[باب الظهار]
وهو في اللغة مصدر ظاهر الرجل أي قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أي أنت علي حرام كبطن أمي فكنى عن البطن بالظهر الذي هو عمود البطن لئلا يذكر ما يقارب الفرج ثم قيل ظاهر من امرأته فعدي بمن لتضمين معنى التجنب لاجتناب أهل الجاهلية عن المرأة المظاهر منها إذ الظهار طلاق عندهم كما في القهستاني. وشرعا (هو تشبيه) مسلم عاقل بالغ
ولم يصرح لشهرته فلا يصح ظهار الذمي والمجنون والصبي وهذا شرطه (زوجته) وفي إطلاقه إشارة إلى أن المدخولة وغيرها والكبيرة والصغيرة والرتقاء
وغيرها والعاقلة والمجنونة والمسلمة والكتابية سواء (أو) تشبيه (عضو منها يعبر به عن جملتها) مثل الرقبة والعنق والروح والبدن والجسد والوجه وغيرها (أو) تشبيه (جزء شائع منها) كنصفها وثلثها (بعضو يحرم عليه) أي على المظاهر (النظر إليه من) أعضاء (محارمه) أي يحرم نكاحه أبدا فلو شبهها بأخت امرأته لا يكون مظاهرا؛ لأن حرمتها موقتة بكون امرأته في عصمته.
(ولو رضاعا) أو صهرية وإنما ترك قوله تأبيدا؛ لأن الحرمة بأحد هذه الوجوه لا تكون إلا مؤبدة ومن لم يعرف فقال ما قال تدبر فالتشبيه مخرج لنحو أنت أمي أو أختي أو بنتي فإنه ليس بظهار كما في المبسوط فلو قال إن فعلت كذا فأنت أمي وفعله فهو باطل وإن نوى التحريم، وإضافته مخرجة لما قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي فإنه لغو في الصحيح.
وفي الجوهرة هذا قول محمد وعليه الفتوى وعن أبي يوسف أنه ظهار.
وقال الحسن: إنه يمين فيلزمها كفارة يمين ورجحه ابن الشحنة والمحرم مخرج لما إذا شبه بمزنية الأب أو الابن فإن حرمتها لا تكون مؤبدة ولذا لو حكم بجواز نكاحها نفذ، وهذا عند محمد خلافا لأبي يوسف كما في القهستاني.
وفي البحر لو قال إذا تزوجتك فأنت طالق ثم قال إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها يقع الطلاق ولا يلزم الظهار في قول الإمام وفي قولهما لزمه جميعا ولو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة فعليه لكل مرة كفارة فعلم من هذا أن إضافة الظهار إلى ملك أو سببه صحيحة (فلو قال لها أنت علي كظهر أمي) نظير تشبيه زوجته (أو رأسك ونحوه) نظير تشبيه عضو منها يعبر به عن الجملة (أو نصفك وشبهه) نظير تشبيه الجزء الشائع
(أو كبطنها) عطف على قوله كظهر أمي نظير تشبيه للعضو والمشبه به الذي يحرم عليه النظر إليه من محارمه (أو فخذها أو كظهر أختي أو عمتي ونحوهما) من محارمه على التأبيد (حرم) جواب لو (عليه) أي الزوج (وطؤها ودواعيه) كالتقبيل والمس بشهوة.
وفي الظهيرية إن النظر إلى ظهرها وبطنها لم يحرم وفيه خلاف الشافعي في القول الجديد وأحمد في رواية (حتى يكفر) ، وهذا حكمه أما حرمة الوطء فبالكتاب والسنة وأما حرمة الدواعي فلدخولها تحت النص المفيد لحرمة الوطء، وهو قوله تعالى {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] ؛ لأنه لا موجب فيه للحمل على المجاز وهو الوطء لإمكان الحقيقة ويحرم الجماع؛ لأنه من أفراد التماس فيحرم الكل بالنص كما في الفتح لكن في البحر كلام فليطالع.
(فلو وطئ) المظاهر (قبل التكفير فليس عليه) أي المظاهر (غير الاستغفار) للوطء الحرام (والكفارة الأولى) أي غير الكفارة الواجبة بالظهار على الترتيب المنصوص بالإجماع إلا سعيد بن جبير فإنه قال تجب عليه كفارتان.