(و) يجوز (مكاتب لم يؤد شيئا) من بدل الكتابة لقيام الرق من كل وجه وكذا العاجز بعدما أدى شيئا خلافا لزفر والشافعي فيهما وكذا يجوز الخصي والعنين والمجبوب خلافا لزفر ومقطوع الأذنين والمذاكير والرتقاء والقرناء والبرصاء والرمداء والخنثى وذاهب الحاجبين وشعر اللحية والرأس ومقطوع الأنف والشفتين إذا كان يقدر على الأكل كما في البحر (ولا يجوز الأعمى والأصم الذي لا يسمع أصلا والأخرس ومقطوع اليدين أو إبهاميهما) وتخصيص الإبهامين إشارة إلى أنه إذا كان غيرهما يجوز.
وفي الاختيار وثلاثة أصابع من اليد لها حكم الكل فعلم من هذا أن الجواز إذا كان أقل (أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد) لفوات منفعة السمع والبطش وقوته والمشي فيصير هالكا حكما (و) لا يجوز (مجنون مطبق) وكذا المعتوه المغلوب قيده بمطبق؛ لأنه إذا كان يجن ويفيق فإنه يجزئ عتقه في حال إفاقته (ومدبر) خلافا للشافعي (وأم ولد ومكاتب أدى بعضها) وإنما صرح مع أنه علم ضمنا في قوله ومكاتب لم يؤد شيئا ردا لرواية الحسن عن الإمام فإنه يجوز (ومعتق بعضه) ؛ لأنه ليس برقبة كاملة (ولو اشترى قريبه) الذي يعتق عليه بالشراء وهو ذو رحم محرم (بنيتها) أي الكفارة (صحح) العتق عنها خلافا للأئمة الثلاثة وزفر وفيه
إشارة إلى أنه لو دخل في ملكه بلا صنعه كالميراث ونوى به الكفارة لا يجوز اتفاقا كما في شرح المجمع.
(وكذا) صح (لو حرر نصف عبده عنها) أي الكفارة (ثم باقيه قبل وطء من ظاهر منها) استحسانا عند الإمام؛ لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب عتاق بجهة الكفارة وذلك لا يمنع الجواز بخلاف المسألة التي بعد هذه؛ لأن النقصان هناك تمكن على ملك الشريك خلافا لهما وقيد النصف اتفاقي إذ الخلاف في بعضه مطلقا (ولو حرر) موسر (نصف عبد مشترك) قبل الوطء (وضمن باقيه لا يجوز) عند الإمام؛ لأن الإعتاق منجز عنده (خلافا لهما) ؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما فبإعتاق الموسر نصيبه عتق كله فلزمه ضمان نصيب شريكه وكان معتقا كل العبد عن الكفارة بلا عوض بخلاف ما لو كان معسرا؛ لأن السعاية تكون واجبة على العبد في نصيب شريكه وكان إعتاقا بعوض فلم يجز وذا بلا خلاف.
(وكذا) أي على هذا الخلاف (لو حرر نصف عبده ثم جامع المظاهر منها ثم حرر باقيه) فإنه لا يجوز عنده؛ لأن عتق باقي العبد وقع بعد المسيس والمأمور به هو العتق قبل المسيس فالعتق يتجزأ عنده خلافا لهما والأئمة الثلاثة، وما ذكر من التحرير إذا وجد (فإن لم يجد) أي إن لم يستطع المظاهر (ما يعتق) عن الكفارة (صام) .
وفي الخزانة لا يصوم من له خادم بخلاف المسكين.
وفي الجوهرة إلا أن يكون زمنا فيجوز (شهرين متتابعين) بلا إفطار يوم بلا جماع في خلالهما لقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 4] فلو صام شهرين فقدر على الإعتاق في اليوم الأخير قبل الغروب وجب عليه الإعتاق وصار صومه تطوعا وكذا لو قدر على الصوم في آخر الإطعام لزمه الصوم وانقلب الإطعام نفلا ثم إن صام شهرين بالأهلة أجزأه ولو كانا ناقصين وإلا فلا يجزيه إلا ستون يوما كما في المحيط أو لو صام تسعة وعشرين يوما بالهلال وثلاثين بالأيام جاز (ليس فيهما) شهر (رمضان) ؛ لأن تتابع الشهرين