرض لا يرجى زواله أو كبر (أطعم هو) أي المظاهر (أو نائبه) بأن أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره من ماله ففعل أجزأه وإنما فسرنا بالأمر إذ بغيره (لم يجزيه ستين مسكينا) وقيد المسكين اتفاقي لجواز صرفه إلى غيره من مصارف الزكاة
لكن لا بد أن يكون كل منهم جائعا وبالغا أو مراهقا (كل مسكين كالفطرة) أي من بر أو زبيب نصف صاع ومن تمر وشعير صاع (أو) أطعم (قيمة ذلك) أي أعطى كلا قدر قيمة الفطرة مطعما فلا إشكال في عطفه كما قيل وعن الشافعي لا يجوز دفع القيمة، وأفاد بعطف القيمة أنه لا بد أن يكون من غير المنصوص عليه، ولو دفع منصوصا عن منصوص آخر بطريق القيمة لم يجز إلا أن يبلغ المدفوع الكمية المقدرة شرعا فلو دفع نصف صاع تمر تبلغ قيمته نصف صاع بر لا يجوز كما في المنح (ويصح إعطاء من بر) الأفصح منا بر (مع منوي شعير أو تمر) لحصول الإطعام فكان تكميلا بالأجزاء لا بالقيمة وفيه روايتان.
وفي الأصل أنه لا يجوز كما في القهستاني.
(وتصح الإباحة في الكفارات) ككفارة الظهار والإفطار واليمين وجزاء الصيد (والفدية) حتى لو عشاهم وغداهم جاز لوجود الإباحة.
وقال الشافعي لا تجوز الإباحة في الكفارات والفدية إلا التمليك (دون الصدقات) كالزكاة وصدقة الفطر (والعشر) ففيهما التمليك شرط والضابط أن ما شرع بلفظ الإطعام والطعام يجوز فيه التمليك والإباحة وما شرع بلفظ الإيتاء أو الأداء يشترط فيه التمليك (فلو غداهم وعشاهم) أي أعطى الستين الغداء وهو الطعام قبل نصف النهار والعشاء وهو الطعام بعد نصف النهار أي طعام الغداء والعشاء وفي كلمة الواو إشارة إلى أنه لا يجوز الغداء بدون العشاء ولا بالعكس فالمعتبر كلاهما (أو غداهم غداءين أو عشاهم عشاءين وأشبعهم جاز) ؛ لأن المعتبر دفع حاجة الفقير مرتين.