وتظهر ثمرة الخلاف فيما فرعه بقوله (فمن طلقت دونها) أي دون ثلاث (عادت إليه) أي إلى الزوج الأول (بعد) زوج (آخر عادت) إلى الأول (بثلاث) طلقات مستقلات إن كانت حرة، وثنتين إن كانت أمة عندهما (وعنده) وزفر والثلاث (بما بقي) أي عادت بالثنتين إن طلقت أو لا واحدة في الحرة وبالواحدة في الأمة وبالواحدة إن طلقت أو لاثنتين في الحرة
ولا يتحقق في الأمة إلا هدم طلقة واحدة.
وفي الفتح تفصيل وترجيح قول محمد؛ لأنه قال فظهر أن القول ما قاله محمد وباقي الأئمة تتبع.
(ولو قالت مطلقة الثلاث انقضت عدتي منك وتحللت) أو تزوجت بآخر ودخل بي وطلقني (وانقضت عدتي) منه (والمدة تحتمل ذلك) ؛ لأنها لو لم تحتمله فإنه لا يصدقها واحتماله أن يذكر لكل عدة من العدتين في هذه المسألة ما يمكن وهو شهران عند الإمام وتسعة وثلاثون يوما عندهما (فله) أي للزوج (تصديقها إن غلب على ظنه صدقها) ؛ لأنها معاملة وأمر ديني لتعلق الحل به، وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله.
وفي البزازية، ولو قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه من غير تحليل ليس لها ذلك أصرت عليه أم كذبت نفسها.
وفي المنح قال الزوج بعد الطلاق الثلاث كان قبل طلقات الثلاث طلقت واحدة وانقضت عدتها وصدقته المرأة في ذلك لا يصدقان على المذهب وعليه الفتوى كما في البزدوي.
وفي التتارخانية وغيرها سمعت المرأة من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها إلا بقتله لها قتله بالدواء ولا تقتل نفسها وقيل لا تقتله وبه يفتى وترفع الأمر إلى القاضي فإن لم تكن لها بينة تحلفه فإن حلف فالإثم عليه لكن إن قتلته فلا شيء عليها.
[باب الإيلاء]
) (هو) لغة مصدر آليت على كذا إذا حلفت عليه فأبدلت الهمزة ياء والياء ألفا ثم همزة والاسم منه آلية وتعديته بمن في القسم على قربان المرأة لتضمين معنى التباعد، وشرعا (الحلف) بكسر اللام مصدر أو اسم (على ترك وطء الزوجة مدته) أي الإيلاء، ولا يرد ما في التبيين وغيره من أن هذا التعريف ينقض بقول الزوج لها إن قربتك فلله علي أن أصلي ركعتين أو أغزو فإنه شامل له وليس من أسباب الإيلاء عند الشيخين
فالأولى أن يقال الإيلاء في الشرع عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا بشيء يلزمه وهو يشق عليه؛ لأن المشقة معتبر في ماهية الإيلاء وإن ما لا مشقة فيها فلا إيلاء تأمل
(وهي) أي مدته (أربعة أشهر) متوالية هلالية أو يومية وعند الأئمة الثلاثة لا بد من أكثر (للحرة) لقوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] الآية (وشهران للأمة) لما مر أن الرق منصف خلافا للشافعي وأحمد في الأظهر (فلا إيلاء لو حلف على أقل منها) بل يمين وإنما صرح مع أنه علم ضمنا ردا لابن أبي ليلى فإنه قال هو مول فإن تركها أربعة أشهر بانت بتطليقة وهو قول الإمام أولا ثم رجع عنه والتصريح في محل الخلاف دأب المؤلفين ومن لم يعرف فقال ما قال تأمل. (وحكمه) أي الإيلاء (وقوع طلقة بائنة إن بر) أي حفظ اليمين بأن لم يطأها في المدة ولم يبين ركنه نصا وهو والله لا أقربك ونحوه، وشرطه المحل والأهل هو أن تكون المرأة منكوحة وقت تنجيز الإيلاء والحالف أهلا للطلاق عند الإمام وأهلا للكفارة عندهما فصح إيلاء الذمي عنده لا عندهما أما لو آلى بما هو قربة كالحج لا يصح اتفاقا وبما لا يلزم قربة كالعتق فإنه يصح اتفاقا.