(والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين) التشوف خاص بالوجه والتزين عام من شفت الشيء جلوته، ودينار مشوف أي مجلو وهو أن تجلي وجهها وتصقله هذا إذا كانت الرجعة مرجوة، فإن كانت لا ترجوها لشدة بغضه لها فإنها لا تفعل كما في الكافي وغيره لكن في المبسوط والتزين مندوب مطلقا (وندب أن لا يدخل عليها حتى يعلمها) بالتنحنح وما يشبهه (إن لم يقصد رجعتها) كي لا يقع بصره على موضع يصير به مراجعا فيحتاج إلى طلاقها فتطول عليها العدة فيلزم الضرر بذلك وفيه إشارة إلى أن دخوله عليها ليس بحرام. (وليس له) أي للزوج (أن يسافر بها حتى يراجعها) أي ما لم يشهد على رجعتها لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] فالمراد من المسافرة بها إخراجها من بيتها لا السفر الشرعي؛ لأن إطلاق هذه الآية يشمل ما دون السفر فعلى هذا لو قال ليس له أن يخرجها من بيتها لكان أولى. هذا إذا كان يصرح بعدم رجعتها أما إذا لم يصرح كانت رجعة دلالة إذا كان السفر الشرعي وإلا لا تكون رجعة دلالة.
وقال زفر له أن يسافر بها بدون ذلك وإذا سافر بها فقد راجعها.
(والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء) ؛ لأن الوطء يصير رجعة لا عقر عليه عندنا خلافا للشافعي ومالك كما حققناه ثم شرع في بيان ما على المطلقة فقال (وله أن يتزوج مبانته بما دون الثلاث) في الحرة وبما دون الثنتين في الأمة
(في العدة وبعدها) ؛ لأن حل المحلية باق؛ لأن زوال الحل معلق بالطلقة الثالثة فينعدم الزوال قبله ومنع الغير لاشتباه النسب ولا اشتباه في طلاقه كما في الهداية وغيرها.
وقال في الفتح هذا تركيب غير صحيح والصحيح أن يقال لأن حل المحل باق أو لأن المحلية باقية وهذا لأن المحلية هي كون الشيء محلا ولا معنى لنسبة الحل إليها إذ لا معنى لحل كونها محلا انتهى. لكن لما لا تصح أن تكون الإضافة بيانية؟ تأمل.
(ولا تحل الحرة بعد) الطلقات (الثلاث) لمطلقها لقوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} [البقرة: 230] الآية (ولا الأمة بعد الثنتين) لما تقرر أن الرق منصف والطلقة لا تتجزأ (إلا بعد وطء زوج آخر) سواء كان حرا أو عبدا زوج بإذن المولى عاقلا أو مجنونا إذا كان يجامع مثله مسلما أو ذميا في الذمية حتى يحلها لزوجها المسلم (بنكاح صحيح) فيخرج الفاسد ونكاح غير الكفؤ إذا كان لها ولي على ما عليه الفتوى والنكاح الموقوف (ومضي عدته) أي عدة النكاح الصحيح بعد زواله بالطلاق في الزوج الثاني لكن الظاهر أن الضمير راجع إلى الزوج على سبيل المجاز لكونه سببا لها قال العيني والأول أقرب والثاني أظهر وشرط وطء الزوج الثاني بالكتاب وهو قوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] والمراد منه الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة فإن العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج في النظم لكن فيه مناقشة ووجه آخر في شروح الهداية فليطلب أو بالأحاديث المشهورة؛ لأنها تجوز بها الزيادة على النص إن كان المراد العقد وإن كان الوطء فلا إشكال ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب.
وفي المبسوط هذا قول غير معتبر، ولو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه.
وفي المنية أن سعيدا رجع عنه إلى قول الجمهور فمن عمل به اسود وجهه ويبعد، ومن أفتى به يعذر.
وفي الخلاصة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها لصريح إطلاق النص وما في المشكلات من أن غير المدخولة تحل بمجرد