(وإن كان لا بد لا ترث على كل حال) . واعلم أن أصل هذه المسألة على أربعة أوجه لكن ترتقي إلى ستة عشر وجها؛ لأن التعليق إما بمجيء الوقت أو بفعل أجنبي أو بفعله أو بفعلها وكل وجه على أربعة أوجه؛ لأن التعليق والشرط إما أن يوجدا في الصحة أو في المرض أو يوجد أحدهما دون الآخر.
(وإن قذفها) مطلقا (أو لاعن وهو مريض ورثت) ؛ لأن الفرقة بسبب قذف وجد منه فكان فارا.
(وكذا) ترث (لو كان القذف في الصحة واللعان في المرض) عند الشيخين (خلافا لمحمد وإن آلى منها) أي إن حلف أن لا يقربها أربعة أشهر فلم يقربها حتى مضت المدة (وبانت به) أي بمضي الزمان (فإن كانا) أي الإيلاء والبينونة (في المرض ورثت) ؛ لأنه تعليق الطلاق بمضي الزمان.
(وإن كان الإيلاء في الصحة لا) ترث (وفي) الطلاق (الرجعي ترث في جميع الوجوه) أي سواء كان في المرض أو في الصحة أو أحدهما في الصحة والآخر في المرض بفعلها أو بفعله أو بفعل أجنبي، وسواء كان الفعل مما له منه بد أو لم يكن (إن مات وهي في العدة) لما بينا أن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح ولا يحرم الوطء (وإلا) أي وإن لم يكن موته في عدتها بل بعد انقضائها (لا) ترث.
[باب الرجعة]
وجه المناسبة في أعقاب الطلاق بالرجعة
ظاهر الرجعة بالكسر، والفتح أفصح لغة الإعادة وشرعا (هي استدامة النكاح القائم) أي طلب دوام النكاح القائم على ما كان ما دامت (في العدة) ؛ لأن الملك باق في العدة زائل بعد انقضائها وقوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] أي برجعتهن يدل على جميع ما ادعى من شرعية الرجعة وشرطية العدة وعدم شرطية رضاها ومن أحكامها أن تصح إضافتها إلى أي وقت في المستقبل لا تعليقها بالشرط، ثم الرجعة قد تكون بالأقوال صريحا وكناية، وقد تكون بالأفعال وأشار إلى الأول وفرع عليه بقوله (فمن طلق) امرأته (ما دون ثلاث بصريح الطلاق أو بالثلاث الأول من كناياته) وهي اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة لكن في تقييده بالثلاث كلام، وقد بيناه في الكنايات تأمل (ولم يصفه) أي الطلاق الصريح (بضرب من الشدة) ، وقد تقدم ذكره (ولم يكن بمقابلة مال فله) أي للزوج (أن يراجع وإن) وصلية (أبت) المرأة عن رجوعه؛ لأن الأمر بالإمساك مطلق في التقديرين (ما دامت في العدة) قيل ولا بد من ذكر الزوجة مدخولا بها؛ لأن العدة قد تجب بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولا تصح فيها الرجعة أجيب بأنه يفهم ضمنا إذ لا عدة لغير المدخول بها فلا يلزم ذكر المدخول بها. تأمل. والحاصل أن للرجعة شروطا منها كون الطلاق بغير ثلاث في الحرة وبغير ثنتين في الأمة ومنها كونه صريحا لفظا أو اقتضاء، إذ فيما يفيد البينونة كالموصوف بالشدة والمقابل بالمال لا مراجعة ومنها كون المرأة في العدة ولهذا لم تشرع الرجعية قبل الدخول (بقوله) متعلق بقوله أن يراجع (راجعتك) في الحضرة (أو راجعت امرأتي) في الحضرة والغيبة، وما وقع
في القهستاني وغيره من اشتراط الإعلام مخالف لما بعده وهو قوله وندب إعلام الزوج قولا وفعلا. تأمل. ومن الصريح ارتجعتك وراجعتك ورددتك وأمسكتك ومسكتك فبهذه يصير مراجعا بلا نية وفي بعض المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة كإلي أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي ولا يشترط في الارتجاع والمراجعة وهو أحسن كما في الفتح وفي أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي لا يصير مراجعا إلا بالنية والإطلاق مشير إلى أنها تصح عن وكيله كما في القهستاني، واختلفوا في الإمساك والنكاح والتزوج فلو تزوجها في العدة لا يكون رجعة عند الإمام وعند محمد هو رجعة.