وفي المنح قال صحيح لامرأتيه إحداكما طالق ثم بين في مرضه إحداهما صار الزوج فارا بالبيان فترث منه.
(و) كذا لا ترث (من ارتدت) عياذا بالله تعالى (بعدما أبانها) الزوج (ثم أسلمت) في العدة لبطلان أهلية الإرث بالردة ولم يعد السبب بعد الإسلام (، وكذا) لا ترث (مفرقة بسبب الجب أو العنة) .
وفي الاختيار خلاف في المسألتين (أو خيار البلوغ
أو) خيار (العتق) لرضاها.
(ولو فعلت ذلك وهي) أي والحال أنها (مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها) صفة كاشفة للمرض الذي تصير به فارة (ثم ماتت) في الحال المذكورة (وهي في العدة ورثها) يعني أن المرأة كالرجل تكون فارة حتى لو باشرت سبب الفرقة من الخيارات وغيرها بعدما حصل لها المرض فإنه يرث منها لفرارها من إرثه ظاهرا.
(ولو أبانها بأمرها في مرضه) ومات والعدة باقية (أو تصادقا) أي الزوجان في المرض (أنها) أي الإبانة (كانت حصلت في صحته ومضت العدة) أي إذا طلقها بائنا أو ثلاثا في مرضه بسؤالها أو قال لها في مرضه كنت طلقتك وأنا صحيح فانقضت عدتك فصدقته كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو قال أو صدقته في مرضه على طلاقها وعدتها لكان أحسن. تدبر. (ثم) أي بعد الإبانة أو التصادق (أوصى) الزوج (لها) بوصية (أو أقر بدين) لها عليه في المسألتين (فلها) أي فقد كان لها عنده (الأقل من إرثها ومما أوصى أو أقر) .
وفي القهستاني أو فلها الأقل أي أقلهما حال كونهما من إرثها ومما أوصى أو أقر، فعلى الأول " الأقل " معمول الظرف لكن على ما قاله الأخفش وعلى الثاني مبتدأ و " من " بيان لما دل عليه اللام من المفضل عليه ولا ينبغي أن يقال أن " من " لبيان الأقل والواو بمعنى أو فإنه شاذ وإنما قلنا عنده؛ لأن عندهما والأئمة الثلاثة جاز الإقرار والوصية لها في صورة التصادق إذ النكاح قد زال انتهى.
وقال زفر لها جميع ما أقر أو أوصى به في المسألتين.
وفي التبيين وأبو يوسف ومحمد مع الإمام في الثانية ومع زفر في الأولى، لكن حق التعبير: وأبو يوسف ومحمد مع زفر في الأولى ومع الإمام في الثانية فانظر في تعليلهما في المسألتين ثمة يظهر لك الحق تأمل.
(وإن علق) الزوج (الطلاق بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت) بأن قال إن دخل فلان الدار وإذا جاء رأس الشهر فأنت طالق (فوجد) المعلق به (فإن كان التعلق والشرط في مرضه ورثت) أي الزوجة منه لتحقق الفرار.
(وإن كان أحدهما في الصحة لا ترث) يعني إن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لا ترث خلافا لزفر وفي عكسه لا ترث اتفاقا وإنما صرح هذه مع كونها مستفادة من المفهوم تفصيلا لمحل الخلاف تدبر.
(وإن علق) طلاقها (بفعل نفسه) سواء كان له بد منه كدخول الدار أو لا بد منه كالتنفس والصلاة والأكل وكلام الأبوين وطلب الحق من الخصم وغيرها (وهما) أي التعليق والشرط (في المرض أو الشرط) فيه (فقط) والتعليق في الصحة (ورثت) ؛ لأنه فار لقصده بطلان إرثها بوجود الشرط فيه.
(وكذا) ترث (لو علق) طلاقها (بفعلها) أي بفعل زوجته (ولا بد لها منه) كالتنفس وغيره (وهما) أي والحال أن التعليق والشرط (في مرضه) ؛ لأنها مضطرة في الفعل.
(وكذا) ترث (لو كان الشرط فقط) لا التعليق (فيه) أي في المرض عند الشيخين؛ لأن باضطرارها صارت مكرهة فينتقل فعلها إلى الزوج فصار كالتعليق بفعل نفسه (خلافا لمحمد) فإنه يقول إذا كان التعليق في الصحة فلا ميراث لها؛ لأن فعل الطلاق لم يوجد في حال تعلق حقها فلا يكون فارا قال فخر الإسلام وهو الصحيح لكن مختار أصحاب المتون هو الأول.