وفي المنح وهذا من أعجب المسائل فإنه يثبت إقرار نفسه بالبينة بما لو أقر به في الحال لم يكن مقبولا.
(ولو) (قال راجعتك) يريد به الإنشاء (فقالت) من غير فصل إذ الفاء تدل على التعقيب حال كونها (مجيبة له انقضت عدتي) (فالقول لها ولا تصح الرجعة) عند الإمام؛ لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء وإنما قيدنا من غير فصل؛ لأنها لو سكتت ساعة ثم أجابت لا تصدق وتصح الرجعة إجماعا (خلافا لهما) ؛ لأنها صادفت وقت العدة إذ هي باقية ظاهرة.
وفي التبيين وتستحلف المرأة بالإجماع والفرق لأبي حنيفة بين هذه وبين الرجعة أن اليمين فائدتها النكول وهو بذل عنده وبذل الامتناع من التزوج والاحتباس في منزل الزوج جائز بخلاف الرجعة وغيرها من الأشياء الستة فإن بذلها لا يجوز فيها، ثم إذا نكلت تثبت الرجعة بناء على ثبوت العدة لكونها ضرورة بمنزلة ثبوت النسب بشهادة القابلة بناء على شهادتها بالولادة انتهى لكن في قوله وتستحلف المرأة هاهنا بالإجماع كلام؛ لأن عندهما تصح الرجعة والقول قوله ولا اعتبار بقول المرأة مع يمينها كما تقدم.
(وإن قال زوج الأمة بعد) مضي (العدة كنت راجعت فيها) أي في العدة (فصدقه سيدها وكذبته) المرأة (فالقول لها) عند الإمام؛ لأن الرجعة تبتنى
على قيام العدة والقول فيها قولها (وعندهما) القول (للسيد) ؛ لأن البضع حقه كإقراره عليها بالنكاح (وفي عكسه) أي فيما صدقته الأمة وكذبه المولى (القول للسيد اتفاقا في الصحيح) احتراز عما قيل أنها على الخلاف وقيل لا يقضي بشيء ما لم يتفق المولى والأمة.
(وإن قال راجعتك فقالت مضت عدتي وأنكرا) أي أنكر الزوج والمولى انقضاءها (فالقول لها) ؛ لأنها أعرف بحالها وهي أمينة فيه.
وفي الشمني لو قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض له رجعتها؛ لأنها أقرت بكذبها فيما يثبت به الحق عليها.
(وإذا طهرت) المعتدة حقيقة أو حكما ولا عادة لها وهذا أشمل من قول الوقاية وإن انقطع (من حيض الأخير) أي من الحيضة الأخيرة التي تنقضي العدة بها وهي الحيضة الثالثة إن كانت حرة والثانية إن كانت أمة، ومن اقتصر بالثالثة فقد قصر تدبر (لعشرة) أيام (انقطعت الرجعة) .
(وإن) وصلية (لم تغتسل) ؛ لأن الحيض لا يزيد على العشرة وليس المراد من الطهارة هاهنا الانقطاع؛ لأنها بمضي العشرة خرجت من الحيض وإن لم ينقطع.
(وإن انقطع لأقل) من عشرة (لا) أي لا تنقطع الرجعة (ما لم تغتسل أو) أي إلا أن (يمضي عليها وقت صلاة) ؛ لأنها لا تنقطع بمجرد انقطاعه لاحتمال عوده بل لا بد من أن يتأكد الانقطاع بأحد أحكام الطاهرات كالاغتسال أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة إذ بمضي وقتها صارت الصلاة دينا في ذمتها وهو قدر ما يقدر على الاغتسال والتحريمة وما دون ذلك ملحق بمدة الحيض خلافا لزفر (أو تتيمم وتصلي) يعني إذا لم تجد الماء فتيممت وصلت مكتوبة أو نافلة انقطعت الرجعة عند الشيخين وقيل تنقطع بالشروع فيها عندهما؛ لأنها في حكم الطاهر، والصحيح أنها لا تنقطع إلا بعد الفراغ، ولو مست المصحف أو قرأت القرآن أو دخلت المسجد قال الكرخي تنقطع.
وقال الرازي لا (وعند محمد تنقطع بالتيمم وإن) وصلية (لم تصل) ؛ لأن التيمم نزل منزلة الاغتسال في التطهير وبه قال زفر ولهما أنه ملوث غير مطهر وإنما اعتبر طهارة ضرورة أن لا يتضاعف عليها الواجبات والضرورة تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات وفي الفتح كلام فليراجع.