(ويستحب لراجي الماء تأخير الصلاة إلى آخر الوقت) في ظاهر الرواية ليقع الأداء بأكمل الطهارتين لكن لا يبالغ في التأخير لئلا تقع الصلاة في وقت الكراهة.
وعن الشيخين في غير رواية الأصول أن التأخير حتم؛ لأن غالب الرأي كالمتحقق وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله، وفيه إشارة إلى أنه بدون الرجاء لا يؤخر هذا هو الصحيح كما في المحيط.
(ويجب طلبه) بأن ينظر يمينه ويساره وأمامه ووراءه (إن ظن قربه قدر غلوة) وهي رمية سهم وقدر بثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ولا يبلغ الميل لئلا ينقطع عن رفقته (وإلا) أي وإن لم يظن (فلا) يجب طلبه؛ لأن العدم ثابت حقيقة لفوات الدليل الدال على الوجود من حيث الظاهر.
(ويجب شراء الماء إن كان له ثمنه) لتحقق القدرة (ويباع بثمن المثل) إن كان ثمن المثل فاضلا عن حاجته.
(وإلا) أي وإن لم يكن له ثمن، أو كان لكن لا يباع بثمن المثل (فلا) يجب عليه شراؤه.
وفي النوادر أن ثمن ما يكفي للوضوء إن كان درهما فأبى البائع أن يعطيه إلا بدرهم ونصفه فعليه أن يشتريه؛ لأنه غبن يسير وإن أبى أن يعطيه إلا بدرهمين لا يجب شراؤه؛ لأنه غبن فاحش كذا روي عن الإمام فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يقول: ويباع بثمن المثل أو بغبن يسير كما في الخانية ويعتبر قيمته في أقرب الموضع من المواضع الذي يعز
فيه الماء.
(وإن كان مع رفيقه ماء طلبه) منه قبل أن يتيمم لعدم المانع غالبا (فإن منعه يتيمم) لتحقق العجز وإذا صلى بعد المنع ثم أعطاه ينقض تيممه الآن ولا يلزم عليه إعادة ما قد صلى.
(وأن يتيمم قبل الطلب) أجزأه عند الإمام؛ لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير، وقالا: لا يجزيه؛ لأن الماء مبذول عادة كذا في الهداية لكن فيه كلام؛ لأنه إن أريد بقوله: إن الماء مبذول في الفلوات فلا نسلم ذلك؛ لأن الماء في الفلوات من أعز الأشياء فلم يكن مبذولا عادة وإن أريد أنه مبذول في العمرانات فالتقريب غير تام؛ لأن الكلام في الخلوات تدبر (أو الجنب في المصر) أي تيمم الجنب في المصر (لخوف البرد جاز) عند الإمام؛ لأن العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره ثم إن رخصة التيمم بسبب البرد ثابتة للمحدث أيضا على ما ذكره السرخسي وعلى ما ذكره الحلواني فلا رخصة له.
وفي الحقائق الصحيح ما قاله الحلواني (خلافا لهما) في المسألتين.