وقال النخعي: ثلاث كفارات (ولا يعود) إلى وطئها ثانيا (حتى يكفر والعود) أي عود المظاهر المذكور في قوله تعالى {ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: 3] (الموجب للكفارة) هو (عزمه على وطئها) وقد اختلفت أصحابنا في سبب وجوب الكفارة.
وفي البحر فالعامة مجموع الظهار والعود. وفصل كل التفصيل فليراجع.
وفي الإصلاح العود شرط لوجوب الكفارة في الظهار إجماعا غير أن العود عندنا عزمه على وطء المظاهر منها وعند الشافعي سكوته عن طلاقها في زمان يمكنه أن يطلقها وعند مالك الوطء نفسه واللام في قوله تعالى {لما قالوا} [المجادلة: 3] بمعنى إلى وقيل بمعنى في.
وقال الفراء بمعنى عن أي يرجعون عما قالوا يريدون الوطء والعود الرجوع حتى لو أبانها ولم يعزم على وطئها لم يجب عليه وكذا لو مات أحدهما (وينبغي لها) أي يجب لها (أن تمنع نفسها منه) إلى أن يكفر (وتطالبه بالكفارة ويجبره القاضي عليها) بالحبس ثم بالضرب إن أبى
دفعا للضرر
عنها والقول قوله فيه ما لم يكن معروفا بالكذب وفيه إشعار بأن النكاح باق وإن هذه الحرمة لا تزول إلا بالتكفير ولهذا لو طلقها ثم تزوجها بعد العدة أو بعد زوج آخر حرم وطؤها قبل التكفير كما في النهاية (واللفظ المذكور) وهو قوله أنت علي كظهر أمي وما يماثله (لا يحتمل غير الظهار) سواء نواه أو نوى طلاقا أو إيلاء أو لم ينو
شيئا؛ لأنه صريح فيه فلا يكون طلاقا ولا إيلاء.
(ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي فإن نوى الكرامة صدق أو) نوى (الظهار فظهار أو) نوى (الطلاق فبائن) ؛ لأن اللفظ يحتمل كلا منها فما ترجح بالنية تعين.
(وإن لم ينو شيئا فليس بشيء) عند الشيخين لتعارض المعاني وعدم المرجح وعند محمد هو ظهار وعن أبي يوسف مثله إذا كان في حال الغضب.
وعنه أن يكون إيلاء (ولو قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فكما نوى) ؛ لأن اللفظ يحتملهما وإن لم ينو فعلى قول أبي يوسف إيلاء أيضا وعلى قول محمد ظهار وروي أيضا عن الإمام وهو الصحيح.
(ولو قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى طلاقا أو إيلاء فهو ظهار) عند الإمام (وعندهما) والشافعي في قول يقع (ما نوى) إلا أن عند محمد إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا وعند أبي يوسف يكونان معا الظهار بلفظه والطلاق بنيته وقيد بقوله ونوى؛ لأنه إن لم ينو شيئا أو نوى ظهارا فهو ظهار اتفاقا (ولا ظهار إلا من الزوجة) ابتداء سواء كانت حرة أو أمة أو كتابية قيدنا بالابتداء؛ لأنه في البقاء لا يحتاج إلى كونها زوجة فلو ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها بقي الظهار (فلا ظهار من أمته) وإنما شرح هذه المسألة مع أنها علمت ضمنا في قوله هو تشبيه زوجته ردا لقول مالك؛ لأنه قال يصح الظهار على الأمة أيضا (ولا) ظهار (ممن نكحها بلا أمرها فظاهر منها فأجازت النكاح) بعده؛ لأنها أجنبية وقت الظهار.
(ولو قال لنسائه أنتن علي) أو مني أو عندي أو معي (كظهر أمي كان مظاهرا منهن) جميعا (وعليه لكل واحدة) منهن (كفارة) ؛ لأنها للحرمة فتعدد بتعددها خلافا لمالك.
(وإن ظاهر من واحدة مرارا في مجلس أو) في (مجالس فعليه لكل ظهار كفارة) وإن لم يتكرر العزم إلا إذا عنى بما بعد الأولى تأكيدا فيصدق قضاء.
وفي السراج هذا إذا قال
في مجلس لا في مجالس لكن المعتمد الإطلاق كما في البحر (وهي) أي الكفارة (عتق رقبة) أي إعتاقها كما في المغرب، والرقبة ذات مرقوق والمتبادر أن يكون الإعتاق مقرونا بالنية فلو نوى بعد العتق أو لم ينو لم يجز والنكرة في الإثبات قد تعم على أنه في معنى نكرة موصوفة فالمعنى إعتاق كل مملوك كما في القهستاني فلهذا قال (يجوز فيها المسلم والكافر) وعند الثلاثة خلاف في الكافر (والذكر والأنثى والصغير والكبير) لإطلاق النص (والأعور) أي من ذهب إحدى عينيه (والأصم الذي إذا صيح يسمع) والقياس أن لا يجوز وهو رواية النوادر (ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف) ؛ لأنه ما فات من الأعور والأصم المذكور والمقطوع المذكور جنس المنفعة بل اختلت.